تعز(المرصد)عن صحيفة الشارع
منذ عامين والطرق الفرعية في مديريات ريف تعز، المتاخمة لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي في المحافظة، تزدهر بتهريب المشتقات النفطية والسلاح والذخائر، والمواد الأخرى، بتواطؤ من قبل قيادات في محور تعز العسكري، الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح.
وتتدفق المهربات، على مدار الساعة، عبر منافذ تلك المديريات، إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، في البرح والحوبان ودمنة خدير وغيرها.
مؤخراً احتدم الصراع بين قيادات المحور والقيادات الأمنية في المحافظة الراعية لعمليات التهريب، وبين أهالي المناطق الواقعة على منافذ التهريب، في مديرية جبل حبشي، جنوب غربي تعز.
ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، شهدت مديرية جبل حبشي توتراً كبيراً بين الأهالي في قريتي الأشروح وبني بكاري، وبين قوات عسكرية قدمت إلى المنطقة لحماية خطوط تهريب المشتقات النفطية، وكافة المهربات، إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وتصدى العشرات من الأهالي، لناقلات التهريب، ومنعوها من العبور، غير أن القوات العسكرية من اللواء 17 مشاة وقيادات تنتمي لحزب الإصلاح، واجهت الأهالي بالرصاص الحي والاعتقالات ومداهمات البيوت والاعتداءات، ولا يزال العديد منهم معتقلين لدى قيادة المحور، بينهم كبار في السن، وعدد من جرحى الحرب مع المليشيا.
وطبقاً للمعلومات التي حصلت “الشارع” عليها، فإن مالا يقل عن خمسة أطقم (سيارات عسكرية)، يقودها القياديان في حزب الإصلاح سعيد عبد القاهر، وفهد الصلاحي، اقتحمت، مطلع الأسبوع الجاري، قرية الأشروح، ترافق شاحنات نقل الوقود المهرب إلى مناطق الحوثيين، بعد منعها من قبل الأهالي، وحاصرت عدداً من منازلهم، على خلفية رفضهم لعملية تهريب المشتقات النفطية عبر مناطقهم.
وكانت اللجنة الأمنية بالمحافظة، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، أقرت منع عملية تهريب المشتقات النفطية، إلى خارج المحافظة، محملاً الألوية والوحدات التي تقع النقاط في نطاقها المسؤولية الكاملة، غير أن القوات التابعة للمحور عمدت، بعد قرارها، على مرافقة ناقلات التهريب وتأمين الطرق لها.
يوم السبت الماضي، قال رامز سلطان الشارحي، في بلاغ له على صفحته في “فيسبوك”، إن حملة عسكرية تتبع اللواء17مشاة، حاصرت منزله الكائن في قرية الأشروح، بمديرية جبل حبشي، غرب محافظة تعز، وقامت باقتحامه والعبث بمحتوياته، واختطاف والده المسن الذي أقعده الضغط والفشل الكلوي”.
وأضاف الشارحي، وهو أحد جرحى الحرب مع المليشيا: “لم أرتكب لا أنا ولا والدي أي جريمة، سوى توجيه انتقادات إلى قيادة الكتيبة في الأشروح التي ترعى عملية تهريب مواد مشبوهة ومشتقات نفطية، إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مقابل أكثر من 70 مليون ريال تحصل عليها شهرياً”.
وتابع: “سكبنا الدماء، وسلكنا طريق الموت، واُصبت من أجل الانتصار للدولة وإسقاط الانقلاب، لا للتعاون مع الانقلاب مقابل الملايين وخيانة دماء الشهداء، وقبل ذلك الدولة والجمهورية. ومن هذا المنطلق، رفضنا عملية التهريب أنا وجميع أبناء الأشروح ومدهافة، ونحن الذين تذوقنا قسوة المعاناة من قبل هذه المليشيا التي قصفت مناطقنا بكافة أنواع الأسلحة، وشردت مئات الأسر من منازلها، وقتلت وأصابت العشرات، ولازالت الآثار ماثلة حتى اليوم، ونؤكد عدم سكوتنا عن أي عملية تهريب إلى المليشيا الانقلابية”.
