انفردت صحيفة الفايننشال تايمز بنشر تقرير على صفحة كاملة فيها عن الأوضاع في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، وسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان ولاية ثانية.
وجاء التقرير الذي اشترك في كتابته أندرو إنجلاند وهبة صالح تحت عنوان "السيسي يحكم قبضته على السلطة".
وينطلق التقرير من لحظة افتتاح السيسي لحقل "ظُهر" الذي يعد من أكبر حقول الغاز الطبيعي أمام الساحل المصري، والتي يرى إنه كان ينبغي أن تكون لحظة مفعمة بالاحساس بالنصر بالنسبة لرئيس ساع الى إعادة انتخابه بالاستناد الى وعود بإعادة بناء البلاد، بيد أنه استغل هذه المناسبة لتوجيه التحذيرات ضد "قوى شر" غير محددة، بحسب تعبير كاتبي المقال.
وينقل التقرير عن كلمة السيسي تلك قوله "أقسم بالله، أنه لا يصح أن يفكر أحد باللعب في أمن مصر وفي حقوق 100 مليون مواطن "، وتشديده على القول "أروح أموت قبل ما حد يلعب في أمنها"، وعلى أنه "مش سياسي بتاع كلام".
ويشير التقرير إلى أن هذه الكلمة المتلفزة التي بثت في 31 يناير /كانون الثاني كانت من أقوى الدلائل على أن السيسي عقد العزم على التقدم للانتخابات في 26- 28 من شهر مارس/آذار التي ستضمن له ولاية ثانية.
ويردف التقرير أن "البعض يتخوف من أن حكمه الصارم يساهم في تخزين مشاكل مستقبلية مثل الضغوط الديموغرافية والاقتصادية في أكثر البلدان العربية اكتظاظاً بالسكان".
وينقل التقرير عن أج أيه هيللر، الباحث غير مقيم في مركز ابحاث "اتلانتك كاونسل" ومقره واشنطن، قوله إن "المفارقة هي أن العمل على سد أفواه الناس ومنعهم من التعبير عن أنفسهم ، يؤدي عبر الوقت إلى تداعيات أكثر فوضوية مما حصل في ثورة 2011".
وأضاف أنه "إذا لم تكن للمعارضة منافذ للتعبير عن نفسها، فإلى أين ستذهب؟" .
ويقول التقرير إن صور السيسي تنتشر في شوارع القاهرة المزدحمة،لكن ليس ثمة ملامح حملة انتخابية واضحة، فالرئيس لم يدل بخطابات تشرح سياسيته كعادة الحملات الانتخابية ولم يحضر أي تجمعات انتخابية تابعة له أو يعرض برنامجه الانتخابي، أمام المرشح الوحيد المنافس له موسى مصطفى موسى فهو "افتراضيا غير مرئي" بحسب تعبير كاتبي التقرير.
وينقل التقرير عن محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس المصري الأسبق أنور السادات - الذي ترشح لهذه الانتخابات ثم إعلن انسحابه منها- قوله "مررنا بأوقات لم تكن هناك سياسة حقيقية في البلاد، واعتقدت أنه بعد عام 2011 الأشياء قد تغيرت وأننا سنرى مصر جديدة، ينعم الناس بممارسة حقوقهم فيها، إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح".
وأضاف "لا أحد يهتم بأن يصبح جزءاً من أي نشاط اجتماعي ناهيك عن السياسي ... ويبدو أن مصر الجديدة شبيهة بمصر القديمة".
ويخلص كاتبا التقرير في تقريرهما إلى القول إن "الدرس الذي تعلمه جنرالات الجيش بعد انتفاضة عام 2011 كان إنها يجب أن لا تحدث ثانية"، مشددين على أن إعادة انتخاب السيسي لولاية ثانية المتوقعة الأسبوع المقبل ما هي إلا تأكيد لسيادة وتفوق المؤسسة العسكرية.
مصدر الصورةREUTERSImage captionتفيد تقديرات جماعات مراقبة بمقتل أكثر من نصف مليون انسان في الحرب الدائرة في سورياجراح بريطاني يتهم روسيا
ونشرت صحيفة التايمز مقالاً لكاثرين فيليب بعنوان "قرصنة قادت طائرات عسكرية روسية إلى ضرب مستشفى في سوريا".
وتقول كاتبة المقال إن طبيباً بريطانياً يتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب بعد إقدامها على قرصنة حاسوبه واستخدام المعلومات لضرب مستشفى في سوريا.
ونقلت عن الطبيب ديفيد نوت الذي كان يقدم توجيهات وخدمات طبية عبر خدمة السكايب لمستشفى في حلب في أيلول /سبتمبر عام 2016 عندما تمت قرصنة حاسوبه ثم وقع قصف للمستشفى بالقنابل في اعقاب ذلك.
وتقول فيليب إن الخبراء أكدوا أن روسيا الوحيدة القادرة على قصف موقع المستشفى الذي كان يتواصل معه نوت.
وختمت كاتبة المقال بالقول إن "نوت يرفض تقديم أي مساعدة لغرف العمليات في سوريا عبر السكايب بعد قصف المستشفى في حلب خوفاُ من تعرض الأطباء السوريين وعائلاتهم والمرضى لخطر الاستهدافهم من الطائرات الروسية".
Image captionتبنت صحيفة الغارديان حملة لجلب ابنة الطبيبة المصرية إلى بريطانيابريطانيا وتأشيرة السفر
وفي شأن اجتماعي وأنساني، كتبت أيمليا هيل تقريرا في صحيفة الغارديان تحت عنوان "إصدار تأشيرة سفر لابنة طبيبة مصرية تعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
وقالت كاتبة المقال إن وزارة الداخلية البريطانية منحت ابنة الطبيبة المصرية أماني عبد المجيد تأشيرة إقامة في بريطانيا بعد أن كانت قد رفضت ذلك سابقا، الأمر الذي كان سيضطر الأم إلى ترك عملها والذهاب إلى ابنتها في مصر.
وكانت عبد الحميد قد أتت إلى بريطانيا في عام 2016، بعد حصولها على عقد عمل من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إلا أنها أبقت ابنتها الوحيدة في مصر لترعاها جدتها، ولكن بعد تدهور صحة الأخيرة، أضحى من الصعب رعاية الحفيدة، بحسب كاتبة المقال.
وأضافت أنه لما تقدمت الأم بطلب للحصول على تأشيرة لابنتها ليان، قوبل طلبها بالرفض لأن زوجها لا يعيش في بريطانيا.
وأردفت كاتبة التقرير أن الأم الطبيبة عبرت عن غضبها من منطق الحكومة البريطانية التي تدفع أموالاً لتوظيف أطباء من الخارج ثم تجعل بقائهم في بلدها مستحيلاً، مشيرة إلى أن الأم تقدمت بطلب لاستئناف القرار، وإنها كانت بصدد مغادرة بريطانيا في حال عدم الموافقة على منح ابنتها حق الإقامة في بريطانيا، بيد أن ابنتها حصلت أخيرا على حق الإقامة بعد تقدمها بالطلب وبعد حملة تبنتها صحيفة الغارديان نفسها.
