((المرصد )) العربي الجديد:
مزق النائب عن "الجبهة الشعبية" في تونس، عمار عمروسية، علم دولة الاحتلال الإسرائيلي تحت قبة مجلس النواب خلال أشغال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجا على تأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال عمروسية وهو يمزق العلم الإسرائيلي إن ما وقع يوم الجمعة الماضي في لجنة الحقوق والحريات "فضيحة من العيار الثقيل"، معتبرا أنه "حتى أشرف القضايا، وهي القضية الفلسطينية، تمت المتاجرة بها"، مؤكدا أن "جميع محافظات تونس من الشمال إلى الجنوب قدمت شهداء للقضية الفلسطينية".
واتهم عمروسية رئيس البرلمان، محمد الناصر، والائتلاف الحاكم بـ"العمالة والعار والخزي" لعدم تمرير قانون تجريم التطبيع، قائلا: "إذا كان التمسك بعدم تمرير القانون بهدف البقاء في الحكم فأقول لكم أنتم عملاء.. وسأبقى شوكة في حلوقكم".
وفي السياق نفسه، قالت النائبة عن "التيار الديمقراطي"، سامية عبو، إنه "تم الالتفاف على مشروع القانون الخاص بتجريم التطبيع، إذ جرى استعمال آليات غير قانونية للتشويش عليه وإرجاء النظر فيه"، مشددة: "كفانا مسرحيات وازدواجية الخطاب، ورفع الشعارات المناصرة لفلسطين..."، وبينت أن "قضية تجريم التطبيع أصبحت اليوم قضية تونسية وليست قضية فلسطين".
من جانبه، رجح رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، أن تصنيف تونس الأخير من قبل البرلمان الأوروبي يمكن أن يكون سببه مناقشة قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، وشدد، في تصريح لـ"العربي الجديد": "إنهم يعلمون جيدا امتداد إسرائيل في أوروبا ونفوذها داخل دوائر القرار".
وأضاف طوبال أن "هذا القانون لن يضر إسرائيل ولن ينفع تونس، ولن يقدم شيئا لفلسطين"، على حد قوله، وأن "قرار تأجيل النظر فيه يعود إلى استعجال قوانين واردة من الحكومة تهم ترسيخ الهيئات الدستورية وبقية المسار الديمقراطي في تونس".
ولفت إلى "ضرورة التوقف عن اتهام الطبقة السياسية بعضها لبعض، لأن الانتصار لفلسطين بوصلة كل التونسيين، والنقطة التي تجمع كل فئات الشعب".
ويشار إلى أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي كانت قد قررت، نهاية الأسبوع الماضي، تأجيل مناقشات قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والانكباب على القوانين التي طلب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، استعجال النظر فيها.
وبحسب بلاغ رسمي صادر عن البرلمان، فقد قرّرت اللجنة "بأغلبية أعضائها الحاضرين، طبقا لأحكام البند 82 من النظام الداخلي، إعادة النظر في برنامج عملها خلال الأيام القادمة في ما يتعلق بدراسة مشاريع القوانين المعروضة عليها، وذلك على ضوء الأولويات التشريعية الواردة من الحكومة، واستجابة لطلب المكتب الذي أقرّ هذه الأولويات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية وإرساء الهيئات الدستورية، وكل ما يتعلّق بإنجاح المسار الانتقالي"، بحسب نص البلاغ.
وراسل مكتب البرلمان رئيس لجنة الحقوق والحريات، نوفل الجمالي، ليعرض عليه استعجال النظر في قوانين ملحة يرى رئيس الحكومة أنها من الأولويات المطلقة لحكومته في هذه الفترة، وهي القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان، والقانون الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وتخص القوانين المستعجلة، بحسب الحكومة، إحداث بقية المؤسسات الدستورية التي يرتبط بها استكمال المسار الديمقراطي، وتعتبرها الدول المانحة والدول الداعمة لتونس أولوية وشرطا لمواصلة مساندة تونس.
واعتبر نواب "الجبهة الشعبية" أن التصويت الحاصل على تأجيل قانون تجريم التطبيع "انتكاسة في مشوار دفاع تونس عن القضية الفلسطينية، ورضوخا سافرا للوبيات الكيان الصهيوني التي تتربص بأمن تونس وسيادتها".
وشهدت مناقشة قانون تجريم التطبيع خلافا حادا سرعان ما تطور إلى شجار وتبادل للتهم بين الفريق البرلماني الحاكم، والمعارضة أصحاب المبادرة.
وانطلقت المشادة الكلامية بعد اتهام رئيس كتلة "الجبهة الشعبية" نواب الائتلاف الحاكم، وبالخصوص رئيس كتلة "نداء تونس"، بالتطبيع، ما أثار حفيظة الندائيين، لتتحول قاعة اللجنة إلى حلبة صراع يتنافس فيها الجميع على إثبات مدى انتصاره للقضية الفلسطينية.
وسرعان ما تحول التراشق بالتهم والشتائم إلى تدافع بين البرلمانيين وتشابك بالأيدي وصراخ، ليقرر رئيس اللجنة رفع الجلسة وتعليق أعمالها.
وطالب "نداء تونس" باعتذار رسمي بعد تهجم مساعدة برلمانية تابعة لائتلاف كتلة "الجبهة الشعبية"، وشتمها النواب ووصفهم بـ"بقايا حزب التجمع الفاسد".
