انفوجرافيك المرصد

بدعم من الإمارات..بدء أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مطار المخا الدولي "انفوجرافيك"

انفوجرافيك: مشروع سد حسان الإستراتيجي يرى النور في محافظة أبين

انفوجرافيك: المحافظ لملس...جهود جبارة وقرارات مرتقبة لحل الأزمات في عدن

المزيد

ادبـاء وكُتــاب
المزيد


تقرير خاص:صراع مصافي عدن وشركة النفط.. مافيا الفساد في محاولة لتدمير الاقتصاد الجنوبي!

تحليلات سياسية

الأربعاء - 24 أبريل 2019 - الساعة 08:29 م بتوقيت اليمن ،،،

( المرصد) خاص



فجأة ودون سابق إنذار أطلت أزمة المشتقات النفطية مجددا في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وفي الوقت الذي اختفت المشتقات النفطية من المحطات الحكومية والخاصة ظهرت تسعيرة جديدة ومتفاوتة لدى بعض المحطات في عدن.

عادت السوق السوداء مجددا وارتفعت أسعار الوقود ليرافقها ارتفاعا جديدا في المواد الغذائية والتموينية مما أثقل كاهل المواطنين في الجنوب.

كانت الأعين موجهه صوب شركة النفط بعدن لكونها المسؤولة عن سوق الوقود المحلية ليخرج على الفور موظفو الشركة بوقفات احتجاجية تطالب بانقاذها من الانهيار وتنفيذ النظام والقانون.

قال موظفو النفط ان شركة مصافي عدن خالفت القانون وقامت بتركيب مساكب خاصة لبيع المشتقات النفطية فيما خص القانون شركة النفط بتسويق المشتقات.

توالت الوقفات الاحتجاجية لموظفي شركة النفط وهددت نقابتها بالتصعيد فيما استمرت مصافي عدن ببيع المشتقات النفطية دون ان تتدخل السلطات المختصة.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة (المرصد) سبب إقدام مصافي عدن على بيع المشتقات النفطية مشيرة إلى ان توجيهات خطية من مكتب رئيس الجمهورية سمحت للمصافي بتركيب المساكب وبيع الوقود بشكل منفرد.

المصادر أكدت ان عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي قام بإصدار التوجيهات لمصافي عدن مضيفة ان ذلك تم دون علم الرئيس.

المصادر قالت ان خلف هذه التوجيهات التاجر اليمني المعروف "أحمد العيسي" والذي يحاول القضاء على مصافي عدن وشركة النفط ليبقى وحيدا في السوق بعد ان احتكر توريد المشتقات النفطية بدعم من قيادات إصلاحية.

ويهدف العيسي الى خصخصة مصافي عدن وضمها إلى مملكته النفطية بعد ان احتكر تخزين المواد النفطية في خزانات المصافي بعقد طويل الأمد وبمردود زهيد جدا إثر تواطئ حكومة ما تسمى بالشرعية اليمنية معه.

وأشارت المصادر إلى ان إصدار مثل تلك التوجيهات يهدد بافلاس شركة النفط بعدن والتي تعد من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني مما يجعل أكثر من ألفي عامل داخل الشركة مهددين بالبطالة بخسران وظائفهم وهم من يعيلون الآلاف من الأسر.

رجال قانون أكدوا ل(المصدر) ان توجيهات العليمي مخالفة للقانون واللوائح المنظمة لعمل شركتي المصافي والنفط مشيرين إلى ان المصافي مهمتها تكرير النفط بينما تقوم شركة النفط بتسويق المشتقات النفطية.

وتأتي توجيهات القيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) المدعو العليمي في محاولة جديدة لهذا الحزب بعرقلة التنمية في الجنوب والاجهاز على آخر الأعمدة الاقتصادية بعد ان دمر تحالف 7/7 والذي كان حزب الإصلاح أحد أركانه العشرات من المصانع والمؤسسات الوطنية بعد اجتياحهم للجنوب في عام 1994.

ويعمد حزب الإصلاح لتدمير ما تبقى في الجنوب ليسهل له السيطرة عليه وتوزيع الفتات على مواطنيه كما هو حال هذا الحزب التدميري منذ تأسيسه، ليعيد احتلاله للجنوب بعد ان تحرر من الهيمنة اليمنية في العام 2015.

ويرى اقتصاديون ان ألاعيب القيادي الإصلاحي "العليمي" يراد بها إدخال شركتي المصافي والنفط في صراع وقطيعة ليسهل للتاجر "العيسي" السيطرة والتفرد بتعذيب الشعب المغلوب على أمره.

وقال الاقتصاديون ان مصافي عدن وشركة النفط تعدان آخر اعمدة الاقتصاد في الجنوب ومن يحافظان على شكل الدولة التي نهبت في العام 1994، مشيرين إلى ان دخول الشركتان في صراع سيعجل من تدميرهما معا.

وحذر الاقتصاديون من خطورة المخطط الذي يقوم به المدعو "العليمي" مطالبين رئيس الجمهورية بإيقافه قبل ان تحل الكارثة ونرى مؤسسة وطنية جنوبية جديدة تنهار أمام أعيننا.

وطالب الاقتصاديون بهبة شعبية وعمالية لمساندة موظفي شركة النفط بعدن في كافة الطرق القانونية التي سلكوها وسيسلكوها لنيل حقوقهم وإيقاف التجاوزات التي تقوم بها مصافي عدن بدعم من مدير مكتب رئيس الجمهورية.