وقالت لـ “الشارع” مصادر محلية، إن “ما يقارب من 50 شاحنة دفع رباعي تقل مواداً مهربة تمر يومياً عبر طريق معبدة تم إصلاحها ورصفها بمبادرات مجتمعية ومساهمات مغتربين من أهالي المنطقة، تربط المديرية، بمديرية مقبنة، وصولاً إلى مدينة البرح، الخاضعتين لسيطرة المليشيا الانقلابية”.
وأوضحت المصادر، أن “مرور شاحنات نقل المواد المهربة والمشتقات النفطية، يتم عبر
نقبل”ذُليمة” في الأشروح، ويظهر فيه شحنات تهريب في طريقها ال مناطق المليشيا الحوثية
منطقة الشراجة وبني بكاري، التي يتواجد فيها موقع عسكري تابع للواء 17 مشاة، تفصله مسافة رصاصة بندقية عن نقطة تابعة لمليشيا الحوثي”.
وأضافت المصادر، أن “مطالب الأهالي في بني بكاري والأشروح، ركزت في بداية الأمر، على تخصيص مبلغ من عائدات التهريب، لصيانة الطرق التي تخربت بفعل مرور شاحنات النقل الثقيل عليها، وبعد رفض تلك المطالب من قبل قيادة القوات التابعة للواء 17 مشاة المتواجدة في المنطقة وتعمل على تأمين مرور تلك الشاحنات، تطور الأمر إلى قيام الأهالي بمنع مرورها، وإيقاف عمليات التهريب عبر مناطقهم، وهو ما دفع بتلك القوات المتضررة إلى تنفيذ حملة عسكرية على أهالي المنطقة، واعتقال العديد منهم، ومداهمة منازلهم، وترويع النساء والأطفال”.
وطبقاً للمصادر، فإن “الحملة العسكرية، اعتقلت نحو 17 شخصاً من أهالي قرى مديرية جبل حبشي، من الذين تصدوا لعمليات التهريب ومنعوا مرور الشاحنات إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر مناطقهم، بينهم عدد من المسنين وجرحى الحرب مع مليشيا الحوثي التي شهدتها المنطقة قبل نحو سنتين”.
وحصلت “الشارع” على أسماء 16 معتقلاً من قبل قوات اللواء 17 مشاة وقيادات حزب الإصلاح في المديرية، وهم: عبدالخالق مطيع منصور عبده سيف، بكيل علي فاضل سعيد، زكريا رضوان سعيد طربوش، معمر محمد غالب محمد، فارس فؤاد أحمد سعيد، إسماعيل عبده علي عثمان، هشام سلطان سيف حسن، عبدالله إبراهيم أحمد ثابت الطويري، عصام عبدالحكيم محمد طربوش، عيسى هزاع مصلح قائد، سند مجاهد مصلح قائد، وائل عثمان أحمد نعمان، عبدالعزيز عيسى سعيد طربوش، عبدالكريم ناصر مصلح قائد، مشهور سلطان أحمد علي.
وقالت المصادر ذاتها، إن “جندياً في اللواء 17 مشاة، يرابط في جبل هان، يدعى سند مجاهد مصلح، عاد إلى قريته في “الأشروح”، مطلع الأسبوع قبل الماضي، واصطف إلى الأهالي الرافضين لعمليات التهريب، وعند مداهمة القرية، أصيب بطلقة نارية، برصاص رفاقه مليشيا التهريب في اللواء 17 مشاة، وحالته لا تزال حرجة في أحد مستشفيات المدينة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “قيادات في المحور والجبهة الغربية لمدينة تعز، تعمدت في
انقلاب “وايت” في “جبل حبشي” أثناء محاولة تهريب كمية وقود إلى مليشيا الحوثي نهاية أغسطس الماضي
إيقاف المعارك مع مليشيا الحوثي، واستكمال تحرير مناطق جبل حبشي ومقبنة، منذ عامين، وحولت هذه المناطق إلى منافذ عبور لشحنات التهريب إلى مناطق سيطرة المليشيا.
وأفاد “الشارع” مصدر عسكري مُطلع، أن “نقطة عسكرية تابعة للواء 17 مشاة تتواجد في نقيل “ذليمة” بجبل حبشي، هي المسؤولة عن استلام عائدات شحنات التهريب، وتتسلم على كل شاحنة تهريب مبالغ متفاوتة ما بين خمسين إلى مائة ألف ريال”.
