المرصد خاص:

الخميس - 22 مارس 2018 - الساعة 02:47 م بتوقيت اليمن ،،،

المرصد: خاص:حسين حنشي :

مثلت استقالات وزراء في الحكومة الشرعية خلال الساعات الماضية منعطفًا جديدًا في جبهة الشرعية، فتحت المجال أمام التكهنات والتحليلات السياسية عن أسبابها وحيثياتها وتوقيتها، في الوقت الذي دشن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث مهمته بلقاء جمعه بالشرعية بالرياض .
وكان وزير الدولة صلاح الصيادي قدم استقالته مباشرة بعد استقالة وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري الذي تمسك بمنصبه كمستشار رئاسي، فيما تم تداول أنباء عن استقالة وزير الأشغال العامة معين عبدالملك .

الجباري والصيادي ..وتقديم نفس الأسباب
على نحو مفاجئ قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري استقالته من الحكومة الشرعية، في خطوة حملت معها كثيراً من التساؤلات والجدل.
ورغم المغزى الواضح للاستقالة، لم يلبث الوزير جباري طويلاً، حتى ظهر في لقاء تلفزيوني (مقابلة) عبر شاشة قناة "اليمن" الموالية للشرعية، ليبدد اللغط الإعلامي الذي دار حول استقالته المفاجئة، ليوكد أن كل شيء تم باختياره، ودون أي ضغوطات، مستدركاً: " لكن لدي وجهة نظر بأنه يجب تصحيح علاقة الحكومة الشرعية مع التحالف العربي، بحيث لا تكون علاقة تابع ومتبوع" .
جباري تطرق في حديثه إلى إيضاح عدة أمور أهمها تأكيد أن الرئيس "هادي" لا يخضع لأي قيود جبرية داخل المملكة، إلا أنه أشار إلى عدم قدرته على العودة إلى عدن، في إشارة مضمرة إلى أن أطرافاً تمانع من تلك العودة التي من شأنها تعزيز موقف الشرعية كسلطة فعلية موجودة على أرض الوطن.
وصباح يوم لقاء الجباري أصدر وزير الدولة المستقيل بحكومة الشرعية صلاح الصيادي بياناً حول استقالته وضح فيه أسباب الاستقالة حسب وجهة نظره.
وجاء في نص البيان الذي عنونه بالتالي :"بيان استقالة من حكومة الجمهورية اليمنية":
" أعلن استقالتي من منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر للأسباب المذكورة أدناه ، وأريد أن أوضح قبل ذكر الأسباب أن الاستقالة جاءت لإعلاء مصلحة وطني وشعبي دون سواها من مصالح أخرى بعد صبر عظيم لعل وعسى أن يتم إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح إلا أنه ( طفح الكيل ) والله المستعان ، وأعتذر بشدة من الجميع عن أية أخطاء لم تكن متعمدة أثناء أداء عملي بالحكومة وأعتذر من كل أولئك الناس والأصدقاء الذين كانوا يأملون بي خيراً فخذلتهم أولم أستطع أن أخدمهم أو قصرت معهم .
هذه الاستقالة لا تعني التخلي عن قيم وأهداف ومبادئ شرعيتنا الدستورية والوطنية بقيادة المناضل الوطني الجسور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي سنظل نعمل تحت قيادته كمواطن وسياسي مثل ما عملنا بكل فخر تحت قيادته الفذة وثقته التي نعتز بها كثيراً كوزير للدولة أوفي مواقع أخرى ، وسأظل جندياً في محراب الشرعية حتى استعادة وطننا المكلوم من المليشيات الحوثية الإيرانية الانقلابية وإعادة الاعتبار لوطننا وكرامة شعبنا الصابر والصامد في وجه تلك المليشيات وآثار الحرب التي أشعلتها على كل اليمنيين بمغامرات صبيانية دفع الجميع ثمنها دون استثناء ، كما لا تعني الاستقالة التنكر لما قدمته دول التحالف العربي لدعم الشرعية من تضحيات كبيرة وعظيمة بالدماء والأرواح والأموال لنصرة أشقائهم في اليمن عندما تعثرنا ووقعنا تحت طائلة مؤامرة الأطماع الإيرانية في اليمن فلا ينكر ذلك إلا جاحد ونحن ليس ممن يجحد أشقائه وإخوانه الذين ما قصروا ولبوا نداء العروبة والشهامة لنجدة إخوانهم في اليمن ، فمعركتنا واحدة عربية الهوية وواحدية الأهداف والمبادئ المشتركة ولا خلاف حول ذلك .
