المرصد خاص:

الجمعة - 19 يناير 2018 - الساعة 06:49 م بتوقيت اليمن ،،،

المرصد: خاص:

نشرت الوكالة الرسمية التي تتبع الشرعية خبرا عن سفر وزير خارجية الشرعية الى العاصمة الروسية موسكو ووضعت بنود نقاش ليس بينها البند الحقيقي الذي ذهب له الوزير.
وفي موسكو حيث الحقيقة ماثلة عن مهمة الرجل صرح نائب وزير المالية الروسي سيرغي ستورتشاك، الجمعة، أن اليمن توقف عن دفع المستحقات المترتبة على الديون أمام روسيا.
وقال ستورتشاك للصحفيين: "من الواضح أن إمكانية الدفع لدى اليمن تغيرت، لقد كان مدينا جيدا وكان يدفع بشكل منتظم حتى بعد بدء العمليات القتالية، ولكنه الآن توقف"، مؤكدا أن الحديث يدور عن جزء كبير من الدين.
وأوضح ستورتشاك أن وضعا مشابها للدين الليبي أمام روسيا، موضحا أن البلدين حاولا تسوية هذا الدين ولكن لم يتم الانتهاء من العمل.
وأكد نائب وزير المالية أنه وبشكل عام توجد العديد من الدول لديها ديون غير مستقرة أمام روسيا التي يجب مناقشتها في إطار نادي باريس.


العالم يضيق والسعودية تفتش!


وتعددت الانتقادات العالمية للحكومة الشرعية وتركزت حول فشلها في الحفاظ على ماتحقق وعلى سعر العملة كما اخذت الفساد الذي نال تقارير وتصريحات حتى من مسؤولين بالشرعية.
وعلى جانب اخر اختصت السعودية بالضيق من الشرعية نتيجة تحمل المملكة اعباء انقاذ الاقتصاد اليمني كلما اوصلته الشرعية الى الانهيار مع النظر الى ان قيادة الشرعية لا تعمل غير تشكيل لجان استهلاكية لم تعطي نجاح يذكر.
ففي نوفمبر الماضي وبعد ان اودعت السعودية مليار ريال في حساب البنك المركزي اليمني التقي ولي العهد السعودي الرئيس هادي وناقش معه ضررة محاربة الفساد وايجاد حكومة نظيفة تستفيد من المنح والودائع.
وعقب اللقاء أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في المجالات الاقتصادية.
ويبرز في مهام اللجنة التركيز على 3 محاور، تتضمن البنك المركزي وتمويل الخدمات ومشروع إعادة الإعمار.
وقضت المادة الأولى من القرار بتشكيل لجنة تسمى �لجنة التنسيق والمتابعة� تقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتنفيذ نتائج الاجتماع، بينما قضت المادة الثانية من القرار بأن تشكَّل اللجنة من وزير المالية أحمد عبيد الفضلي، رئيساً، ووزير الأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبد الملك، نائباً، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز أوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبد الملك، والمدير التنفيذي لشركة �بترومسيلة� محمد بن سميط.
كما قضت المادة الثالثة بأن تقوم اللجنة بالتنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج الاجتماع والمنصوص عليها بالآتي: دعم البنك المركزي بملياري دولار كوديعة للحفاظ على الريال اليمني من الانهيار، وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء، إلى جانب بدء مشروع إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة
وعقب تشكيل اللجنة اللجنة بشهرين واصلت الشرعية فسادها وواصلت العملة الانهيار حتى وصلت الى 500 واكثر مقابل الدولار ما اضطر المملكة الى وضع وديعة اخرى بملياري دولار ولم تكتفي بذلك بل ارسلت سفيرها في عقب الوديعة زار فيها مرافق الايرادات في العامة المؤقتة للشرعية للتفتيش عن سبل ايجاد ايرادات للسرعية وعن طرق تبديدها كذلك.


