انفوجرافيك المرصد

بدعم من الإمارات..بدء أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مطار المخا الدولي "انفوجرافيك"

انفوجرافيك: مشروع سد حسان الإستراتيجي يرى النور في محافظة أبين

انفوجرافيك: المحافظ لملس...جهود جبارة وقرارات مرتقبة لحل الأزمات في عدن

المزيد

ادبـاء وكُتــاب
المزيد


تقرير دولي يكشف جرائم حزب الاصلاح

الاستطلاعات والتحقيقات

الخميس - 01 أكتوبر 2020 - الساعة 08:01 م بتوقيت اليمن ،،،

(المرصد)متابعات

تضمن التقرير الثالث للخبراء الأمميين بشأن اليمن، إدانات مباشرة للأطراف الرئيسية في الحرب الدائرة في اليمن. تأتي مليشيا الحوثي على رأس القائمة، يليها حزب الإصلاح، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وجاء في التقرير، في حديثه عن الاختفاء القسري: “حقق الفريق في ثمان حالات اختفاء قسري لرجال على يد عناصر من محور تعز، التابع للحكومة اليمنية، وفاعلين ينتمون إلى حزب الإصلاح. إذ اختفى الأفراد لفترات تتراوح من عدة أشهر إلى أكثر من أربع سنوات، أي منذ بداية النزاع. وعلاوة على ذلك، فقد وثّق الفريق حدوث حالات من التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي. وأحياناً، علمت العائلات بمصير ومكان وجود أحبائها فقط بعد عدة أشهر من وفاتهم”.
وأضاف التقرير، الذي أعده الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي: “يعتقد أن مرافق الاحتجاز غير الرسمية في تعز، بما في ذلك تلك الموجودة في المباني العامة، قد استخدمت لاحتجاز الأشخاص عندما كانوا مختفين. وتشمل مرافق الاحتجاز تلك مدرسة النهضة، ومكتب الأموال العامة، ومكتب الرقابة والمحاسبة، والمعهد الوطني. وينتمي أولئك الذين اختفوا إلى خلفيات مختلفة، لكن بينهم أشخاص يعتقد أنهم انتقدوا الجيش وحزب الإصلاح”.
قال تقرير الخبراء الأمميين، الذي عُرِضَ، الثلاثاء الفائت، على مجلس حقوق الإنسان في جنيف: “كان جمهور من العامة في تعز يحتج بانتظام ضد الاختفاء القسري، وكانت هناك تغطية إعلامية محلية كبيرة لضحايا الأفراد” الذي تعرضوا لاختفاء قسري. وذكر التقرير حالتي أيوب الصالحي وأكرم حميد، اللذين اختفيا قسرياً منذ أكثر من أربع سنوات.
وإذ أفاد التقرير أن “الصالحي” اختطف بتاريخ 23 يونيو 2015، “أثناء قيادته لسيارته في شارع جمال”، وسط مدينة تعز؛ أشار إلى أن سيارته “شوهدت، بعد ذلك، يقودها أشخاص آخرون، بما في ذلك دخولها مدرسة النهضة”، التي كان حزب الإصلاح يستخدمها كسجن لإخفاء خصومه ومعارضيه؛ حتى “أواخر عام 2017 عندما استأنفت عملها الأصلي”.
وذكر التقرير، أن أكرم حميد كان جندياً في اللواء22 ميكا، “وكان ناشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، يسلط الضوء على عمليات النهب التي قام بها أفراد من الجيش”، التابع لحزب الإصلاح في تعز؛ في إشارة إلى أنه تعرض للاختفاء القسري جراء ذلك. ولا يزال أيوب وأكرم مختفييَن حتى اليوم، وترفض قوات “الإصلاح” الكشف عن مصيرهما.
وأضاف التقرير: “دعت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، ووزارة حقوق الإنسان، ومكتب المدعي العام، جميعاً، إلى تقديم معلومات حول مصير ومكان الأشخاص المختفين في تعز. ففي كانون الثاني/ يناير 2019، أرسل النائب العام اليمني، علي الأعوش، خطاباً يتضمن قائمة بأربعة وثلاثين اسماً لمختفين قسرياً إلى رئيس النيابة العامة في محكمة الاستئناف في تعز، لمعرفة التفاصيل عن مصيرهم، والإصرار على إحالتهم إلى النيابة العامة إن كانوا معتقلين بتهم جنائية، أو الإفراج عنهم فوراً وفقاً للقانون”.