لن أطيل عليكم وسأضع ( أهم ) أسباب استقالتي حتى تكون مرآة لإخواننا وأشقائنا وقادتنا بالشرعية عن ما يجيش في صدور وعقول اليمنين سواء صرحوا بذلك أو صمتوا لأسباب تعنيهم ، وما يلي هو غيض من فيض :
١- عدم تمكين فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي من العودة إلى أي جزء من المناطق المحررة أو العاصمة المؤقتة عــدن مما تسبب في إضعاف حضور مؤسسات الشرعية وتقويض دورها لحساب جماعات وتشكيلات مليشياوية خارج إطار الشرعية ومشاريع تتنافى مع أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
٢- عرقلة أعمال الحكومة وجهودها الحثيثة في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة و إيقاف الدعم عنها نهائياً منذ أكثر من عام وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإرادية في معظم المناطق المحررة لحرمان الحكومة من القيام بواجباتها تجاه شعبها ووطنها في مثل هذه الظروف القاسية التي يعاني منها الشعب اليمني دون استثناء .
٣- انحراف بوصلة أهداف وغايات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من قبل بعض أطراف التحالف العربي لدعم ( إعادة ) الشرعية إلى اليمن وأصبحت اليمن مهددة بالتشرذم إلى كنتونات تتحكم بها مليشيات مسلحة مدعومة بكل ما يلزم مادياً وعسكرياً في مقابل تقليص وأحياناً منع الدعم عن المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تتبع مؤسسة الدولة الشرعية .
٤- تأخير الحسم والتحرير مما يعرض اليمنين إلى ويلات ومآسٍ لا حصر لها اجتماعية وسياسية واقتصادية ومعيشية وصحية وتعليمية وإنسانية .. إلخ وهو الأمر الذي يرفع تكلفة الحرب من دماء وأشلاء اليمنيين.
٥- عدم الجدية في إعادة إعمار اليمن وهو ما تظهر مؤشراته في المناطق المحررة بعد ثلاث سنوات والتي مازالت ترضخ تحت أنقاض الدمار والخراب وعدم عودة حياة الناس إلى وضعها الطبيعي خاصة وأن التحرير لا يكتمل في المناطق المحررة دون عودة الحياة إلى طبيعتها قبل الحرب على أقل تقدير .
٦- تقصير التحالف العربي تجاه اليمن واليمنيين خاصة وأن بلدنا تحت الفصل السابع ( الوصاية ) وكان يفترض أن تقوم دول التحالف بكل ما يلزم من توفير الخدمات والمرتبات ومتطلبات الحياة الأساسية للشعب اليمني مادامت قررت أن تكون تلك الوصاية تحت ولاية دول التحالف العربي لدعم و( إعادة ) الشرعية ( إلى) اليمن وليس إلى غيرها .
٧- سلب القرار السياسي الوطني والسيادي كأدنى حق للمؤسسات الشرعية من خلال تشكيل لجنة ثلاثية تقوم مقام السلطة الشرعية اليمنية ومصادرة حقها في أبسط القرارات المناطة بالرئاسة والحكومة اليمنية .
٨- عدم وضوح العلاقة بين الدولة الشرعية اليمنية والتحالف العربي فقد باتت علاقة غير متكافئة و غير طبيعية وانتقلت من الشراكة إلى التبعية التامة.
