((المرصد))وكالات:
تعرضت الصحف العربية اليوم الأربعاء، إلى تفاصيل تطورات الملف اليمني، في ظل تنكر الحوثيين لوعودهم بالسلام سواءً كان في استكهولم أو في الحديدة.
من ناحية أخرى ووفقا لصحف عربية صادرة اليوم الأربعاء، عاد الشك والريبة إلى بيروت، بعد زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين، الشخصية ودون علم الحكومة أو موافقة رئيسها سعد الحريري، إلى سوريا.
غموض
رصدت صحيفة العرب ما وصفته بالتصريحات المتضاربة لمسؤولين في الحكومة اليمنية وقيادات حوثية عن تفاهمات إعادة الانتشار في الحديدة.
وقالت مصادر مسؤولة للصحيفة، إن أعضاء الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار أتهموا الميليشيات الحوثية بالسعي إلى خلط الأوراق وإطلاق تصريحات للاستهلاك الإعلامي تتحدث عن استعدادها لتنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب، لكن دون اتفاق على الترتيبات والجهة التي ستتولى الإشراف على الموانئ.
واعتبرت مصادر في الحكومة اليمنية، أن مسارعة الحوثيين على لسان المتحدث باسمهم بإعلان "الموافقة" على تنفيذ اتفاق الحديدة تهدف إلى امتصاص الغضب الدولي، بمواقف تكتيكية لا أساس لها في الواقع.
واتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الحوثيين بالمراوغة السياسية، خاصةً أن "الميليشيات ترفض التفاهم على طبيعة السلطة التي ستستلم الموانئ" مشيراً إلى أن في ذلك مؤشر على "نية المتمردين تكرار سيناريو الانسحاب الأحادي من ميناء الحديدة، عقب تسلم رئيس المراقبين الأمميين السابق في الحديدة باتريك كاميرت مهامه".
تناقض
من جهته اتهم عضو لجنة مشاورات السويد العميد عسكر أحمد زعيل، الحوثيين بمحاولة عرقلة تنفيذ اتفاق الانسحاب من الحديدة.
وفي تصريحات لعكاظ السعودية، قال زعيل إن مقترح رئيس المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد يقوم على تجزئة المرحلة الأولى إلى خطوتين، تتمثل الأولى في انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى بمسافة 5 كيلومترات خارج الموانئ، والثانية في انسحاب مليشيات الحوثي 5 كيلومترات من ميناء الحديدة، يقابلها انسحاب جزئي لقوات الشرعية بعدد من النقاط.
وكشف زعيل الإشكاليات التي تواجه مقترح لوليسغارد قائلاً: "أعلن المسؤول الدولي أن التنفيذ يفترض أن يبدأ أمس الثلاثاء، أو اليوم الأربعاء، لكن المفاجئ في الأمر أن المرحلة الثانية من اتفاق استوكهولم لإعادة الانتشار من الحديدة إلى خارج المدينة في الشمال والجنوب لم تذكر أي جزئية تتعلق بالسلطة المحلية الأمنية الشرعية وفقاً للقانون اليمني التي ستتسلم الحديدة وموانئها".
الغريب
لم يطل الهدوء في بيروت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إذ بادر وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني صالح الغريب بالتحول إلى دمشق، في زيارة أثارت جدالا لبنانيا واسعاً.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن الزيارة تطرح تساؤلات عن موقف الحكومة اللبنانية من زيارة أعضائها إلى العاصمة السورية في ظل تمسك لبنان الرسمي بقرارات جامعة الدول العربية الخاصة بالانفتاح على دمشق من جهة، والتزام مكونات الحكومة بسياسيتها القائمة على "النأي بالنفس" عن الأزمة السورية.
وقالت مصادر وزارية للصحيفة إن الغريب "زار دمشق بصفة شخصية دون تكليف من الحكومة اللبنانية" التي لم تجتمع بعد نيلها ثقة البرلمان، مشددة على أن الغريب "لم يحصل على إذن من مجلس الوزراء، ولم يطلع رئيس الحكومة سعد الحريري على الخطوة، وبالتالي لم يحصل على تكليف رسمي منه أو من مجلس الوزراء بالزيارة".
استدعاء
من جانبها أوضحت صحيفة الجريدة الكويتية أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استدعى أمس صالح الغريب إلى السرايا الحكومي بعد زيارته إلى دمشق.
وأشارت مصادر للصحيفة مشيرةً إلى أن "الزيارة السريعة التي سبقت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء أثارت جدلاً سياسياً وتحفظا، واعتراضاً لأنها تخرق مبدأ النأي بالنفس وتشكل تجاوزاً للقرار الحكومي الرسمي".
واعتبرت أوساط من رئاسة الحكومة في حديثها للصحيفة أن "الزيارة شخصية وغير رسمية ومجرد زيارة إعلامية لا تعبر عن سياسة الحكومة وتوجهاتها"، وهو ما سبق لغريب أن فنده من سوريا قبل عودته، بتأكيده وجود "تنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة ومش جايين بالسر".