وتابع: “وتركزت المراسلات، التي اطلع عليها الفريق، بين رئيس النيابة العامة ومحكمة الاستئناف في تعز والجهاز العسكري والأمني، على طلبات الحصول على معلومات حول مصير وأماكن وجود أفراد معينين. وتظهر مثل هذه النداءات والمراسلات أن هناك معرفة على مستوى بمزاعم الاختفاء القسري. ويدرك الفريق أنه تم إحالة خمس حالات لأفراد مختفين قسراً إلى الجهات المختصة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وتم الإفراج عن هؤلاء الأفراد. إنما، بالإجمال يوجد انعدام للتحقيق في قضايا الاختفاء القسري. وفقاً للجنة متابعة المختفين قسرياً، فإن خمسين شخصاً على الأقل مازالوا مختفين قسرياً”.
واستطرد التقرير: “يوجد مناخ من الخوف في تعز للناس الذين يسعون للحصول على معلومات حول مصير وأماكن وجود المختفين. إذ تخشى العائلات متابعة القضايا، ولا تزال استجابات العدالة الجنائية لمزاعم الاختفاء القسري محدودة. وكما تمت مناقشته في الفقرة 357، واجه القضاة في تعز عدداً من الهجمات العنيفة وتعرضوا للترهيب. تلك المجموعات التي يُزعم أنها مسؤولة عن الاختفاء القسري هي في الأساس عناصر عسكرية، مثل اللواء 22 ميكا، والاستخبارات العسكرية، المرتبطة بحزب الإصلاح وبالمقاومة..”.
ومضى التقرير يقول: “الشخصيات الرئيسية في حزب الإصلاح هم أعضاء في الحكومة اليمنية في تعز، ويشغلون مناصب مؤثرة. أما بالنسبة للمفرج عنهم فلا يوجد إنصاف قانوني، إذ قال رجل أُطلق سراحه من خلال تبادل أسرى بمحافظة أخرى للفريق، إنه لا يستطيع العودة إلى قريته، وإن ممتلكاته قد صودرت بشكل غير قانوني من قبل السلطات. وتعاني عائلات المختفين آلاماً نفسية وتتعرض للخطر عند محاولتها البحث عن الحقيقة والإنصاف”.
وعن استهداف المدنيين، جاء في التقرير: “وفي مطلع كانون الثاني/ يناير 2020، قامت قوات الأمن الخاصة التابعة للحكومة اليمنية، بتحويل مدرسة الأرام الثانوية بالقرب من قرية الخُبر، في مديرية حَبَّان، في محافظة شبوة، إلى ثكنة عسكرية، ما دفع عشرات الطلاب إلى التظاهر ضد الاستيلاء على مدرستهم، في الأول من شباط/ فبراير. وعلى إثره، وفي اليوم الثاني، اقتحم مئات الأفراد من قوات الأمن الخاصة التابعة للحكومة اليمنية، التي أشار إليهم الشهود على أنهم “مقاتلون من الإصلاح”، قرية الخُبر بحثاً عن هؤلاء الطلاب، واعتقلوا أخوين اثنين يبلغان من العمر 14 و16 عاماً، واحتجزوهما بسبب ادعاء ارتباطهما بقوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وفي فترة بعد الظهر، اقتربت مجموعة من الرجال المدنيين، من سكان القرية، من المدرسة لإجراء مفاوضات بشأن إطلاق سراحهما، فأطلق أعضاء من قوات الأمن الخاصة، الذين يحرسون المرفق، النار عليهم من سلاح كلاشنكوف وقتلوا رجلين من المجموعة”.
الإخفاء القسري من قبل مليشيا الحوثي
وعن الاختفاء القسري الذي طال كثيراً من الأشخاص من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء (مليشيا الحوثي)، قال التقرير: “يساور الفريق القلق بالمثل من استمرار تعرض الأفراد للاختفاء القسري من قبل سلطات الأمر الواقع، إذ حقق الفريق في إحدى وعشرين حالة اختفاء، لتسعة رجال واثنتي عشرة امرأة في صنعاء. يبدو أن العديد من هؤلاء الناس قد اُستُهدفوا بسبب الاعتقاد بمعارضتهم للحوثيين، أو كونهم مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين، أو لكونهم ينتمون إلى الأقليات الدينية. ففي بعض الحالات امتدت فترة الاختفاء على مدى سنوات”.