٩- عدم التعاطي مع قضية معاناة المغتربين اليمنيين وترحيلهم والتضييق عليهم في هكذا ظرف استثنائي تمر به اليمن يثير الاستغراب والتعجب ، حيث ذهبت الجهود الجبارة والكبيرة التي بذلتها الحكومة وفخامة الرئيس هادي مع الأشقاء في المملكة دون جدوى وهو الأمر الذي يضاعف معاناة اليمنيين عامة والمغتربين منهم على وجه الخصوص الذين تستهدفهم تلك الإجراءات بشكل أكبر من الجاليات الأخرى وهو ما وضع قيادتنا الشرعية تحت ضغوط غير مبررة وغير مقبولة نهائياً.
١٠- القيود التي تفرض من قبل التحالف العربي على أصحاب الرأي الناقدين لبعض الاختلالات والسلبيات التي تهدف إلى تصحيح الأخطاء في الأداء العام.
١١- الرفض لما يتم خارج علم ومعرفة القيادة الشرعية لليمن من حوارات واتفاقات وتفاهمات .
أخيراً أود التأكيد بأننا سنظل حراساً يقظين لأهداف الشرعية ، وسنوسع من حملتنا للمطالبة بعودة رئيسنا للوطن في مختلف المحافل الدولية ، وسنضع اليمن في حدقات العيون محافظين على إرثه الحضاري والتاريخي والسيادي وهذا أقل ما يمكن أن يقدمه مواطن لوطن عظيم تكالبت عليه الحروب والأطماع والمؤامرات.."

وكان الصيادي قد تحدث عن إقامة الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية قبل أن يسافر إلى الرياض باستدعاء من الحكومة ويقول أنه سيعود إلى العاصمة عدن "فاتحاً" وهو ما أثار الغضب لأنه صور العاصمة وهي بيد أبنائها وكأنها تحت حكم "المشركين" ، ثم يقدم استقالته التي تزامنت مع استقالة نائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري ، لنفس الأسباب حسب تصريحات الجباري وهو ما قال مراقبون أنه محاولة تسجيل موقف من الوزراء قبيل تغيير كلي للحكومة.

الإخوان .. السعي لـ(شرخ) التحالف واستهداف الجنوب
ورغم أن الوزيرين قدما أسبابا تظهرهما وطنيين إلا أن خلف الاستقالات مؤامرة على التحالف العربي والجنوب وهو ما ظهر من دوافع هؤلاء وما لحق الاستقالات.
فالجباري ظهر على "القناة الرسمية للشرعية" عقب استقالته وهي القناة التي يديرها الإخوان وفي المقدمة مدير مكتب الرئيس هادي عبدالله العليمي ، وهو غريب أن يستقيل ويهاجم التحالف ثم يظهر على القناة الرسمية ليكيل تلك التهم للتحالف.
كما أن الجباري أظهر مؤامرة تهدف لإيجاد شرخ في التحالف العربي لاسيما بين السعودية والإمارات فقد قال :"أؤكد وأنا مسؤول عن كلامي أن الرئيس هادي ليس تحت الإقامة الجبرية" .. والقصد منذ ذلك القول للشعب أن السعودية لا تحتجز الرئيس وهي ليست عدوا لنا ، ثم واصل بالقول :"لكن الرئيس لا يستطيع العودة إلى عدن" والقصد منه القول أن الإمارات هي من تمنع الرئيس ، وهذه خطوة تهدف إلى التفريق بين الدولتين اللتين تنسقان كل شيء.
كما أن القول أن الرئيس لا يستطيع القدوم إلى عدن واستثناء مأرب من قول ذلك القصد منه القول أن المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية وشعب الجنوب هم من يمنعون الرئيس وإظهار الجنوبيين كمتمردين على الشرعية لضرب ما حققوه من انتصارات دبلوماسية في الخارج وقبول عربي.
والجباري والصيادي هما من عناصر الإخوان التي كانت تنظيميا تنتمي (للمؤتمر ) مثل علي محسن الأحمر وأحمد العيسي ثم وخلال ماح دث في صنعاء 2011م أعلنا الخروج على صالح كما فعل محسن وأسسا حزب العدالة والبناء لشق حزب المؤتمر.