الفساد ياكل الودائع والايرادات


واصلت الحكومة الشرعية في الفترة السابقة صرف الوعود والتصريحات الزائفة، غير آبهة بحياة ومعيشة المواطنين، وتتصرف، وفق خبراء اقتصاد، بطريقة تثير الريبة والشكوك في ظل استمرار الانفاق العبثي وطباعة العملة دون غطاء، والعبث بالايرادات من قبل جهات متعددة.
وفوق ذلك، كما قال مصرفيون، فان الحكومة باتت ضمن المضاربين بالعملة واحد اسباب تدهورها الرئيس، وذلك بطباعة العملة اليمنية وسحب العملات الاجنبية من السوق المحلية لشراء مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء والمصافي، فيما عوائد ذلك غير موجودة.
ويتهم مراقبون الحكومة بالفساد، وعدم استغلال عائدات النفط والموانئ والجمارك والضرائب، للعمل على الحد من تفاقم الكارثة الاقتصادية والمالية التي ستتجاوز في تبعاتها واثارها الحرب الميدانية القائمة.
من اجل اسقاط الحرج عنها، لا تكف حكومة بن دغر عن عقد اجتماعات شكلية لتدارس ازمة انهيار العملة المحلية، وكالعادة تكتفي بخبر اعلامي يشير في كل مرة باصابع الاتهام الى مليشيا الحوثي، وتتناسى ان تعطيل وظائف ومهام البنك المركزي اليمني منذ نقلها له الى عدن في سبتمبر 2016م وتعيين مجلس ادارة ومحافظ جديد رابض في مرقده خارج البلاد، واستمرارها في طباعة العملة وعدم ضبط الايرادات والفساد المستشري وغير المسبوق في تاريخ اليمن، هي اسباب هذه الكارثة التي تقودنا اليها.
محافظ البنك القعيطي، ومن مرقده في الخارج، وفي تعميق للازمة الكارثية للعملة اصدر قرارا بتعويم صرف العملة وتحرير سعر الريال اليمني، ليزيد الطين بلة في تسريع انهيار الصرف، نظرا لاتخاذ قرار بهذا الحجم دون دراسة او معرفة المترتبات عليه.
ينعكس انهيار الريال اليمني أمام العملات الأخرى بين فترة وأخرى، بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية، في ظل انقطاع مرتبات موظفي الدولة (يصرفها بن دغر اعلاميا فقط)، إذ ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير لحرص التجار على جني أرباح كبيرة، وهو ما يشكل عبئ كبيرا على المواطن اليمني الذي يواجه الموت في اشكال متعددة بالحرب واخطرها بالمجاعة والجوع.


فساد شرعي بشهادات شرعية


وتكشفت ملفات الفساد للشرعية حتى عبر جهة رسمية شرعية حيث كشفة وثائق قدمها محافظ عدن الحالي الدكتور عبدالعزيز المفلحي للرئيس هادي، عن فساد بقيمة 5مليار من إيرادات عدن حولها بن دغر لحسابه في الخارج، اتى بن دغر برد باهت ثبت فيه الاتهامات على نفسه،وأضاف صفقة فساد أخرى الى رصيد الشرعية، عبر بيان اعترف فيه بالعبث وسحب المبلغ من ايرادات عدن بحجة دفع قيمة مشروع الكابل البحري للإنترنت والاتصالات الذي لم تستفيد منه لا عدن ولا اليمن عامة حتى الان. وفي معرض رده الذي كان عبارة عن رسالة موجهة الى الرئيس هادي،
قال بن دغر: أن الاموال حولت للاستفادة القصوى من الكابل البحري الذي ينقل خدمات الانترنت والاتصالات الدولية في بلادنا إلى مستويات متقدمة غير معهودة ومروراً بعدن، كما أنه استثمار في عدن حد وصفه. ولم يورد بن دغر في رسالته اي تبريرات مقنعة للرأي العام، غير انه اكتفى بذكر انجازات وهمية قال انه انجزها لعدن، منها الخدمات والنظافة، في وقت تعيش فيه عدن حالة مزرية من الخدمات، وتوقف منظومة الكهرباء بسبب عدم توفر المشتقات النفطية، وتكدس القمامة ومياه الصرف الصحفي في غالبية شوارع عدن.
فضيحة مزلزلة للشرعية وفي مطلع أكتوبر الماضي اتهم نائب الرئيس رئيس الوزراء السابق �خالد بحاح�، الرئاسة والحكومة الشرعية في اليمن، بنهب ما قيمته 700 مليون دولار، من نفط المسيلة بمحافظة حضرموت خلال عام، كما اتهمها بنهب 400 مليار ريال يمني وقال إن معلوماته مؤكدة بالوثائق. وقال �بحاح� في تغريدة نشرها على حسابه بـ�تويتر�: �الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، ولازال.. بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني (موثق)�.
وأشار �بحاح� في تغريدة أخرى إلى إن الجيش الوطني الموالي للشرعية بلغ تعداده البشري �أربعمائة وخمسة وعشرون ألف عسكري�، مضيفا: �فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد 33 عام من سلطة سلفكم�. رد الشرعية على اتهامات بحاح اتى ليدينها ويثبت التهمة عليها، حيث جاء ردها على اتهامات بحاح بكلام انشائي دون ان تفند ما ذكره بحاح، بل انها لجأت لتكيل اتهامات لبحاح مع انه كان يعمل تحت سلطتها من ناحية، ومن ناحية أخرى سارعوا لإقالته خلال فترة قصيرة، ناهيك عن ان بيع النفط تم في عهد بن دغر.


