انفوجرافيك المرصد

بدعم من الإمارات..بدء أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مطار المخا الدولي "انفوجرافيك"

انفوجرافيك: مشروع سد حسان الإستراتيجي يرى النور في محافظة أبين

انفوجرافيك: المحافظ لملس...جهود جبارة وقرارات مرتقبة لحل الأزمات في عدن

المزيد

ادبـاء وكُتــاب
المزيد


فضائح جنسية تهدد تمويل منظمة "أوكسفام" الخيرية

الشأن الدولي

الثلاثاء - 13 فبراير 2018 - الساعة 08:22 م بتوقيت اليمن ،،،

((المرصد ))وكالات:

تتعرض منظمة "أوكسفام" الخيرية لعاصفة من الانتقادات والاتهامات، قد تؤدي إلى تخلي المانحين عن دعمها، وذلك على خلفية ما كشفته صحيفة "التايمز" البريطانية، السبت الماضي، عن تورط مسؤولين في المنظمة في فضائح جنسية، خلال أزمة هايتي، بعد زلزال عام 2010.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمة تلقت شكاوى في عام 2011 بأن عدداً من موظفيها في هايتي، ومنهم مدير مكتبها هناك، رولاند فان هاوفر مايرن، دفعوا أموالاً مقابل الجنس، وإن عدداً من النساء ربما كنّ دون السن القانونية. والشكاوى ضد مايرن، البلجيكي الجنسية، لم تكن الأولى، بل سبقتها شكاوى بحقه عندما كان مدير مكتب المنظمة في تشاد في عام 2006. حينها لم تقدِم المنظمة على فصله، بل نقلته إلى مكتب هايتي عندما ضربها الزلزال عام 2010.

وتحدث تقرير "التايمز" عن انخراط "أوكسفام" في أعمال الإغاثة في هايتي، بعد أن ضربها زلزال شديد، في يناير/كانون الثاني 2010، خلّف أكثر من 220 ألف قتيل و300 ألف مصاب، وشرّد نحو مليون ونصف المليون من السكان. وتمكنت المنظمة من توفير 70 مليون جنيه من المساعدات للمحتاجين وإعادة بناء البنية التحتية في البلد المدمر حينها.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من تفاني طاقم المنظمة، البالغ عدده 230 شخصاً، في العمل لمساعدة المتضررين، برزت حينها ادعاءات بالتحرش والاعتداء الجنسي ضد مجموعة من عمال الإغاثة المقيمين خارج العاصمة الهايتية، بورت أو برنس.

وأشارت إلى تجاوز أحد الموظفين مديريه المباشرين في حينه، وخاطب إدارة المنظمة في أوكسفورد بشأن تلك الادعاءات، التي شملت تنظيم حفلات ماجنة بوجود عدد من عاملات الجنس في شقق أشاروا إليها باسم "الشقق الوردية"، إضافة إلى التنمر والتحرش والتهديد بالاعتداء الجسدي والجنسي ضد الطواقم الأجنبية والمحلية العاملة في مكتب "أوكسفام" في هايتي.

وتطرقت الصحيفة إلى فتح مكتب "أوكسفام" الرئيسي تحقيقاً داخلياً في الأمر انتهى بفصل المتهمين من المنظمة، واحتواء الأزمة داخلياً من دون إبلاغ السلطات المحلية، خوفاً من تضرر سمعتها، وبالتالي تراجع تمويلها الذي يصل إلى نحو 100 مليون جنيه سنوياً. في المقابل، لم تبلغ "أوكسفام" المنظمات الإنسانية الأخرى بتصرفات الموظفين المفصولين، حتى لا يحول الأمر دون توظيفهم لاحقاً.

وعن الادعاءات الأخرى بأن عدداً من الفتيات المستغلات جنسياً في هايتي تراوحت أعمارهن بين 14 و16 عاماً، أشارت الصحيفة إلى أن "أوكسفام" نفت وجود أي إثبات على صحة تلك الادعاءات. وفتحت المنظمة تحقيقاً بالخروقات المشار إليها مع مدير مكتب المنظمة في هايتي، هاوفر مايرن، الذي أقر بدفعه الأموال لقاء الجنس في مقر إقامته، وحينها أبرمت المنظمة معه صفقة تقضي باستقالته من دون ملاحقته قانونياً، إذا تعاون مع التحقيق الداخلي.

ونقلت أن نتائج التحقيق أسفرت عن الإطاحة بعدد من الموظفين، إلى جانب مايرن، بتهم تزوير السير الذاتية والتحرش وغيرها. أصدرت "أوكسفام" تقريراً صحافياً، في الخامس من سبتمبر/أيلول 2011، أشارت فيه إلى فصل عدد من الموظفين "المنخرطين في عدد من حوادث سوء التصرف". وأصرت حينها على أن تلك الحوادث لم تؤثر على ما يقرب من 98 مليون دولار أميركي جمعتها لصالح المتضررين من الزلزال. في حين لم تشر المنظمة في تقريرها إلى أي من حالات التحرش الجنسي.

وأبلغت "أوكسفام" مجلس أمنائها بمحتوى التقرير، وكذلك لجنة المنظمات الخيرية في وزارة التنمية الدولية في الحكومة البريطانية، التي طالبت المنظمة بتقرير مفصل عما جرى في عام 2011، بحسب "التايمز".

وما إن تم الكشف عن التجاوزات كافة في هايتي حتى خرجت اتهامات أخرى إلى العلن، منها ما صرحت به هيلين إيفانز، مديرة الحماية الشاملة في المنظمة 2012-2015، بأن مدير أوكسفام التنفيذي، مارك غولدرينغ، وطاقمه كانوا على علم باعتداءات وقعت ضد عاملين في متاجر "أوكسفام"، إضافة إلى اعتداءات ضد المستفيدين من مساعدات المنظمة في العديد من مناطق النزاعات.

وأطاحت هذه الفضيحة بنائبة المدير التنفيذي للمنظمة، بيني لورنس، التي كانت مديرة البرنامج الدولي في حينه، وتحملت كامل المسؤولية عن هذه التصرفات.

في المقابل، هددت سلطات هايتي بملاحقة المنظمة قضائياً، وأعربت عن انزعاجها الشديد من طريقة تعامل "أوكسفام" مع المسألة، لأنها سمحت للمتهمين بمغادرة البلاد من دون إبلاغ السلطات بجرائمهم. وتذرعت المنظمة بأن إبلاغ السلطات الهايتية بتلك الجرائم "لم يكن سيأتي بأي نتيجة على الأغلب"، بل سيؤدي إلى تأجيج مشاعر الإهانة في هايتي.

أما الحكومة البريطانية، التي منحت "أوكسفام" نحو 34 مليون جنيه العام الماضي، هددت بقطع التمويل عنها ما لم تظهر المنظمة "القيادة الأخلاقية" المنتظرة منها. كذلك هدد الاتحاد الأوروبي بقطع تمويله عن المنظمة، البالغ 29 مليون جنيه على خلفية الفضيحة.

وتعتمد "أوكسفام" في تمويلها على مصادر حكومية مثل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، وعلى عدد من المانحين غير الحكوميين من الشركات الخاصة، إضافة إلى تبرعات فردية شهرية، وعدد من متاجر المنظمة الخيرية.