واحتفلت وسائل إعلام الإخوان بالاستقالات وقالت إنها "خطوة أولى" وقال موقع إخواني :" يرى محللون أنه من غير المستبعد أن استقالة جباري سيعقبها استقالات لمسؤولين آخرين في الشرعية، للأسباب ذاتها، التي تعُزى إلى تقزيم دور الشرعية من قادة التحالف الذي تذرع بالدفاع عنها حين انطلاق عمليات التحالف العربي العسكرية في اليمن حيث أبدى مسؤولون في الشرعية ترحيبهم بالموقف الذي اتخذه جباري، على غرار محافظ المحويت صالح سميع، الذي أعرب عبر حسابه في موقع "فيسبوك" عن تأييده لاستقالة جباري، مؤكداً أن علاقة اليمن بحلفائه يجب أن تقوم على الندية والشراكة، والبعد عن روح المتبوع والتابع.
وتزامنت هذه الاستقالات مع حملات إعلامية ممنهجة تديرها وسائل إعلام إخوانية ممولة من قطر على التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن ممارسات وقرارات أخرى استهدفت في طياتها التحالف العربي ومكنت جماعة الإخوان من مناصب قيادية في الحكومة الشرعية .
وتضم جبهة الشرعية أحزابًا ومكونات عدة أهمها حزب الإصلاح “الإخوان” الذي يستحوذ على نحو 80% من المناصب والحقائب الوزارية ، ومنشقين عن حزب المؤتمر الشعبي وعدد من الجنوبيين الذين شكلوا مكونًا يحمل اسم الحراك الجنوبي ، وعدد من الشخصيات التي تمثل أحزابًا ثانوية صغيرة باليمن.
وتفتح هذه الاستقالات والحملات ضد قوات التحالف العربي باب التكهنات والتحليلات السياسية حول أسبابها وحيثياتها، بين من يقول إنها عمليات ابتزاز تنفذها جماعة الإخوان ضد الشرعية والتحالف لتنفيذ مخططاتها وأجنداتها التي فشلت سابقًا، وبين من يشير إلى وجود عمليات ضغط دولية لغربلة وفرز جبهة الشرعية قبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية لاسيما مع تدشين المبعوث الأممي الجديد مهامه مؤخرًا وقد استطلع موقع ”إرم نيوز” العربي الذي يبث من الخليج اراء نخب سياسية عن ذلك تنقلها الامناء هنا.
حيث يرى الكاتب والمحلل السياسي باسم الشعيبي أن منظومة الشرعية تريد استغلال التحالف واستخدامه كجسر عبور دون أي التزامات، موضحًا أن السلطات الشرعية عملت على استخدام التحالف كأجير يقاتل لها، بينما هي ليست مستعدة لبذل أي جهد في تنسيق عملها والارتقاء به وتجفيف منابع الفساد أو التوقف عن العبث الإداري الذي تمارسه.
وأضاف الشعيبي أن المعركة لن تحسم والشرعية مشغولة بالإفساد والعبث بمقدرات المناطق المحررة وتوزيع المناصب للمقربين بمعايير غير مهنية.
بدوره يرى المحلل السياسي أحمد الصالح أن كثيرًا من قيادات الشرعية ينظرون للتحالف نظرة الشرطي أمام القائد، وأن كل مهمة التحالف تنحصر في تنفيذ رغباتهم وتوجهاتهم وهذا انعكس سلبًا على الجبهة الداخلية في مواجهة مليشيات الحوثي.
ويوضح في حديث خاص أن العلاقة مع التحالف بنيت على أساس الأمن القومي لليمن والتحالف، وإعادة الشرعية واحدة من الآليات فقط وليست كل شيء كما يظن البعض سواء أعلن عن ذلك أو لا.
وأكد الصالح أن الشرعية بحاجة ماسة إلى غربلة حقيقية وبشكل عاجل وإعادة صياغتها بشكل صحيح يتماشى مع الواقع ومع المعطيات بناءًا على الإخفاقات والقصور في المرحلة السابقة سواء على المستوى السياسي أو العسكري.