وأضاف التقرير: “وفي ثلاث حالات على الأقل تم التحقق منها، اختفى الضحايا لأكثر من عامين. على سبيل المثال، اُختطفت خالدة الأصبحي، البالغة 53 عاماً، في 11 آيار/ مايو 2018، مع ابن أخيها البالغ من العمر، حينها، ثلاث سنوات، على يد أفراد الأمن السياسي. وبينما أُعيد الطفل إلى الأسرة في نفس اليوم، لا تزال خالدة الأصبحي، التي تعاني من ظروف صحية، مختفية حتى وقت كتابة هذا التقرير. أبلغت عائلتها عن الحادثة لمركز الشرطة المحلي في اليوم التالي، وقيل لها إنه في ضوء ظروف الاختطاف، يمكن أن تكون شرطة الأمن أو الشرطة الوطنية قد أخذتها. كما قامت العائلة بالبحث في السجون الرسمية في صنعاء، لكن اسم الضحية لم يظهر في أي من السجلات. وهناك معلومات تشير إلى أنها محتجزة في أحد السجون السرية في منطقة دار سالم [دار سَلم على المدخل الجنوبي لمدينة صنعاء]. وبسبب مناخ الخوف والترهيب السائد، لم تتمكن الأسرة من تكليف ممثل قانوني في القضية إلا في عام 2020، بعد انتقالها إلى منطقة لا يسيطر عليها الحوثيون”.
وأكد الفريق حدوث التعذيب، “بما في ذلك العنف الجنسي”، في السجون التابعة لأطراف النزاع. وقال التقرير، إن فريق الخبراء الأمميين “تحقق من انتشار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك السجون الرسمية، وفي مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسرية” التي تديرها الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي.
التعذيب من قبل الحكومة اليمنية في سجن مأرب للأمن السياسي
بالنسبة للتعذيب الذي يتم “من قبل الحكومة اليمنية في سجن مأرب للأمن السياسي”، قال التقرير: “تحقق فريق الخبراء من أن الحكومة اليمنية مارست التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، وأشكال أخرى من سوء المعاملة، في سجن مأرب للأمن السياسي، ومرفق معهد الصالح المرتبط بالسجن في مأرب. وحقق الفريق بشكل خاص في معاملة خمسة رجال وصبيين كانوا محتجزين في هذه المرافق. إذ خضع المعتقلون لاستجوابات مطولة، واُتِّهموا بالانتماء إلى الحوثيين أو العمل معهم. وفي تلك الاستجوابات، استخدم أفراد الأمن السياسي التعذيب لإذلال وإهانة و”إضعاف” وإكراه المحتجزين على الاعتراف بادعاءات كاذبة. وقد استخدم العنف الجنسي بالاقتران مع أشكال أخرى من التعذيب”.
وأضاف: “وتشمل أساليب التعذيب: الضرب، والصعق بالكهرباء، والتعليق في أوضاع مؤلمة، واستخدام العقارب والثعابين، والإعدامات الوهمية، والزحف على الزجاج المكسور والمسامير، والعنف الجنسي عن طريق الحرق والضرب والصعق بالكهرباء للأعضاء التناسلية، ولفح الأعضاء التناسلية بعصا مكنسة. وفي حالتين أبلغوا اثنين من المحتجزين بأنهما سيحولانهما إلى “أن يصبحا مثل زوجتيهما” ويمنعانهما من الجماع مرة أخرى. فعلى سبيل المثال، جردوا صبياً من ملابسه، وعلقوه على السقف من يديه، وأبلغوه بأنهم سيلحقون الضرر بالأعضاء التناسلية لمنعه من الجماع مرة أخرى. ولمدة ساعة، ضربوا قضيبه وخصيتيه بقضيب معدني وكابلات كهربائية، متوقفين فقط لمواصلة استجوابهم، وأمروه بالاعتراف. وقد تُرِكَ مصاباً بصدمة دائمة في أعضائه التناسلية، ربما أثرت على قدرته على الإنجاب”.
التعذيب من قبل مليشيا الحوثي في “سجن الصالح”
يقول التقرير: “وتحقق فريق الخبراء من أن سلطات الأمر الواقع قامت بأعمال تعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، وغيرها من أشكال سوء المعاملة، في مركز احتجاز مدينة الصالح في تعز، وخاصة في قسم الأمن القومي. وتحقق الفريق من حالات تعرض فيها 14 رجلاً وصبي واحد للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي في ثمان حالات، في مرفق سجن الصالح. وقد مورس التعذيب لانتزاع اعترافات مكتوبة، أو معاقبة المعتقلين، مع توجيه اتهامات بالانتماء إلى جماعات سياسية وعسكرية مختلفة (..). وشملت الأساليب الضرب المتكرر المبرح بالعصي، والكابلات الكهربائية، والقضبان الحديدية؛ والصعق بالكهرباء، وإزالة الأظافر، وضرب الأعضاء التناسلية بالتهديد بالعقم؛ والعري القسري، والحبس الانفرادي”.