حكومة عائلات ومزايا


ونشر الاعلام اليمني العامل في مناطق الشرعية تقارير تظهر تسلط عائلات بعينها على الحكومة واستفادتها من الفساد عبر مزايا تزيد ثرائها وفقر الشعب واعباء التحالف.
و نشر الصحفي “محمد سعيد الشرعبي” قائمة بأسماء المناصب التي تم فيها تعيين اقارب مسئولين نافذين، كما يلي:

عائلة بن دغر

1- أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء

2- ياسمين عبد العزيز (زوجته) وكيل وزارة الزارعة

3- حسين أحمد عبيد بن دغر (ابنة) وكيل وزارة الشؤون القانونية

4- عبد الله أحمد عبيد بن دغر السكرتير الخاص لرئيس الوزراء

5- الشاذلي مجلي مدير مراسيم رئيس الوزراء

6 – مرفت مجلي – اخت الشاذلي- سفيرة اليمن في بولندا


احمد بن دغر
عائلة جباري

1- عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية

2- جمال جباري وزير مفوض في سفارتتا في القاهرة

3- سامي عبد العزيز جباري سكرتير الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض، ولا زالت السكرتارية قائمة حتى الآن مع العلم أن والده كان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر..



عائلة مجلي

1- عثمان مجلي وزير دولة

2- عمر مجلي مدير مكتب رئيس الوزراء

3- حميد مجلي ملحق تجاري في السعودية

4- فارس مجلي قائد لواء في منطقة الوديعة

5- ياسر مجلي ضابط ارتباط (ممثل اليمن) في غرفة العمليات المشتركة للتحالف في الرياض


عثمان مجلي
عائلة شريف

1- عبد القوي أحمد شريف محافظ صنعاء

2- ناصر أحمد شريف نائب وزير النقل

3- نائف أحمد شريف نائب مدير عام شركة النفط

4- ماجد أحمد شريف قائد في المنطقة العسكرية الثالثة

والدهم أحمد عباد شريف شيخ من بني ضبيان وقيادي اشتراكي سابقا وصديق عبدربه من الثمانينات..


عبد القوي الشريف
عائلة الشائف

1- محمد ناجي الشايف مستشار رئيس الجمهورية

2- فهد محمد ناجي الشايف – عمره لا يتجاوز 22 عام- قائد لواء (وهمي)، يتكون من 1500 جندي، وكافة المخصصات تذهب له.

3- خالد محمد ناجي الشائف قيادي مع الحوثي في الجوف


محمد ناجي الشائف
عائلة الشريف

1- سيف محسن عبود الشريف وزير النفط

2- محمد سالم عبود الشريف وكيل وزارة الداخلية

3- حسين ناصر الشريف نائب وزير المالية

4- غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء

5- علي الشريف وزير مفوض في سفارتتا بالمغرب

6- مجاهد مبخوت الشريف نائب مدير أمن مأرب

7- عبد الخالق عبود الشريف مدير الأوقاف في مأرب

8- نصر الدين مبخوت الشريف مدير عام الزراعة في مأرب


سيف الشريف
عائلة طه

1- نصر طه مصطفى مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الثقافية والإعلامية

2- محمد طه مصطفى سفيراً فوق العادة لبلادنا في بلجيكا.

