اخبار وتقارير

الأحد - 04 أبريل 2021 - الساعة 01:50 ص بتوقيت اليمن ،،،

(المرصد)متابعات

كشفت مصادر إعلامية عن تصاعد الصراع بين العيسي ولوبي الاخوان داخل الشرعية ضد الحكومة على خلفية توجهها لإعادة تشغيل مصافي عدن.
 
وقالت المصادر بان توجيهات من الرئاسة صدرت بعدم التعامل مع اللجنة التي شكلتها الحكومة لإدارة المصافي برئاسة نائب وزير النفط سعيد الشماسي.
 
وبحسب المصادر فان التوجيهات الرئاسية الى البنك المركزي والبنك الأهلي الذي يتم إيداع عائدات المصافي فيه، قضت بعدم التعامل مع الشماسي والإبقاء على التعامل مع المدير التنفيذي محمد البكري رغم تواجده خارج اليمن.
 
وأوضحت المصادر بان هذا التوجيهات تهدد بتعطيل جهود الحكومة بإعادة تشغيل المصافي، بعرقلة صرف رواتب العمال والموظفين وكذا مستحقات الفريق الصيني الذي يعمل حاليا في صيانة المصفاة منذ حوالي شهر.
 
وأشارت المصادر بان هذه التوجيهات جاء بضغط من نائب رئيس مكتب الرئاسة التاجر الاخواني احمد العيسي ، الذي يرى في إعادة عمل المصافي بتكرير النفط الخام ومد السوق المحلية بالمشتقات النفطية ضربة موجعة لاحتكاره لسوق استيرادها.
 
مصادر اقتصادية أوضحت لـ " الرصيف برس "بان توجه الحكومة وتصميمها لإعادة عمل مصافي عدن يأتي بهدف التقليل من فاتورة استيراد المشتقات النفطية الذي يعد أكبر عامل استنزاف للعملة الصعبة.
 
ولفتت المصادر الى التراجع الملحوظ الذي شهده سعر الصرف خلال اليومين الماضيين بعد اعلان ولي العهد السعودي عن منحة بقيمة 442 مليون دولار لوقود الكهرباء.
 
حيث تراجع الدولار في المناطق المحررة الى نحو 860 ريال بعد ان وصل الى سعر 900ريال قبل الإعلان عن المنحة.
 
مشيرة الى ما قاله رئيس الوزراء معين عبدالملك في أخر مؤتمر صحفي له في المعاشيق بأن 60% من الضغط على العملة الصعبة يأتي من عمليات استيراد المشتقات النفطية.
 
معتبراً بان ذلك يدفع الى العمل على عودة مصافي عدن للعمل، واكد بان الحكومة تعمل على ذلك ، كما كشف رئيس الوزراء عن وجود مضاربة بالعملة الصعبة ، وان السعر الحقيقي للدولار هو أقل من 700ريال.
 
وقالت المصادر بان حديث رئيس الوزراء يشير بوضوح الى تورط العيسي في التلاعب بالعملة الصعبة لسيطرة شركاته على عمليات استيراد المشتقات النفطية.
 
مؤكدة بأن ذلك كان السبب الحقيقي وراء الهجوم العنيف الذي شنه العيسي ضد رئيس الوزراء في حواره الأخير مع مركز صنعاء للدراسات.
 
وعبرت المصادر عن أسفها من خضوع قرار الرئاسة لمصلحة العيسي ولوبي الفساد الاخواني على حساب مصلحة ملايين اليمنيين المتضررين من انهيار العملة المحلية التي أدت الى رفع الأسعار.

*نقلا عن "الرصيف برس"