يضيف: “وحدثت جلسات الاستجواب التي وقعت فيها عمليات التعذيب ليلاً واستمرت عدة ساعات، وتواترت بانتظام على مدى عدة أسابيع. وأبلغ عدة محتجزين الفريق أنهم أجبروا على الاعتراف، ووقعوا على عدة وثائق باستخدام قلم أو بصمات أصابعهم مع عدم معرفة ما كانوا يوقعون عليه. وعادة ما يأتي التوقيع القسري على الوثائق بعد سلسلة من جلسات الاستجواب. وتحدث المحتجزون عن تعرضهم للضرب المبرح المتكرر أثناء جلسات الاستجواب قبل أو أثناء أو بعد طرح الأسئلة أو توجيه الاتهام إليهم. وشمل التعذيب الضرب على الرأس والظهر بقصد التسبب في إعاقة طويلة الأمد، وعلى الساقين والقدمين والأعضاء التناسلية. صعق المحققون المحتجزين بالكهرباء باستخدام كابلات كهربائية موصولة بأجزاء مختلفة من أجسادهم، بما في ذلك اليدين، واللسان والخصيتين والقضيب. وأفاد المحتجزون تعرضهم لفقدان الوعي. وكانت وضعيات الإجهاد، وإزالة أظافر الأصابع، والتهديدات بما في ذلك عمليات الإعدام الوهمية أيضاً بعض الأساليب الأخرى المستخدمة في المرفق”.
وعن “سجن الصالح”، الواقع في “مدينة الصالح” الكائنة على المدخل الشرقي لمدينة تعز، قال التقرير، إن هذا السجن “يتكون من عدة أبراج سكنية شاهقة، تم تخصيص ما يقرب من 20 مبنى منها كأماكن احتجاز”، عندما استولت مليشيا الحوثي على مدينة الصالح عام 2015.
وأشار التقرير، إلى أن محتجزين في سجون مليشيا الحوثي في ذمار، قالوا لفريق الخبراء “بأن حراس السجن الحوثي حاولوا تجنيد الأطفال والبالغين المحتجزين كشرط لإطلاق سراحهم”.
التعذيب من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء
يقول التقرير: “خلال عامي 2019 و2020، واصلت سطات الأمر الواقع إدارة شبكة السجون الرسمية، بالإضافة إلى مراكز الاحتجاز السرية وغير الرسمية. تضم هذه الشبكة سلسلة من المنشآت السرية في المباني السكنية السابقة في صنعاء ومحيطها، حيث احتجاز النساء والفتيات وتعرضهن للانتهاكات. وتشمل المرافق الأخرى في صنعاء، سجن صنعاء المركزي، وهبرا، ومعتقل المخابرات الأمنية. تم وصف الانتهاكات التي ارتكبت في هذه المنشآت سابقاً في تقرير الفريق لعامي 2018 و2019، ولم تجد تحقيقات هذه الولاية أي دليل على توقف الانتهاكات أو تحسن ظروف الاحتجاز”.
يضيف التقرير: “تعرض المحتجزون في مرافق صنعاء للحبس الانفرادي المطول، ففي إحدى الحالات، على سبيل المثال، احتُجِز رجل في غرفة صغيرة مظلمة لمدة خمسة أشهر. وفي حالة أخرى، احتُجِزت امرأة في الحمام لمدة سبعة أيام. في 15 حالة على الأقل، تحقق الفريق من تعرض المحتجزين للتعذيب في بعض الحالات، بما في ذلك العنف الجنسي، فضلاً عن المعاملة القاسية واللاإنسانية، أثناء الاستجواب وخارجه”.
ويتابع: “واستخدمت مجموعة واسعة من أساليب التعذيب والمعاملة السيئة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعليق لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، والحرق، والضرب المبرح بالعصي والهراوات، والركل، والتعري القسري والاغتصاب، وهذه ممارسة منتشرة في مرافق الاحتجاز السرية التي توجد فيها النساء والفتيات. في إحدى الحالات، على سبيل المثال، أصيبت ناشطة حقوق إنسان بالعمى في عينها اليمنى، وأصبحت صماء جزئياً نتيجة الضرب المبرح تحت التعذيب. وفي حالة أخرى، نتيجة الضرب المبرح بما في ذلك بالكابلات الكهربائية، أصبح أحد الناجين غير قادر على المشي ويعاني من آلام مزمنة شديدة تمنعه من استئناف عمله كقاضٍ عسكري”.
