عرض الصحف

السبت - 02 يوليه 2022 - الساعة 10:10 ص بتوقيت اليمن ،،،

((المرصد))وكالات:

خرجت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني ويليامز، على وسائل الإعلام، تنعي إلى الليبيين، فشل المفاوضات في جنيف، بين رئيسي مجلس النواب والدولة، فيما جاءت تصريحات للسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ليؤكد على أن بلاده لا تمتلك رؤية ناجعة للحل في ليبيا.

ووفق صحف عربية صادرة اليوم السبت، دخلت ليبيا مساحة جديدة من التطورات المفصلية، مع تزامن التحركات الراهنة للميليشيات المسلحة في طرابلس، ومع دعوة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز رئيسي مجلس النواب والدولة، للتوافق لتجاوز نقاط عالقة وخلافات، التى أدت إلى فشل مفاوضات جنيف.

فشل واشنطن
في صحيفة "العرب" اللندنية، اعتبر الكاتب الحبيب الأسود، أن رؤية "السفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أنه لا مانع من إمكانية تنظيم انتخابات في ليبيا تحت سلطة حكومتين متنافستين"، يعد "إمعاناً في السياسات العشوائية التي تمارسها واشنطن في المنطقة، والتي لا تنتج غير ديمومة الصراع بما يخدم مصالحها ومصالح الجماعات الفاسدة التي تدور في فلكها كما هو حاصل في العراق، أوقد تفرز في الأخير مسارا مناقضا لمخططاتها كما حدث في أفغانستان".

وأضاف أن "صمت واشنطن على ما يدور في طرابلس من تمسك بالحكم من خارج الشرعية، من استمرار سلطة الميليشيات ونفوذ القوات الأجنبية والمرتزقة، لا يبرره إلا أنها غير مهتمة بمصلحة الشعب الليبي، وأنها تعمل فقط على فرض سلطة من يبدون لها الولاء والطاعة والتبعية ولو كانوا من كبار لصوص المال العام أو من أمراء الحرب المفلتين من العقاب"، مؤكداً أن "على السفير الأمريكي أن يدرك أن مبررات وجود حكومتين تتنافسان على حكم البلاد، هي ذاتها مبررات ديمومة الصراع والفشل في توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية وتوفير الضمانات لتنظيم الانتخابات والاعتراف بنتائجها".

ويرى الكاتب في مقاله أن "الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة، فقدت الكثير من قدراتها السابقة في إدارة الملفات الشائكة، ولم يعد لديها من الحكمة ما يساعدها على فهم مجريات الأحداث، وهي اليوم بازار مفتوح لمصالح اللوبيات العابرة للحدود والتي تتحرك وفق حسابات أفراد يستغلون أزمات الدول الأخرى كأسواق لتحقيق أهدافهم (..)، وأن "كل ما يقال عن مؤتمرات ومفاوضات وغيرها لا يتجاوز أن يكون لغوا للاستهلاك اليومي"، موضحاً "لا شيء من مخرجات مؤتمري برلين تحقق على أرض الواقع، وبالأخص تلك المتعلقة بإجلاء المقاتلين الأجانب والمرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح(..)".

وخلص إلى القول: إن "حديث السفير عن إمكانية تنظيم الانتخابات تحت سلطة الحكومتين، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن القرار الرسمي الأميركي يسير باتجاه المزيد من الفشل والعجز في إدارة الملف الليبي، وأن تشابك مصالح بعض صانعي القرار في واشنطن مع نظرائهم في طرابلس يزيد من ترجيح كفة تأبيد الأزمة، ولاسيما أن الطرفين يتحركان تحت غطاء مهم وهو ضمان السيطرة على الموارد المالية والاقتصادية سواء كانت جارية أو مجمدة بوضع اليد على مركز النفوذ المصرفي والذي لا يحتاج إلا إلى تأمين عودة تصدير النفط بسابق نسقه ليحقق كل طرف أهدافه ما عدا الشعب الليبي وقواه الوطنية والاجتماعية الحقيقية المهمشة والمحكوم عليها بأن تكتفي بمراقبة ما يدور أمامها إلى أن يأتي ما يخالف ذلك".


الطرقُ تقودُ إلى المجهول
بينما يرى الكاتب في صحيفة "الشرق الأوسط"، جمعة بوكليب، أن "الليبيين تأكدوا أن "العوائق القديمة التي حالت بينهم وبين العيش بسلام في بلادهم طيلة عقد من الزمن، ما زالت قائمة"، موضحاً أن "العقبة التي أجهضت المفاوضات، سبق لها أن وقفت أمام إحراز أي تقدم باتجاه الخروج من عتمة النفق في مفاوضات سابقة، وتخص شروط الترشح للرئاسة. الخلافُ بين المفاوضين في القاهرة أولاً، ثم في جنيف، تمحور حول 3 نقاط؛ الأولى الموقف من ترشح مزدوجي الجنسية.

وأضاف "الثانية الموقف من ترشح العسكريين. والثالثة الجهة التي ستتولى قانون الانتخابات. وهناك نقطة رابعة تم الاتفاق بشأنها، وتتعلق بضرورة موافقة رئيس مجلس الدولة على دعم حكومة الاستقرار الوطني برئاسة السيد فتحي باشاغا، على اعتبار أنها الحكومة الشرعية الحائزة موافقة مجلس النواب. ووافق السيد المشري على هذه النقطة. المستشار عقيلة صالح لا يرى ضرورة لحرمان العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح، في حين يرفض السيد المشري ذلك".

