عرض الصحف

الأربعاء - 12 فبراير 2020 - الساعة 12:08 م بتوقيت اليمن ،،،

((المرصد))وكالات:

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء ملفات دولية عدة، أبرزها ”صفقة القرن“ التي استنسخها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطة إسرائيلية عمرها 40 عاما، كما سلطت الضوء على مذبحة إدلب السورية ودور الانقسام الدولي في إطالة أمدها.

وأشارت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية إلى أن ”صفقة القرن“ ليست جديدة، بل سرقت من مبادرة إسرائيلية عمرها 40 عاما.

ويفخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه بالتفكير خارج الصندوق وتحدي الأساليب التقليدية بجرأة. وقد تباهى جاريد كوشنر، صهر ترامب ومهندس الخطة التي صدرت مؤخرا، بحداثة ابتكاره الجديد وقال ”لقد اتبعنا نهجا جديدا، فإذا ركز الناس على نقاط الحديث القديمة، فلن نحقق أي تقدم“.

وكشفت المجلة أن خطة ترامب هي في الواقع تقليدية، بل وتشبه خطة أخرى نشرت قبل أكثر من 40 عاما. ففي عام 1979، أصدرت المنظمة الصهيونية العالمية خطة بعنوان ”الخطة الرئيسة لتنمية المستوطنات في يهودا والسامرة، 1979-1983“ التي صممها ماتيتياهو دروبلس، وهو عضو سابق في الكنيست ورئيس شعبة الاستيطان بالمنظمة الصهيونية العالمية، وهي الهيئة المسؤولة عن تخطيط وبناء المستوطنات.

وكانت خطته هي محاولة مفصلة لتنفيذ خطة وزير الزراعة آنذاك أرييل شارون لتوسيع المستوطنات، وهي مهمة نفذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحماسة كبيرة على مدى العقود الأربعة التالية، حيث وضعت 640 ألف مستوطن في مناطق رئيسة في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويبدو أن خطة ترامب هي في الواقع نسخة جديدة من الخطة القديمة.

مأساة سوريا

وركزت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، على المذبحة الجارية في مدينة إدلب في سوريا، وأشارت إلى أنها لن تتوقف حتى يتوفر اجماع دولي على حل الأزمة.

في الساعات الـ 24 الماضية، جمع 20 ألف شخص في إدلب أغراضهم ورحلوا هاربين من القصف، معظمهم من النساء والأطفال، وسافروا في شاحنات مفتوحة أو سيرا على الأقدام، خلال النهار والليل، ما سلط الضوء على حاجة سكان إدلب للوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأشار نقاد الصمت الدولي إلى أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية التي تجري في شمال غرب سوريا غير مقبولة، ويجب وضع حد لها، إذ لم يبق لأبناء إدلب أي مكان يهربون إليه، حيث تم تهجير الكثير منهم عدة مرات، واينما يذهبون تتبعهم القنابل.

وأكدوا أن الحقيقة المروعة هي أن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أكبر بكثير من قدرة نظام المساعدات الإنسانية، وأن الحل الوحيد هو التوصل إلى إجماع دولي في مجلس الأمن على التدخل واستخدام نفوذ الأعضاء لحل الأزمة.

لحظة محرجة

وتطرقت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، إلى وضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه في موقف محرج، بالإشارة إلى صفقة تجارية غير موجودة.

وأبدى الاتحاد الأوروبي تعجبه من تصريحات رئيس الوزراء البريطاني حول اتفاق التجارة مع أوروبا، حيث طلب بوريس جونسون التوصل لاتفاق شبيه بالنموذج الأسترالي، قبل أن يؤكد الاتحاد أنه لا يوجد اتفاق تجاري مع أستراليا.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ”فوجئت“ بسماع رئيس الوزراء يقترح بريكسيت ”على الطراز الأسترالي“ لأن ”الاتحاد الأوروبي ليس لديه اتفاق تجاري مع أستراليا“.

وأدلى جونسون بهذه التعليقات في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي حيث رفض الاقتراحات بأن المملكة المتحدة يمكن أن تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من الوصول إلى الأسواق، وهو الشرط الأساسي للكتلة.

وقالت فون دير لاين خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء ”بصراحة، فوجئت قليلا بسماع رئيس وزراء المملكة المتحدة يتحدث عن النموذج الأسترالي، فأستراليا، بلا شك، شريكة قوية وذات وجهة نظر متشابهة، لكن الاتحاد الأوروبي ليس لديه اتفاقية تجارية معها“.

أزمة في أمريكا اللاتينية

وسلطت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، الضوء على المواجهة في السلفادور والتي يبدو أنها توضح الدور المتزايد للجيش في ديمقراطيات أمريكا اللاتينية، حيث استخدم رئيس السلفادور نايب بوكيلي القوات العسكرية للضغط على البرلمان.

واقتحم جنود مسلحون مجلس النواب في السلفادور للضغط على النواب للموافقة على طلب رئاسي للحصول على قرض أجنبي قيمته 109 ملايين دولار لشراء المعدات الأمنية.

وأذكى استعراض القوة هذا يوم الأحد غضبا عارما من تدخل الجيش المتزايد في الديمقراطيات الناشئة والهشة في أمريكا اللاتينية.

ومع انتشار الاحتجاجات السياسية في جميع أنحاء المنطقة، أحاط قادة تشيلي والإكوادور وهندوراس أنفسهم بضباط يرتدون الزي الرسمي، بينما كانوا يتحدثون أمام كاميرات التلفزيون. وفي بوليفيا، دعا قادة الجيش والشرطة الوطنية الرئيس إيفو موراليس إلى التنحي بعد انتخابات معيبة، والذي استقال ووصفها بانقلاب.

وانتهت المواجهة في السلفادور بين الجيش والمشرعين بسلام، حيث لم يحضر الجلسة سوى 22 فقط من أصل 84 نائبا، ما أبطل أي قرار يُتخذ في الجلسة بموجب القانون.