عرض الصحف

الأربعاء - 12 فبراير 2020 - الساعة 12:47 م بتوقيت اليمن ،،،

((المرصد))وكالات:

رصدت صحف عربية صادرة اليوم الأربعاء، تداعيات المظاهرات اللبنانية التي تزامنت مع جلسة البرلمان لمناقشة البيان الوزاري لحكومة حسان دياب.
وأشارت الصحف إلى دقة الموقف السياسي الذي تواجهه البلاد، خاصة مع زيادة التجاذبات وتباين الكثير من ردود الفعل على إثر التطورات الحاصلة الآن، واستمرار غضب وثورة الشارع مع بقاء المشاكل السياسية بلا حل.

الفرصة الأخيرة

حصلت الحكومة الجديدة التي تشكلت برئاسة حسان دياب في لبنان على ثقة هزيلة في مجلس النواب، وذلك بعد الصعوبات التي واجهت انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة البيان الوزراي للحكومة.
وقالت صحيفة العرب اللندنية إن "ثقة 63 صوتاً أي بأقل من نصف عدد أعضاء مجلس النواب، تكشف حالة من الضعف في الجهة التي تقف وراء تشكيل هذه الحكومة، خصوصاً حزب الله والتيار العوني".
وكشفت مصادر سياسية مسؤولة للصحيفة أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كان وراء توفير النصاب لجلسة البيان الوزاري، إذ أوعز في اللحظة الأخيرة لأربعة من نواب كتلته بدخول قاعة مجلس النواب.
وقال عدد من المراقبين للصحيفة إن "التيار الوطني الحر وحركة أمل ما كانا ليقبلا بتشكيل الحكومة الحالية لو لم يقنعهما حزب الله بطرقه الخاصة، بضرورة الرضوخ للأمر الواقع وحاجة الحزب إلى مثل هذه الحكومة".

جلسة الثقة

وبدورها قالت الكاتبة والمحللة في صحيفة الجمهورية اللبنانية مارلين وهبة، إن قوات الأمن بدت وخلال مواجهات الأمس مُمسكة ببيضة القبّان في حسم نصاب جلسة الثقة"، مشيرة إلى أن الأمر حسمه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في النهاية.
وأضافت "بدا جنبلاط مصرّاً على التمسّك بلقب بيضة القبّان، فرمى عصفورين بحجر واحد مُسدداً هدفين: واحد في مرمى القوات، وآخر في سلة سيّد المجلس، مسلّفاً صديقه دَيناً آخر، ومتأمّلاً من بري رَدّ الجميل في الأيام العصيبة الآتية عليه والأغلب على جميع من بَصموا(ثقة)".
وعن كواليس ما جرى في هذه الجلسة، أوضحت الكاتبة أن "مصادر مجلس النواب تقول إنّ بري دخل عندما أُبلغ أنّ نواب اللقاء الديموقراطي باتوا في حرم المجلس وهم في طريقهم إلى القاعة العامة، الأمر الذي قال بعض النواب إنه ينطبق على 4 نواب من كتلة التنمية والتحرير، تأخّروا بسبب قدومهم من المطار إلى المجلس بعد مشاركتهم في مؤتمر في الخارج بطلب من الرئيس بري".
وتابعت "فيما امتعض الثوار من قدوم النواب المعارضين الذين طالما كانت نواياهم حجب الثقة، تنامَت النقمة الشعبية ضدهم، وطالبوهم بعدم تمييع ثورتهم والمساعدة في قمعها"، منبهة إلى تصاعد التجاذب السياسي في لبنان.

حلقة مفرغة

ومن جانبه، تساءل رامي الريس في مقال له بصحيفة نداء الوطن اللبنانية عن فرص الحل في لبنان، وقال "هل لبنان عصي على الإصلاح؟ وهل كتب على أبنائه أن يكونوا أسرى الطوائف والمذاهب إلى الأبد؟ وهل يجوز أن تنتصب الجدران الطائفية بينهم فتفرزهم مواطنين درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة؟".
وأضاف "أجهضت حقبة الوصاية كل فرص الإصلاح السياسي والاقتصادي وأفرغت الدستور والقوانين من مضامينها بشكل منهجي وتدريجي، بما يتيح لها الحفاظ على تأثيرها وسطوتها على الواقع الداخلي اللبناني، أي اتفاق الطائف (1989)، وأصبحت جزءاً من الدستور في لبنان والإبقاء على البلاد رهينة تدور في الفلك السوري".
ووضع الكاتب تصوره للحل قائلاً إن "الانتقال الهادئ نحو نظام المجلسين، وفق ما ينص الدستور، هو الخطوة الأولى والضرورية للمباشرة في مسيرة الإصلاح السياسي: مجلس نواب منتخب خارج القيد الطائفي، يوزايه مجلس شيوخ يراعي التمثيل الطوائفي ويبدد مخاوف المذاهب من فقدان حقوقها أو غياب حضورها في الحياة العامة، ويواكب هذه الخطوات إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي أيضاً نص عليها الدستور، وإقرار قانون موحد اختياري للأحوال الشخصية".

ثقة هاربة

وأما الكاتب والمحلل السياسي سمير عطا الله، فقال في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط إن "المشكلة في تظاهرات أمس، أنّ الحراك الشعبي ذهب إلى العنوان الخطأ".
وأضاف مبرراً وجهة نظره "اعترض المتظاهرون على نوّاب هم مَن انتخبوهم، وضربوا حصاراً هائلاً حول برلمان لا يزال هو ورئيسه، المرجع الصالح الوحيد والمتوازن في غمرة هذا الحراك العارم والثورة اليائسة والمنظومة السياسية القاصرة عن إدراك الهاوية التي دفعت البلد إليها".
وأشار عطا الله إلى أن رئيس البرلمان، نبيه برّي لعب دور الوسيط العاقل عندما يفقد السياسيون توازنهم، كما أظهر الشجاعة والحكمة كلّما تزداد الخفّة الوطنية وقباحة الأنانيات، والمعركة التي جرت أمس حول موضوع الثقة بين المتظاهرين وبينه، فيها شيء من التعميم غير العادل، وليس من المنطق أو العقل أن يبقى لبنان معلّقاً هكذا بين ثورة الحقوق وغفلة السلطة.
وأوضح "لا بدّ من حكومة ولو ضعيفة، ولا بدّ من مرجع سياسي ولو افتقر إلى التمثيل الوطني في مثل هذه اللحظة الحرجة، ولا بدّ أيضاً من هدنة ينصرف فيها ما بقي من مؤسسات إلى الحفاظ على ما بقي من أمل".