((المرصد )) العربي الجديد:
أكد رئيس هيئة صياغة الدستور الليبي، نوح عبد الله، أن الهيئة مصرة على إنفاذ استحقاق التصويت على الدستور الليبي وتسعى بكل جهودها من أجل إقناع أطراف المشهد السياسي بجدوى كونه السبيل لإنهاء الخصومات والانقسامات في البلاد.
وقال عبد الله في حديث لـ"العربي الجديد" إنه "قد تم اللجوء إلى كل السبل وآخرها القضاء وكل النتائج جاءت في صالح مشروع الدستور ومجلس النواب الآن أمام مسؤوليته الوطنية ليقوم بدوره في صياغة قانون الاستفتاء للمسارعة في طرحه أمام الشعب ليقول كلمته".
وتابع "لنترك الشعب يقول كلمته بالقبول أو الرفض فهو صاحب السلطة"، مشيراً إلى أنه سعى لحشد الدعم لمشروع الدستور دوليا.
وقال "لقد وجهت رسالة مفتوحة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة طلبنا فيها دعم المجتمع الدولي وتقديم المساعدات اللازمة لإنهاء الاستحقاق الدستوري"، معتبراً في حديثه أن محاولات العرقلة والتعطيل الحالية من قبل بعض الأشخاص تعتبر مساساً بإرادة الشعب الذي انتخب هيئة صياغة الدستور.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أكد خلال تصريحات صحفية أن المجلس قد ناقش في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء مشروع الدستور المحال لمجلس النواب، دون أن يحدد نتائج هذا النقاش.
وأوقف مجلس النواب النظر في مشروع الدستور منذ أغسطس/ آب الماضي على خلفية جدل واسع أثارته شخصيات فاعلة شرق ليبيا اعترضت على شكل مشروع الدستور. ومنذ تلك الآونة دخل مشروع الدستور الليبي الدائم مرحلة سجال جديدة وسط استقطابات سياسية حادة في البلاد.
والأربعاء الماضي أعلنت المحكمة العليا قرارها بعدم اختصاص دائرة القضاء الإداري في النظر في القضايا المرفوعة ضد هيئة صياغة الدستور الليبي، وذلك على خلفية طعن تقدم به أحد أعضاء الهيئة لإبطال إجراءات إحالة مشروع الدستور إلى مجلس النواب.
ورغم قرار المحكمة إلا أن 16 نائباً من المنطقة الشرقية بمجلس النواب أعلنوا الأحد الماضي في بيان لهم عن رفضهم مشروع الدستور المحال لمجلس النواب، ودعمهم لأصوات داخل هيئة صياغة الدستور معتبرين أن إجراءات التصويت عليه وإحالته لمجلس النواب غير قانونية.
وينهي إقرار مشروع الدستور من قبل الشعب الخلاف الحالي بشأن مرحلة الانتخابات المقبلة، وهل ستكون على أساس مرحلة انتقالية جديدة، أم على أساس الدستور الدائم لإنهاء المراحل الانتقالية والدخول في مرحلة الاستقرار وإفراز أجسام سياسية دستورية دائمة.
وقد يقطع ذلك الطريق على معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأنصاره بشكل نهائي، بسبب فقدانه حتى حق الترشح للمناصب السياسية المقبلة بسبب نصوص بالدستور تحدد صراحة الشروط اللازم توفرها في متقلدي المناصب، وأقلها ألا يكون المترشح عسكرياً وألا تكون له جنسية أخرى.