المصدر أوضح، أن “نائب رئيس حزب الإصلاح في مديرية جبل حبشي، سعيد عبدالقادر، أركان حرب الكتيبة السابعة في اللواء 17 مشاة، والمجند سابقاً في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب برتبة رائد، وموظف في وزارة التربية والتعليم، هو من يترأس جبهة المواد المهربة إلى مناطق مليشيا الحوثي، بمساعدة رئيس حزب الإصلاح في المديرية، علي عبدالرزاق، الذي يتحكم بثلاث كتائب في اللواء ذاته”.
وأشار المصدر، إلى أن “خلافاً كان قد نشب، في أغسطس الماضي، بين قيادة وبعض أفراد جبهة الأشروح، التابعة للواء 17 مشاة، بعد مطالبة الأفراد بمصاريف يومية من مبالغ التهريب، قبل أن يتدخل قائد الشرطة العسكرية في المحافظة، محمد سالم، القيادي في حزب الإصلاح، لحل الخلاف والحصول على نسبة من إيرادات التهريب، تتمثل بدفع مبلغ 10 آلاف ريال على كل شحنة تهريب للشرطة العسكرية”.
وأضاف: “قائد الشرطة العسكرية أستحدث نقطة أمنية لقواته بالقرب من نقطة عسكرية تابعة للواء 17 مشاة، مهمة هذه النقطة التي استحدثها محمد سالم، تتمثل برصد عدد شحنات التهريب التي تمر عبرها، واستلام المبلغ بشكل يومي”.
وتابع: أن “الغريب في الأمر، لا تخضع شحنات التهريب المارة بالنقاط العسكرية والأمنية، وصولاً إلى مناطق مليشيا الحوثي، لأي عملية تفتيش، وليس مستبعداً أن تحوي تلك الشحنات على أسلحة وذخائر ومواد أخرى تابعة للمليشيا”.
وقالت مصادر متطابقة، تحدثت لـ “الشارع”، إن “عمليات التهريب من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في محافظة تعز، كانت قد بدأت، قبل عامين، بتهريب المشتقات النفطية عبر خط الأقروض، الدمنة في ريف المدينة الجنوبي، قبل أن يتدخل اللواء 35 مدرع ويمنع ظاهرة التهريب من مسرح عملياته؛ بيد أن عصابات التهريب حولت مسارها إلى طرق فرعية تمر عبر مديرية سامع، ولعدم تأمين الطريق في سامع والتقطع للشحنات المهربة من قبل الأهالي، تم اتخاذ طريق جبل حبشي منفذاً رئيساً للتهريب، مقابل دفع مبالغ مالية لتأمين العبور”.
في السياق، قالت لجنة حكومية محلية مكلفة بتقييم المخزون السلعي ومراقبة الأسعار في محافظة تعز، إن عمليات تهريب المشتقات النفطية من مناطق سيطرة “الشرعية” إلى مناطق سيطرة الحوثي، في المحافظة، تجري على مدار 24 ساعة.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها، أمس الأول (الخميس)، بشأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، أنها “تتابع بقلق بالغ التأرجح الخطير الذي أصاب المشتقات النفطية بين ارتفاع أسعارها وانعدامها خلال الفترة الحالية”.
وأضاف البيان، حصلت “الشارع” على صورة منه: “إذا كان العبث الحاصل بالمشتقات النفطية يأتي في ظل ظروف معيشية قاسية ووضع اقتصادي صعب، فإنه من المؤسف أن يكون هذا التلاعب هو بفعل بشري متعمد”.
وكشفت اللجنة، التي يترأسها وكيل محافظة تعز، المهندس رشاد الأكحلي، في بيانها، عن جملة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في المحافظة وانعدامها.
وقال البيان، إن عمليات التهريب “تجري على مدار الـ 24 ساعة، وبكميات كبيرة من المشتقات النفطية، من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثي، من عدد من المنافذ (حيفان والأقروض وسامع وجبل حبشي)، ووغيرها من منافذ تلامس مناطق سيطرة الحوثي”.
وتابع: أن “مئات الناقلات تمر من هذه المنافذ التي تقع في إطار مسرح عمليات اللواءين 35 مدرع و17 مشاة، محملة بآلاف اللترات من المشتقات النفطية المهربة، تتراوح بين 180 – 250 ناقلة في اليوم، وهذه الأرقام تعني ملايين الدولارات”.