3 ابو بكر عباد (زوج ابنة نصر) دبلوماسيا في البعثة اليمنية لدى جامعة الدول العربية، وكان مراسلا لوكالة سبا بالقاهرة، وليس دبلوماسيا أو موظفا في الخارجية.


نصر طه مصطفى
عائلة جامل تعز

1- عارف جامل وكيل محافظة تعز

2- نبيل جامل مدير مؤسسة الجرحى مستشار المحافظ

3- أحمد جامل مدير مديرية القاهرة

4- عبد الحكيم جامل مدير صندوق التنمية

5- عرفات جامل المدير المالي لصندوق النظافة و التحسين

6- عزيز جامل مدير صندوق النظافة والتحسين بمديرية القاهرة

وهناك تعيينات أخرى لعائلة جامل في مديريتي القاهرة والمظفر


عارف جامل
عائلة المخلافي

1- عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية

2- اسامة عبد الملك المخلافي سكرتير أول في الخارجية

3- حسام عبد الملك المخلافي قائد الحراسة ومرشح وكيلا للداخلية

4- هشام عبد الملك المخلافي وكيل مساعد لوزارة التخطيط

5- خالد توفيق المخلافي – ابن أخ عبد الملك- في قنصلية جدة

وهناك تعنييات لأصدقاء وأقارب وأعضاء ناصريين في الخارجية


الحل في التغيير وليس الترقيع


واصبح هناك اجماع ان تغيير حكومة بن دغر ضرورة حتمية يعد التغيير، أداة وحيدة، لتغيير ملامح اي دولة، ومحاربة اي ظواهر سلبية، بينها واهمها ” الفساد والفاسدين”، وما لم يحدث التغيير للفاسدين، وبكل قوة، فإن الفساد سينخر كل شيء، ويسير بالأمور الى كوارث جديدة.
ليس هناك اَي حل يمكن وضعه وإيجاد حكومة مركزية مسيطرة في مناطق الشرعية الا بإيجاد حكومة معبرة عن الأقوياء على الارض اولا ومرتبطة بمصالح الناس مباشرة ثانيا حتى يمكنها ان تكون قوية وتمسك الأمور بيدها.
حكومة تتشكل من مجموعة من المنفيين والمجتمع المخملي المهاجر وتعادي بسياساتها حتى المحيط الذي تقيم فيه في الجنوب ولا يمكنها حتى التصالح معه أو النزول للعمل كيف لها ان تكون مركزية قوية وجميع من يحيطون بالقصر الذي تقيم فيه لا يحترمونها بسبب فسادها اولا ووضعها لمشاريعها السياسية في المقدمة على عملها الخدمي ؟
حكومة حتى المحافظين الموالين لها وبالأدلة والارقام اثبتوا فسادها وتعمدها إفشالهم وعلى رأسهم المفلحي القادم من معسكر الشرعية كيف للناس ان تثق بها وبالتالي كيف يمكنها العمل في بيئة نظيفة لخدمة الشعب والنجاح؟
حكومة عاجزة امام عجرفة الأحزاب بل امام حزب وحيد يضمن لمناطقه حكم ذاتي لاسيما في مآرب ويرفض عبر سلطته هناك توريد الإيرادات من مالها لبنكها المركزي بينما كان يحولها للبنك بصنعاء كيف لها ان تكون قوية وفاعلة ومحترمة ثم ناجحة؟
اذا ارادت قيادة الشرعية حكومة تعمل بجد ومرتبطة بالواقع فليها ابعاد هذه والإتيان بحكومة يحترمها محيطها تتكون من رجال يصنعون واقع مناطق الشرعية ويملكون قواعد فيها.
الحوثي مستفيد من وضع حكومة فاشلة فاسدة مهلهلة تعكس فشل حتى للتحالف العربي وتعكس للعالم جدارة من يقفون في صنعاء على خدمة الشعب وهم محاصرين اكثر من من يحكمون في المناطق المحررة وهم العالم كله يقف معهم لهذا على التحالف ضبط أمور الشرعية وابعاد تشكيلة بن دغر والإتيان بحكومة معبرة عن الارض والشعب لا منتخب لطبقة من العوالق المستفيدة القادمة من المنافي والفنادق