آخر تحديث :الخميس-28 مايو 2026-12:12ص

اخبار محلية


شركة أبراج عدن ترد على ادعاءات سالم فيصل رجب

شركة أبراج عدن ترد على ادعاءات سالم فيصل رجب

الثلاثاء - 28 فبراير 2023 - 10:31 م بتوقيت عدن

- ((المرصد))خاص:

نشر الأخ/ سالم فيصل رجب منشورا على موقع التواصل "فيسبوك" يحذر فيه من التعامل مع شركة أبراج عدن واصفا إياها بالمتنفدة على ممتلكاته، ولما احتواه المنشور من لبس ومغالطات وتشويه وتزوير للحقيقة والواقع لمشروعنا السكني نحب أن نوضح للرأي العام الحقيقة بالآتي:

أرض مشروع مدينة أبراج السكني مرخص من الهيئة العامة للمنطقة الحرة م/ عدن بموجب قرار الموافقة الأولية رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨م باسم واصل حسين سرحان الذفيف، وترخيص تسوير رقم (٣٠) لعام ٢٠٠٨م وشهادة استلام موقع وإسقاط محدد للمشروع من المنطقة الحرة.

لقد بدأنا مشروع أبراج عدن السكني الواقع في جنوب خط التسعين وهو جزء بسيط من المشروع والعمل بتسويره وفق وثائق قانونية وشرعية وشهادة استلام موقع وتراخيص من المنطقة الحرة وبناء على مذكرة المنطقة الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م والتي أرفقها الأخ/ سالم فيصل رجب في منشوره على الفيسبوك، وهذه المذكرة موجهة لمحافظ عدن وفيها توجيهات لقائد وحدة حماية الأراضي بعدن بالسماح لنا بالعمل في مشروعنا وفق تنسيق مشترك بين المنطقة الحرة والمحافظة بمايخص المشاريع المرخصة من المنطقة الحرة.

ومشروع أبراج عدن مشروع عقاري استثماري يهدف إلى إنعاش السوق العقارية ويخدم المجتمع، وكل وثائق الشركة رسمية وفقا للنظام والقانون ولا يوجد أي شكل من أشكال النفوذ على مملتلكات أي شخص كما احتواه منشور الأخ/ سالم، للعلم أن الشركة قد دخلت في نزاعات لدى المحاكم منه محكمة البريقة والنيابة وحسمت كل تلك المنازعات لصالح شركة أبراج عدن.

وأخيرا نود إيصال رسالة للأخ/ سالم فيصل رجب ولد القائد والأسير الذي نكن له كل الحب والإحترام، أنه إذا كان لك حق أو لأحد المقربين فاللجوء للقضاء أو النيابة هو السبيل الأمثل لحل تلك الإشكاليات، تقدم بدعوة قضائية وفق وثائقك إن كان هناك وثائق والشركة سوف ترد على أي ادعاءات وفقا القوانين وستكون حاضرة، ومن له حق سيأخذه وفق القانون والنظام المتعارف عليه، وسيتعاطف معك الجميع إذا سلكت الطرق الصحيحة عبر القضاء، قدم وثائقك وما يثبت والقضاء هو الفاصل بين الحق والباطل، وإذ صدر لك حكم قضائي من المحكمة ولم يتم تطبيقه انشره بمصداقية وحينها سيكون كلامك صحيحا، أما تشويه واتهامات عبر منصات الفيسبوك فهي لن تحل محل القضاء والقانون.

هذا ما وجب علينا الرد عليه والتنبيه بأن القضاء قائم والقانون هو الفصل لمن له حق.