جدة(المرصد)الشرق الأوسط :
جدّد مجلس الوزراء السعودي موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
وأعرب خادم الحرمين عن شكره وتقديره لإخوانه قادة الدول الشقيقة ولأبناء المملكة على ما عبروا عنه من تمنيات طيبة ومشاعر صادقة وتهان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. واطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس دولة فلسطين وما تم خلاله من إدانة المملكة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها إلى شعب المملكة وللمسلمين بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وما اشتملت عليه من دعوات صادقة وابتهال للمولى جل وعلا أن يحمل الشهر في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع الأمن والاستقرار والمحبة والسلام، وأن يعين المملكة على مواصلة ما شرفها الله به من خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار.
وتطرق المجلس إلى الجهود والمواقف العربية والإسلامية التي تبلورت خلال الأيام الماضية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مرحّبا في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة.
ورحّب بالبيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت في إسطنبول، ودعوته لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة. كما رحّب أيضاً بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسته الطارئة في جنيف لمناقشة الأحداث في غزة المتضمن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب مجلس الوزراء يعرب عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في الشيشان، مجدداً موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وقرر المجلس قيام وزارة النقل بتنفيذ الحلول الخاصة بمعالجة زحف الرمال على الطرق والتخفيف من آثارها. ووافق على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحتين المالية والإدارية للهيئات، وعدد من الترتيبات في هذا الشأن، من بينها تعديل اسم "هيئة تطوير المدينة المنورة" إلى "هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة"، وكذلك تعديل اسم هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية، وذلك بحذف كلمة "العليا" أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.
وفوّض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحماية الاجتماعية بين البلدين. ووافق على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لكل من: ديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