وشدد على أنه يجب الاعتراف بأن منظومة الشرعية أخفقت كثيرًا وتضم في ثناياها قادة وشخصيات أجسادهم في الرياض وقلوبهم مع الميليشيات الحوثية، وقد بدا ذلك واضحًا على بعض رموزها في كثير من المواقف.
طريق مسدود
بالمقابل يقول الكاتب والمحلل السياسي صلاح السقلدي في حديث إن “الشرعية أو بالأحرى حزب الإصلاح يتّبع ذات النهج القديم بعلاقته بالآخر : الحصول على مكاسب أكثر بثمن أقل، مشيرًا إلى أن هذه السياسة ربح بها حزب الإصلاح سابقًا، لكن عبثًا يحاول اليوم مع التحالف الذي يبدو أنه قد أدرك حيل الإصلاح ومكائده وبات يتعامل معها بالمكشوف”.
وحول الاستقالات الأخيرة، أوضح السقلدي أنها جاءت بعد أن وصل بعض رموز حزب الإصلاح ورموز هذه الشرعية إلى طريق مسدود ويئس من الحصول على خدمة مجانية من التحالف، ولفت إلى أن حزب الإصلاح يتقاعس على مدى ثلاث سنوات بالجبهات، وظل يتخذ من الحرب فرصة لتكديس الأموال والأسلحة بذريعة الحرب على الحوثيين، هذه الحرب التي ما زالت تراوح مكانها ولا نعتقد أنها ستقدم خطوة واحدة في ظل تذاكي الإصلاح ومراوغته”.
الشرعية تتآكل
من جانبه يشدد المحلل السياسي منصور صالح أن تلك الأصوات والاستقالات التي طفت على السطح مؤخرًا لقيادات محسوبة على الإخوان والمنضوية في الشرعية تكشف حالة من الشعور بدنو أجلها وعجزها عن إثبات أحقية الشرعية في الوجود كحامل لقضية جاء العالم كله لمساندتها وتأييدها.
وأضاف أن تلك الجماعة حاولت تجيير جهود دول التحالف لمصلحة مشاريعها وعملت ومازالت تعمل في اتجاه استثمار الحرب للاستفادة المادية ولتأسيس مراكز قوى حزبية وخاصة، لكن التحالف تنبه لذلك وبدأ مؤخرًا بتوجيه رسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة بعدم جدوى أي محاولات لاستدراجه إلى أهداف وغايات غير إسقاط مشروع الانقلاب.
ومن جهته وفي اول تعليق رسمي للقيادة الجنوبية قال رئيس الدائرة الاعلامية في المجلس الانتقالي لطفي شطارة: ان السلطة والحكومة اليمنية يتشققون ، واضاف: "الصيادي ومن على شاكلته من الانتهازيين سيتساقطون الواحد تلو الآخر وستلاحقهم لعنة الجنوب عليهم".. واختتم حديثه بالقول :"أنقذهم الجنوب والتحالف وصاروا يتطاولوا على الجنوب وعلى التحالف أيضا ".
وقال مراقبين ان تنفيذ مؤامرة والظهور كوطنيين و"النط" من سفينة غارقة في الفساد كلها اسباب للاستقالات فبالرغم ان المؤامرة على التحالف والجنوب هي المحرك الاساسي للاستقالات الا ان توقيت تلك الاستقالات يرتبط كذلك بوضع الحكومة الغارقة في الفساد والتي يدعو الكل خارجيا وداخليا لتغييرها والاستقالة لأي وزير في هذا التوقيت هي نط من سفينة الحكومة قبيل غرقها كليا لكن بعد تنفيذ مؤامرة وتسجيل موقف يظهرون به كوطنيين.


الوسواس الخناس.. خلف ما يجري !


اتضح من ما سبق من دباجة الاستقالات والبيانات التي تلتها ان رجل واحد يقف خلفها ويقف خلفه حزب وهو مدير مكتب الرئيس عبدالله العليمي باوزير الشاب الاخواني والمتشدد الذي اصبح يوصف "برئيس الرئيس".
