((المرصد))العربية:
أشاد وزير الأشغال العامة والطرق اليمني، الدكتور معين عبد الملك سعيد، بجهود تحالف إعادة الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية، والموانئ اليمنية، وإعمار اليمن.
جاء ذلك في حوار أجرته معه "العربية.نت"، وثمن الوزير اليمني، خطة التدخل الإنساني، التي يجري تنفيذها باليمن تحت رعاية كريمة من التحالف العربي بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال إن خطة التدخل الإنساني هي خطة إغاثة إنسانية متكاملة، تشمل رفع قدرات الموانئ اليمنية، وإعادة تشغيلها، بعد أن هبطت قدراتها إلى صفر بالمئة، كما تستوعب إعادة تفعيل المنافذ البرية والطرق الرئيسية اليمنية، ما يخفف معاناة اليمنيين.
في هذا السياق، أعلن الوزير اليمني توقيعه على مذكرة تفاهم لتأمين أربع روافع لثلاثة موانئ يمنية، وزيادة القدرة الاستيعابية لها، بنسبة 90%.
حاوره : فراس شمسان
وفيما يلي نص الحوار مع وزير الأشغال العامة والطرق اليمني:
4 رافعات لتشغيل الموانئ اليمنية
• ماهو عائد هذه الاتفاقية بشأن تأهيل الموانئ اليمنية، وما هي حالتها الآن؟
مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الصندوق السعودي للتنمية، هي لتمويل أربع رافعات، واحدة منها لميناء المكلا، ورافعة ثانية في ميناء عدن، ورافعتان في ميناء المخا.
يأتي هذا في إطار خطة التدخل الإنساني الشاملة لإعادة تأهيل الموانئ، والطرق، في اليمن بشكل عام، بما فيها المنافذ البرية، وتشمل الخطة، إقامة جسر جوي إلى مطار في مأرب بحيث يكون هناك إمداد للإغاثة بشكل سريع.
• ماذا عن حالة ميناء "المخا"، وما الخدمات التي سيقدمها بعد إعادة التأهيل؟
هي خطة شاملة للإغاثة الإنسانية، تشمل رفع قدرات الموانئ، باعتبار هذا الأمر موضوعاً استراتيجياً.
بالنسبة لميناء "المخا"، فقدراته، حالياً، هي "صفر في المئة"، بسبب الحرب، وسيطرة الميليشيات الانقلابية عليه، وصعوبة الوضع المترتبة على وجود الألغام التي زرعتها الميليشيات هناك.
الآن، وبعد تحرير المدينة، أصبح مناسباً إعادة تفعيل الميناء وتشغيله، فهو سيخدم منطقة مهمة جداً، مثل محافظة تعز التي تحوي كثافة سكانية عالية، وكذلك محافظات الوسط. لذا فمن المهم التركيز على إعادة تفعيل الموانئ والطرق بشكل كبير.
تأهيل الطرق والمنافذ البرية
كما تشمل خطة التدخل الإنساني، إعادة تأهيل الطرق، وتم التوقيع للبدء فيها، وفي مقدمتها الطريق الرئيسي وسط البلاد (عدن – الضالع). ولاحقاً، ستمتد عملية إعادة التأهيل، لتشمل طرقاً رئيسية أخرى عديدة.
أما بالنسبة للمنافذ البرية، وهي متضمنة أيضاً بالخطة، فقد تم حالياً فتح منفذ الخضراء، والعمل على خطة متكاملة لدعم المنافذ البرية، والموانئ بعدد من المشروعات التي تساعد على رفع قدراتها.
• ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهكم في المرحلة الحالية؟
وزارة الأشغال العامة والطرق وضعها أفضل هذا العام، حيث عملنا على إعادة تفعيل عدد من المؤسسات الخدمية التي كانت تعاني من توقف كل المصاريف التشغيلية، أو نفقات التشغيل، مثل مؤسسة الطرق والجسور، وصندوق "صيانة الطرق الإيرادي"، الذي توقفت إيراداته، لاعتماده على الإيرادات من المشتقات النفطية.
وحالياً، نحرص على استمرار الإيرادات المحلية، لضمان استدامة تقديم الخدمات، ونبذل جهوداً كبيرة؛ لكن يصعب تغطية فاتورة الأضرار الناجمة عن الحرب والتدمير.
