الإثنين - 23 ديسمبر 2019 - الساعة 01:19 م
في عدن، قرر وزير إغلاق الوزارة التي أسندت إليه مهامها، ووقف العمل فيها بشكل كامل، وأصدر قرارا" بإيقاف مستحقات جميع الموظفين اللذين قد يخالفون القرار ويلتزمون بدوام العمل.
قرار - كيفما كانت مبررات الوزير - لا يمكن بأي حال فهمه وتقبله.. ومن البديهي أن يكون للحكومة المستندة على إتفاق لم يجف حبره بعد، تصرف أزاء هذا الإجراء.
نقلت الحكومة بشكل( غير معلن ) صلاحيات مهام الوزير لنائبه ، الذي أصدر بدوره قرارا" عكسيا" تماما" وهو وقف مستحقات جميع من لن يلتزم بدوام العمل الرسمي.
حتى الآن لا يمكن للمطلع إلا أن يرى في موقف نائب الوزير التصرف الأمثل، وأجده كذلك، لولا حقيقة واحدة ، وهي أن نائب الوزير المعين منذ أعوام، ظل حاله يماثل حال النسبة الأكبر من النواب والوكلاء اللذين لم يلتزموا بدوام العمل الرسمي وتوزعت إقاماتهم بين القاهرة وعمان ولم تتوقف مستحقاتهم المالية المهولة قط .! ولم تتخذ الحكومة ضدهم أي إجراء ،ولم تعلو أصواتهم لمرة واحدة منتقدة وقف مستحقاتهم كحال المبتعثين في الخارج على سبيل المثال.
رئاسة الوزراء تحاول وقف العبث، وهذا في جزء منه حقيقي، لكن ما يفوتها أن المهزلة لن توقفها مهزلة أخرى.. ولن يعالج خلل مسؤول فاسد بآخر. الأهم ، لايجب وضع الموظفين اللذين يتلقفون التوجيهات من هذا وذاك في المنتصف، امتلكوا القرار حتى النهاية وافرضوه بشكل رسمي وبات.. وزير ضمن حكومتك لا تجد فيه صلاحية ممارسة عمله، أقله..
نائب وزير قرر أن يفرض العمل بحزم، ليمارسه على نفسه بداية".. وليمتلك الشجاعة التي يمارسها ضد من هم دونه في السلم الوظيفي، ويخصم مستحقاته المادية بأثر رجعي نتيجة عدم إلتزامه بدوام العمل لأشهر والإقامة في بلد آخر دون مبرر.
لا حاجة للقول أن هذا كان مجرد مثال لحال كلي يمارسه أعضاء الحكومة اليمنية منذ أعوام ، دون كثير من شعور بالمسؤولية في هكذا وضع تمر به البلاد، ولا قليل من خجل.