وقال البيان: إن “اللجنة تأسف أن عملية التهريب مع مرور الوقت ودون أي رادع للمنع قد اكتسبت مشروعية ليمارس التهريب بشكل علني دون حياء أو خوف”.
وأكد البيان، أن “استمرار عملية التهريب إلى مناطق الحوثي يومياً، وبكميات كبيرة، أدى إلى استنزاف سريع للمتوفر من المشتقات النفطية، في مناطق الشرعية، وسبب ذلك أزمة كبيرة بانعدام المشتقات ورفع أسعارها”.
واستطرد: إن ذلك “أثر تأثيراً مباشراً على قيمة العملة الوطنية، كون المشتقات النفطية يتم استيرادها إلى مناطق الشرعية بالعملة الصعبة (الدولار)، ويتم تهريبها لمناطق سيطرة الحوثي، وبيعها بالعملة المحلية (الريال) الجديد، وبفارق سعر بين العملة الجديدة والعملة القديمة، يصل إلى 40% لصالح العملة القديمة (الحوثي)، وينعكس ذلك بدوره على الأوضاع المعيشية للمواطنين في المحافظة، من خلال الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية”.
وقال: “بذلك يحقق التهريب استنزاف العملة الصعبة لدى الشرعية، وبالمقابل توفير مئات الملايين من الدولارات للحوثي؛ لأن التهريب جعل الحوثي لا يقوم بعملية الاستيراد للمشتقات بالعملة الصعبة، لغزارة ما يرده من مشتقات نفطية من مناطق الشرعية، ولأن للتهريب مساوئ لا تنتهي، فقد خلق للحوثي مصادر دخل إضافية، وهي ما يحصل عليه من جمارك وضرائب، ودعم لأفراده من المهربين، في نقاطه المقابلة لمنافذ مناطق الشرعية”.
وأضاف، أن “اللجنة وهي تتابع خطورة ما يجري، فإنها تتوجه إلى الأخ محافظ المحافظة، بتحميل الجهات المسؤولة لمسئولياتها، وإلزام قيادة اللواءين ۱۷ و 35، التي تقع منافذ التهريب في إطار مسرح عملياتهما، ومدراء المديريات في إطار مديرياتهم، بمنع تهريب المشتقات النفطية بشكل صارم، ومحاسبة المهربين وتحويلهم إلى القضاء، حفاظاً على الاستقرار المعيشي للمواطن، وحماية العملة من الانهيار، وإيقاف استنزاف العملة الصعبة”.
وقبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها مديرية جبل حبشي بشهرين، تحديداً في منتصف أغسطس الفائت، داهمت قوات أمنية وعسكرية تابعة لمحور تعز العسكري، الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح، قرية وادي مكسب، في جبل حبشي، في محاولة للقبض على مدير أمن المديرية، العقيد توفيق الوقار، بعد اعتراضه ومنعه لشحنات نقل المواد المهربة والمشتقات النفطية، من المرور عبر مناطق مديرية جبل حبشي.
وقالت مصادر أمنية ومحلية متطابقة، حينها، لـ “الشارع”، إن تسعة أطقم عسكرية تابعة للشرطة العسكرية والنجدة واللواء 17 مشاة، بينهم مسلحون من مليشيا الحشد الشعبي، التابعة لحزب الإصلاح، مسنودين بعدد من المدرعات ودبابة، طوقوا الجبال المحيطة بقرية وادي مكسب، التابعة لعزلة القحاف، وأطبقوا حصاراً كاملاً على القرية قبل اقتحامها، وانتشروا في التباب المطلة على القرية، واستهدفوا أي تحرك للمواطنين بالأسلحة الرشاشة، واعتقلت شقيق الوقار ووالده.
وقال العقيد الوقار، في مذكرة رفعها إلى وزير الداخلية، بتاريخ 13 أغسطس، إن “غضب قيادات المحور والشرطة العسكرية عليه يرجع الى أسباب عديدة، أبرزها إلقاء شرطة مديرية جبل حبشي القبض على عناصر إرهابية تنتسب لحزب الإصلاح، متهمة في جرائم جسيمة نفذتها في نطاق المديرية، ورفض الافراج عن تلك العناصر بضمانات شخصية من قبل قياديين في الإصلاح”.