ولذلك، يجري العمل مع المانحين على ترتيب خطة تدخل خاصة، إلى جانب خطة التوصيل للطرق الرئيسية، وتقديم الخدمات بشكل متكامل في المناطق الحضرية.
وبدأنا فعلياً في مشروع متعلق بتكامل الخدمات الحضرية، في ثلاث مدن، بالتركيز على نقل النفايات، وصيانة الطرق الحضرية الهامة في بعض المدن، وكذلك تقديم خدمات كهربائية للمستشفيات، وغيرها في القطاع الصحي عن طريق الطاقة الشمسية وغيرها.
الخدمات الإسعافية والأساسية قبل الإعمار
• ما الذي يجري بشأن المناطق المحررة، وكيف هي حالتها؟
المهم في هذه المرحلة، هو التدخل الإسعافي والإغاثي، فنحن نطمح الآن في الوزارة، لتنفيذ برنامج إعادة التأهيل للمناطق المحررة، وهو برنامج واسع وشامل لإعادة الخدمات الأساسية، فقبل أن نتحدث عن إعادة الإعمار، يجب توفير الخدمات الأساسية، إلى ما كان قبل الحرب.
فهناك، استثمارات لتزويد المدن بالمرافق، توقفت منذ خمس سنوات، ما أدى إلى تدهور كبير في مجال الإصحاح البيئي، وبنية الطرق، وكل ما يتعلق بالبنية الحضارية، فحينما تفقد البنية قدراتها، مع وجود ضغط من السكان والنازحين، فالطبيعي أن يحدث تدهور كبير في الخدمات.
مساكن ومنشآت تجارية وفنادق مدمرة
وبالنسبة للقطاع الأكثر تضرراً، فهو قطاع المنشئات السكنية، فهو يحتاج لتدخل كبير وسياسة سكانية مختلفة، ابتداءً من ترميم المناطق المتضررة من الحرب، وقد بدأنا بعدن كمرحلة أولى بتمويل من الصندوق العربي، ومرحلة أخرى بتمويل حكومي. لكن ما زالت حجم الإمكانيات المتاحة، أقل من الطلب، فحالياً لدينا ما يزيد عن 12 ألفاً و800 مسكن مُدمر في مدينة عدن فقط، بحاجة إلى إعادة إعمار، بخلاف ما سيتم حصره في مدن مثل لحج، وأبين، والضالع، وتعز.
وفاتورة إعادة الإعمار والتأهيل تتزايد بشكل كبير جداً، ونركز كل جهودنا في قطاع الإنشاءات والمساكن، وتعويض المتضررين، وتعويض المنشآت والمقرات في القطاع التجاري والفنادق والتي بلغت أضراره حداً كبيراً.
النازحون في مأرب والقاعدة في حضرموت
أما عن تدخلنا في القطاع الحكومي فكان مرتكزاً بشكل أساسي على المباني العامة الأساسية، ففي العام الماضي قمنا بترميم المحاكم حيث انتهينا من ترميم خمس محاكم، إضافة إلى المجمع القضائي، والنيابة العامة، التي تشكل العامل الأساسي في استعادة خدمات القضاء.
كذلك المباني الحكومية التي تختص بالسلطة المحلية والسلطات المركزية في عدد من المحافظات، لتمكين السلطات من العمل، حيث واجهنا وضعاً كارثياً، بوصول الحال إلى عمل ستة مراكز تنفيذية، داخل مكتب واحد، إذ تم تدمير كثير من المباني الحكومية، بشكل كامل خاصة في أبين، ولحج، والضالع، وتعز، بالإضافة إلى المحافظات الأخرى.
كما أن لدينا مشكلة النازحين في مدينة مأرب، وقيام تنظيم القاعدة بتدمير عدد من المنشآت الحكومية في محافظة حضر موت، والتي تعاني الآن من مشكلات كبيرة بسبب تلك الخسائر.
التحدي كبير، ولكن إلى حد ما، فالوضع القائم أعطانا فرصة للتدخل، والتخطيط حالياً هو لإعادة الإعمار، والتعافي من أضرار الحرب خاصة في الجانب الاقتصادي، واستعادة البنية التحتية بالتنسيق والدعم الذي تقدمه دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتنفيذ خطة العمليات الإنسانية الشاملة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