فالشاب الاخواني المراهق (عبدالله العليمي) الذي تحوَّل بين عشية وضحاها من ثائر مناضل إلى مسئول رفيع المستوى وقريب من مصدر القرار بـ (بلاط) الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي) بتزكية (مارد الإخوان) الذي منحهُ (مصباح علاء) ليختار أن يكون مدير مكتب الرئاسة اليمنية التي تحكم البلاد من قصور الرياض المنيفة.
اختراق وبتعيين (العليمي) مديرا لـ (مكتب الرئيس) استطاع (إخوان اليمن) تمرير وتعطيل ما يريدون من قرارات على (هادي) بما يتوافق مع توجهاتهم (الحزبية) ومصالحهم ( الشخصية). الذاكرة المثقوبة وإذا كانت ذاكرة (الرئيس هادي) مثقوبة أو أصابه (الزهايمر) كما أشيع مؤخرا، بحيث لا يعلم ما يدور في دهاليز مكتبه، فإن ما يثير الاستغراب أكثر هو أن لا يتذكر الأشقاء (السعوديون) إساءات (الإخوان) ومنهم (العليمي) لرموزهم، وفي مقدمتهم جلالة الملك الراحل (عبدالله بن عبدالعزيز) طيَّب الله ثراه. ثم كيف لا يخجل (إخوان اليمن) ومنهم (العليمي) من أفعالهم وأقوالهم المشينة بحق من مد إليهم يد العون والاغاثة ولملمهم من شوارع اللجوء والشتات، وعاملهم كبشر أسوياء، بل ومميزون، فلا يكلف هؤلاء أنفسهم حتى مجرد الاعتذار عن اساءاتهم وبذاءاتهم بحق الاشقاء في (المملكة). الاعتذار إن الاعتذار العلني عن الكلام الفاحش والمسيء الذي كان يردده (العليمي) ومثله كل نشطاء (الاصلاح) حتى انهم لم يكونوا ليذكروا (المملكة) إلا ويلحقونها بصفة ( آل سلول) لهو أقل واجب عليهم ومن خلفهم (الرئيس هادي) الذي يبدو وكأنه يتحدى (المملكة) أو كأنه غير مكترث بتاريخ رجالها ورموزها لدى الأمة العربية والاسلامية .
في العام 2011م، ابان ما عرف بثورات الربيع العربي، ظهر القيادي الإخواني عبدالله العليمي على منبر خطبة الجمعة يفتي بأن الجنوبيين كانوا يتعاطون الخمر والمسكرات، خطبة وصفها ناشطون جنوبيون (حينها) بالتحريضية، الأمر الذي فجر موجة من المصادمة بين نشطاء الحراك الجنوبي وعناصر حزب الإصلاح الذين كانوا قد أتوا بهم من محافظات شمالية، أكد الحراك الجنوبي حينها رفضه المطلق لجماعة حزب الإصلاح.
بحسب مصادر موثوقة فإن مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي، يقف خلف معظم التعيينات لنشطاء وكوادر حزب «الإصلاح» في سفارات اليمن في الخارج والوظائف الإدارية في العديد من الوزارات والمحافظات التابعة لحكومة الرئيس هادي. وفي نوفمبر الماضي، وبحسب المصادر، وجه الرئيس هادي مذكرة إلى رئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، تضمنت عدم اعتماد أي توجيهات خطية باسم «فخامته» وكذا باسم مكتب رئاسة الجمهورية ما لم تكن مرفقة بمذكرة رسمية ورقم قيد، وأن هذا التوجيه يأتي بعد اكتشاف صور قرارات وتعيينات بتوجيهات من مكتب الرئاسة تم العمل بها وتعيّن أصحابها في مناصب دبلوماسية ومدراء في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكم)، وهم لا يملكون أي مؤهلات أو خبرات، بل إن هؤلاء الأشخاص عملوا على استخراج هذه التوجيهات من مكتب رئاسة الجمهورية من دون علم الرئيس.
مدبر عمليات الاستقالات والاستضافة على القناة الرسمية ومندوب الاصلاح العليمي هل سيبقى حتى اخر لوح يطفو على سطح الماء بعد غرق سفينة الفساد الشرعية؟