وأضاف، في مذكرته، حصلت “الشارع” على صورة منها، أن ميليشيا الحشد الإخوانية تسعى إلى إسقاط المديريات والمناطق المحررة في قبضتها، والسيطرة على المؤسسات العسكرية التابعة للشرعية، وأنها نفذت عملاً إجرامياً في حقه، دون معرفة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية.
وأوضح الوقار، أن مليشيا حزب الإصلاح، والقوات الخاضعة لسيطرته، استحدثت نقاطاً غير قانونية في مدخل مديرية جبل حبشي، وصولاً إلى المناطق المحاذية لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ويمارس أفراد هذه النقاط النهب والتقطع للمواطنين والمنظمات الإنسانية، وتهريب المشتقات النفطية وغيرها من المواد.
وتابع: “بعد تقدم المواطنين ببلاغات وشكاوى لشرطة المديرية، نفذت حملة أمنية، وألقت القبض على تلك العناصر، وباشرت التحقيق مع أفراد العصابة، وبعد التعرف عليهم اتضح انتسابهم لبعض الوحدات العسكرية، التي تقودها قيادات عسكرية تنتمي لجماعة الإخوان، وتم تسليمهم للشرطة العسكرية”.
وقال: “كان آخرها ماحدث عصر الجمعة تاريخ 7 أغسطس2020م، من عبور شاحنة مغطاة بالطرابيل، يرافقها طقم على متنه مسلحون مدنيون، وطقم تابع للشرطة العسكرية، وعند وصولهم إلى النقطة التابعة لإدارة الشرطة في مدخل المديرية، رفضوا إخضاعها للتفتيش، حيث عمل أحد الأطقم على الانتشار وإطلاق النار وتطويق أفراد النقطة، بينما عمل الطقم الآخر على إطلاق النار باتجاه النقطة وتمكنوا من تمرير الشاحنة دون تفتيش، وقد تم الرفع بتقرير حول الحادثة في حينه إلى مدير عام شرطة المحافظة”.
وأكد الوقار، أن حزب الإصلاح، لتنفيذ مخططه بالسيطرة على مديرية جبل حبشي ومنافذها الاستراتيجية، أخذ من الحادثة ذريعة، وروج أن العملية كانت محاولة اغتيال لقائد الشرطة العسكرية، فشنت قيادة المحور حملة عسكرية للسيطرة على المديرية، ورفضت توجيهات المحافظ بالانسحاب، مشيراً إلى مشاركة عناصر تابعة للحشد الشعبي، يقودها عبدالهادي المحجري، وهو أحد المطلوبين أمنياً ومتهم بعمليات إرهابية واختطاف أفراد الأمن في المديرية، إضافة إلى مشاركة آخرين تم القبض عليهم سابقاً، من قبل الأمن، وأفرج عنهم بضمانات من حزب الإصلاح، منهم المدعو أبو الوليد، وحاتم البركاني، وعبدالغني الوافي، وهشام عبده هزاع، وجميل نصر، ومعاذ سيف المقبلي.
وتلى أحداث مديرية جبل حبشي، مباشرة قوات المحور ومليشيا الحشد الشعبي، اقتحام مناطق الحجرية، وإحكام السيطرة على مسرح عمليات اللواء 35 مدرع، والتنكيل بالعديد من قياداته ومنتسبيه من ضباط وأفراد.
مؤخراً يحاول حزب الإصلاح التمدد في مناطق غرب الحجرية، المتاخمة لمديريات غرب تعز الساحلية، وفرض السيطرة عليها، حيث أحكم الإصلاح، نهاية الأسبوع قبل الماضي، سيطرته على عُزلة العلَقِّمَة، التابعة لمديرية الشمايتين، والتي تعد أحد أهم المنافذ الحيوية لعبور المواد المهربة القادمة من الساحل الغربي ومحافظة لحج، ونشر قوات من اللواء الرابع مشاة جبلي، الخاضع لسيطرته، للتمركز في العزلة، بعد أن كانت قوات من اللواء 21 مشاة التابعة للواء هيثم قاسم طاهر، والعاملة ضمن قوات الساحل الغربي، حاولت التمركز فيها.
