انفوجرافيك المرصد

بدعم من الإمارات..بدء أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مطار المخا الدولي "انفوجرافيك"

انفوجرافيك: مشروع سد حسان الإستراتيجي يرى النور في محافظة أبين

انفوجرافيك: المحافظ لملس...جهود جبارة وقرارات مرتقبة لحل الأزمات في عدن

المزيد

ادبـاء وكُتــاب
المزيد


اتفاق مرحلي بين الشرعية والحوثيين ينتهي بتبادل الكل مقابل الكل..

الشرق الاوسط : الأمم المتحدة تعلن انفراجة جديدة في ملف الأسرى والمعتقلين اليمنيين

عرض الصحف

الإثنين - 17 فبراير 2020 - الساعة 12:14 م بتوقيت اليمن ،،،

((المرصد))الشرق الاوسط:

أكدت مصادر يمنية وأممية أن الحكومة اليمنية الشرعية والجماعة الحوثية توصلتا في عمان إلى اتفاق يشكل انفراجاً جزئياً في ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، بعد نحو أسبوع من استئناف المشاورات حول هذا الملف.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الفريق الحكومي المفاوض ماجد فضائل لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق المرحلي من شأنه أن يقود في النهاية إلى الإفراج عن الكل مقابل الكل». وقال: «الشكر الجزيل وعظيم الامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها الأطراف وتسهيل عملنا للوصول إلى هذا الاتفاق المرحلي».

وفي حين أوضح فضائل أن «الآلية تتركز الآن في تبادل القوائم والاتفاق عليها للوصول إلى التبادل والتنفيذ»، ثمنت الخارجية اليمنية في بيان جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالتوصل إلى اتفاق مرحلي لإطلاق سراح الأسرى. وأكدت أن ذلك هو ما سعت إليه الحكومة منذ البداية «وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل»، معتبرة أن الاتفاق الجديد «خطوة إنسانية بحتة يجب تنفيذها من دون مماطلة وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الأردن».

وأعلن بيان مشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن ممثلي الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية وافقوا «على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع». واعتبر البيان أن الاتفاق «خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقاً لاتفاقية استوكهولم».
وأشار إلى أن الطرفين شرعا، أمس، في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة بعد اجتماع دام 7 أيام في العاصمة الأردنية، وهو الاجتماع الثالث للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات استوكهولم في أواخر عام 2018.
وكشف البيان الأممي المشترك أن اللجنة تضم وفوداً من كل الأطراف، إضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وعلق المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث قائلاً: «أحث الأطراف على الإسراع بتنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم. كان التقدم بطيئاً للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم». وأضاف: «أظهر الأطراف لنا اليوم أنه رغم التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عملوا على بنائها حتى الآن لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية».
وأعرب غريفيث عن تقديره لقيادة الأطراف «لانخراطها في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم»، كما أعرب عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها الاجتماع. وأوضح البيان الأممي أن الطرفين جددا التزامهما بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية الشهر المقبل، لمناقشة مزيد من عمليات التبادل.

وقال رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء فرانز راوخنشتاين في معرض تعليقه على هذه الخطوة: «رغم الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح لكثير من المحتجزين بالعودة إلى أحبائهم... هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم. هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب».
يُشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت تتهم الميليشيات الحوثية بأنها تعمدت عرقلة التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص تبادل الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، كما تتهمها بالسعي إلى تجزئة هذا الملف وتحويله من ملف إنساني إلى ملف للمساومة السياسية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قاد أخيراً جولة في المنطقة وزار صنعاء للقاء القيادات الحوثية. وتزامنت زيارته مع تدشين جسر «طائرات الرحمة» لنقل المرضى اليمنيين من أصحاب الأمراض المستعصية للعلاج في الخارج، وذلك قبل أن يعود إلى الرياض مجدداً للقاء قيادات الشرعية، ومنها إلى عمان.
وفي حين أطلق غريفيث في وقت سابق تصريحات تدعو إلى استئناف المشاورات بين الجماعة الحوثية والحكومة لجهة التوصل إلى اتفاق شامل، لقيت هذه التصريحات معارضة من قبل الحكومة الشرعية التي تمسكت أولاً بتنفيذ اتفاق استوكهولم.