يستطرد التقرير: “اشتملت أشكال التعذيب النفسي على التهديدات لأفراد الأسرة، والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي، والإعدام الوهمي، والتهديدات بالنقل إلى مرافق الاحتجاز التي سبق أن استهدفتها غارات التحالف الجوية، والحرمان من الوصول إلى المرحاض، والحرمان من النوم ومن الضوء الطبيعي لفترات طويلة من الزمن. لم توفر الرعاية الطبية للمحتجزين، وغالباً ما بقيت الإصابات والأمراض الناتجة عن التعذيب دون علاج، ما ترتب عليه آثار طويلة الأمد على الضحايا. وفي إحدى الحالات التي حقق فيها الفريق، أقرباء محتجز، بينهم طفلان، شهدوا ومازالوا مصدومين جراء ضرب حراس السجن لأحد أحبائهم أثناء زيارة عائلية”.
واستنتج التقرير: “يستنتج التقرير بأن أطراف النزاع تواصل ممارساتها للاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري، انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. قد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم حرب، بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”.
وقال التقرير: “وفي هذا العام، تلقى الفريق تقارير موثوقة عن امرأتين توفيتا في زنزانتيهما في مركز احتجاز خارج صنعاء، في عام 2019، بعد الضرب العنيف من قبل الحراس [الحوثيين] لمقاومة محاولات أخذهن بعيداً لاغتصابهن”.
دعوة إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية
قال تقرير الخبراء، إن “شعب اليمن هو الذي يعاني من وطأة تجاهل الأطراف المستمر للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”. ويسلط التقرير “الضوء على عدم محاسبة الأطراف للمسؤولين عن الانتهاكات، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال حقوق الضحايا”. وقال التقرير: “يجب أن يَصدُم حجم وطبيعة الانتهاكات ضمير البشرية”، وأكد أن اليمن يبقى هو “النزاع المنسي”.
فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، أصدر، في التاسع من الشهر الجاري، تقريره الثالث بشأن اليمن. والثلاثاء الفائت، تم رسمياً تسليم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف. والفريق مُكَلَّف بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع اليمني منذ سبتمبر 2014.
حمل التقرير عنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذبة”، ويغطي الفترة بين يوليو 2019 إلى يونيو 2020. وتضمن تفاصيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن.
وقال كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء، في كلمته لأعضاء مجلس حقوق الانسان: “أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب”.
وأضاف: “ما من أيادٍ نظيفة في هذا النزاع. فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع”، الجاري في اليمن.
وقال التقرير: “بالإضافة إلى تسليط الضوء على أطراف النزاع المسؤولين عن الانتهاكات، حدّد الفريق، حيثما أمكن، المرتكبين المحتملين للجرائم التي ربما تكون قد ارتُكبت. وتم تقديم قائمة بأسماء هؤلاء الأفراد إلى مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أساس السرية التامة للمساءلة في جهود المساءلة المستقبلية”.
وأضاف: “ويوجه الفريق دعوته للمجتمع الدولي للقيام بدور أكثر نشاطاً في اليمن، كما يدعو فريق الخبراء البارزين، مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توسيع قائمة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ضمن نظام مجلس الأمن للعقوبات”.
وتابع: “ويؤيد فريق الخبراء البارزين إنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق (مماثلة للهيئات المنشأة من أجل سوريا وميانمار)، فضلاً عن إجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع. ويكرر فريق الخبراء البارزين الدعوة للدول أن تكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، نظراً للدور الذي تؤديه هذه الأسلحة المنقولة في إدامة النزاع، وبالتالي احتمالية الإسهام في الانتهاكات. لا يمكن لأي دولة الآن أن تدّعي أنها غير مدركة لحجم ونطاق الانتهاكات التي تحدث في اليمن”.