وأوضح الكاتب أن "المطلعون على الساحة الليبية وأزماتها المتلاحقة، يعرفون أن النقطتين الأوليين تتعلقان مباشرة بوضعية المشير خليفة حفتر. فهو عسكري، ومزدوج الجنسية (يحمل الجنسية الأمريكية). ويعرفون كذلك الخلفية العقائدية التي ينتمي لها السيد المشري ويمثلها. أضف إلى ذلك أن موقفه يمثل موقف العديد من القيادات السياسية والعسكرية في العاصمة، وأن موافقته على النقطتين المذكورتين تعني نهايته سياسياً"، موضحاً أن "المشكلة التي تواجههم هي أن المشير حفتر يسيطر على نصف مساحة ليبيا وأكثر، ويسيطر على أهم حقول وموانئ تصدير النفط. ويحظى بدعم القبائل في المناطق التي يسيطر عليها. وأن أي حلول محتملة للأزمة، مهما تعددت وتنوعت، لا يمكنها إغفاله أو إسقاطه أو تجاهله".

وتابع قائلاً: إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، يسعى إلى إقناع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، وبعثة الأمم المتحدة، بعقد انتخابات برلمانية كمرحلة أولية، تليها في مرحلة لاحقة انتخابات رئاسية. المناورة هذه تقابل بالرفض من عدة جهات، كونها تستهدف التخلص من مجلس النواب الحالي، ومن رئيسه المستشار عقيلة صالح، وتمهيد الطريق أمامه مستقبلاً للترشح للرئاسة"، مشيراً إلى أن "فشل مفاوضات جنيف، وقبلها مفاوضات القاهرة"، يعني أن "الانتخابات الموعودة والمأمولة قد صارت في علم الغيب، وأن وضعية حكومتين؛ واحدة في طرابلس، وأخرى في سرت، سوف تتواصل. والأهم من ذلك استمرار الفوضى وغياب الاستقرار، وتفاقم استغوال الجماعات المسلحة على البلاد، وتصاعد وتيرة الصراع المسلح بينها على مناطق النفوذ ونهب المال العام".

ويعتبر الكاتب أن "المحاولة الوحيدة للخروج من المأزق المذكور قام بها السيد فتحي باشاغا، بمد يده إلى المشير حفتر، ومحاولة كسر التابو. لكن المحاولة رغم ما اتسمت به من جرأة سياسية إلا أنها قوبلت برفض واسع في الغرب الليبي، ويرى كثيرون أنها لا تختلف عن مناورة حصان طروادة، تمهد لدخول المشير حفتر إلى طرابلس سلمياً، بعد أن فشل في دخولها عسكرياً".

تعقد المسارات والخيارات
وفي صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، استعرض د. طارق فهمي، النقاط العالقة والخلافات، التي أدت إلى فشل محادثات جنيف، وقال أنه "مع تزامن التحركات الراهنة للميليشيات المسلحة في طرابلس مع دعوة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري للتوافق لتجاوز نقاط عالقة وخلافات، تكون التطورات الليبية قد دخلت مساحة جديدة من التطورات المفصلية أهمها استمرار التصعيد العسكري للميليشيات التابعة لأسامة الجويلي، المدير السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية، ومخططها الجاري لدخول طرابلس".

وأضاف "جاء ذلك التطور المهم بعد توعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بمواجهة أي تحركات عسكرية للجويلي، بعدما أقاله من منصبه، وطالب المجلس الرئاسي بعزله عن منصبه كقائد للمنطقة العسكرية الغربية فيما أعلنت اللجنة المشتركة أنها أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، وإن ظلت بعض الخلافات قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات، واستمرار الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار، مع العمل على تلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي سجلوا للتصويت للانتخابات"، موضحاً أن "الخلافات تركزت بين وفدي مجلسي النواب والدولة حول قضية السماح للعسكريين، ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة لمنع ترشح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وقد دعت الأمم المتحدة القادة الليبيين إلى الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي، في إشارة إلى موعد انتهاء المرحلة الانتقالية، الذي حدده ملتقى الحوار الوطني الليبي في جنيف".

وسياسياً، بحسب الكاتب، أن "فتحي باشاغا، ما زال يؤكد أن حكومته جاءت نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، وأنها اعتمدت ميزانيتها من مجلس النواب، وستعمل على إنهاء الانقسام السياسي الذي طال مؤسسات الدولة"، مطالباً جميع القادة حول العالم الذين يؤمنون بالديمقراطية العمل معاً لإيجاد حل للتحديات التي تواجه ليبيا.

وختم الكاتب مقاله بالقول: "في المجمل يمكن التأكيد إذن على ‌استمرار الزخم الداخلي، والخارجي المرتبط بالتطورات الليبية داخلياً وخارجياً في محاولة للتوصل إلى ترتيبات جديدة للمرحلة القادمة، خاصةً في ظل انتهاء مدة خريطة الطريق التي أفرزت حكومة الوحدة الوطنية المقالة، ومواصلة الجهود الأممية للتوصل إلى توافقات بين مجلسي النواب والدولة يمكن البناء عليها في صياغة توافقات داخلية تحسم الصراعات السياسية الراهنة وإمكانية تشكيل إطار سياسي جديدة توكل إليه صلاحيات خاصة لإدارة المشهد خلال المرحلة القادمة، على غرار ملتقى الحوار الوطني السابق"، مضيفاً أنه "وفي جميع الأحوال، ربما تسعى الولايات المتحدة، ومن ورائها لتجنب اندلاع مواجهات مسلحة في غرب ليبيا، أو محاولة تكرار عملية دخول طرابلس من قبل باشاغا الأمر الذي سيقوض كثيراً النفوذ الغربي مقابل الحضور الروسي".