ما كانت تعتبره قطر “افتراءات تفتقر للدليل”تقدمها الدول المقاطعة، بات منذ مساء الأمس قرارًا سياديًا قطريًا يزين قائمتها للإرهاب،والتي هي في الواقع نسخة مكررة لما أفصحت عنه الدول الأربعة قبل عدة شهور، ورأته الدوحةحينها “مفاجأة مخيبة للآمال”.
لكن النظام القطري، بإدراجه الليلة الماضية19 شخصًا و8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم ولاية سيناء علىقوائم للإرهاب، يضع نفسه في موقف حرج، يدعو للتساؤل عن ما هو الدليل الذي وجدته قطرأخيرًا؟ ولم يكن مخيبًا للآمال مع أسماء وكيانات، عندما صنفتها دول المقاطعة على قوائمالإرهاب لم تتوان الدوحة عن وصفها بـ”افتراءات تفتقر للدليل”.
لا تستطيع الدوحة اليوم، وهي تكرر ذات الأسماءبمن فيهم مواطنوها، ونفس الكيانات أن تخفي حقيقة ماثلة للعيان، وهي أن ما اعترفت بهاللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية القطرية على مضض، لم يكن سوى نتائججلية فرضها سلاح المقاطعة، وأبعد من ذلك يُفهم من هذه القائمة إقرار ضمني من قطر بالتهمةالتي كانت السبب في المقاطعة، وهي دعهما وتمويلها للإرهاب.
ولأن قطر عاندت كثيرًا اتهامات دول الرباعيةالعربية، وطرقت كل الأبواب علها تجد براءة ذمة من تلك التهم، وفي ظل إصرار دول المقاطعةعلى تنفيذ المطالب كاملة، وتأطيرها أزمة قطر باعتبارها “جزئية صغيرة” في سلم الأولويات،كان لازمًا على الدوحة وهي تتجرع مرارة المقاطعة اقتصاديًا وسياسيًا أن ترضخ للأمرالواقع، وتصدر قائمة مكررة بإدراج كيانات تعلم قطر أكثر من غيرها أن معظمها محسوب عليها،فيما يشبه نوعًا من الإقرار بالذنب.
غيرأن اللافت حقًا لم يكن قائمة الشخصياتوالكيانات التي اعترفت قطر أخيرًا بأنها إرهابية ـ وهي تزكية ليست مجروحة ـ وإنما تجاهلالإعلام القطري للخبر بشكل مثير للدهشة، وكأن الدوحة رضخت، لكنها لا تريد لهذا الاعترافـ وهي سيد الأدلة ـ أن ينتشر، وذلك إحراج آخر لا تخطؤه عين الملاحظ.
الإعلام القطري، وقناة الجزيرة تحديدًاالتي ترى عيوبًا كثيرة لدول المقاطعة وتقحمهم في كل شاردة وواردة، وتعتبر أن مهمتها“كشف الحقيقة” وتتباهى بكثرة مصادرها، لم تتطرق لهذه القائمة وبدت كمن ينظر إليها بأعينمقلوبة، وذاك ديدنها عندما يتعلق الأمر بالشأن الداخلي لقطر وما “خفي أعظم”.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في منطقةالخليج، لم يجدوا في القائمة القطرية الجديدة “جديدًا”، وإن اعتبرها بعضهم رضوخًا قطريًاأملته إكراهات المقاطعة، في حين عده آخرون مناورة قطرية لبعث الأزمة من موتها السريريإلى صدارة الأحداث، في حين رآها فريق ثالث نوعًا من تخلي قطرعن كيانات صنعها ورعاهانظام الحمدين سنين عددا لزعزعة استقرار الآخرين.
وكتب سعيد السويدي، يقول “بعد قرار ترمببإنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب (كان يقصد قطر وإيران)، والآن قطر ترضخ لمطالبدول المقاطعة بإضافة أسماء الارهابيين على قائمة الإرهاب.. ارجع واقول تميم تحت نعالي”.
وقال آخر، “قائمة الأفراد المدرجة أسماؤهمعلى قائمة الإرهاب في قطر والتي أعلنها تنظيم الحمدين وتشمل أسماء 11 قطريا وسعوديينوأربعة من مصر واثنين من الأردن، وهم جميعا ضمن قائمة الدول الداعية لمكافحة الإرهابالسعودية والإمارات ومصر والبحرين”.
وبدوره، أكد عبد العزيز السبيعي، أنه “ليسالمطلوب من تنظيم الحمدين تصنيف الإرهابيين فالإرهابي لا يصنف الإرهابيين.. بل المطلوبالتوقف عن دعمهم والتوقف عن التآمر على الدول العربية”.
فرد عليه آخر بقوله، “بعد أن ضاق الخناقعليها قطر تصدر قائمة للإرهاب، فهل تخلت عن أصدقائها؟ أم أنها مناورة وقتية جديدة؟”.
وكتب مغرد يدعى حمود الرويس، مستعرضًا التناقضالقطري، والكيل بمكيالين، “عندما أدرجت دول المقاطعة هذه القوائم، قالت قطر( افتراءاتوتفتقر للدليل.. وإنها مفاجأة مخيبة للآمال)، والآن هي تدرج هذه الأسماء. هل وجدواالدليل ولم تعد مخيبة للآمال
وكتب الوزير الإماراتي أنور قرقاش تعليقًاعلى القائمة القطرية: “بعيدا عن المكابرة قطر تؤكد الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهابجوهر أزمتها”.
وكانت قطر قد أعلنت الليلة الماضية، إدراج19 شخصًا و8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم ولاية سيناء علىقوائمها للإرهاب. إضافة إلى 6 كيانات قطرية.
ومن أبرز الشخصيات التي ضمتها القائمة القطريعبدالرحمن عمير راشد النعيمي، المدرج سابقًا على قائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانةالأمريكية ودول الرباعي العربي المقاطعة لقطر.
وتعد هذه القائمة التي نشرتها اللجنة علىموقعها الإلكتروني، أول قائمة للإرهاب تصدرها قطر منفردة بموجب قانون أصدره أمير البلادتميم بن حمد آل ثاني بشأن مكافحة الإرهاب في يوليو/ تموز 2017.
الانكار القطري قبل الاقرار!
وقبل اقرار قطر بحقيقة كون المنظمات والجمعياتوالشخصيات التي تدعمها ارهابية كانت ترفض ذلك رسميا عندما صنفت تلك الكيانات والشخصياتذاتها قبل اشهر من قبل الدول العربية الكبرى "كإرهابية" وقامت الجزيرة حينهابنفي ذلك وبحملة للدفاع عن تلك الكيانات وهو ما شكل فضحية اخلاقية للجزيرة وصمتها عندمااقرت قطر بذلك.
ففي يونيوحزيران 2017 قالت قطر إن قرار أربع دول عربية بإضافة 18 شخصا وكيانا ترى أنهم على صلاتبها إلى قوائم الإرهاب ”مفاجأة مخيبة للآمال“ وإنها تبذل ما في وسعها لمحاربة التطرفوجاء ذلك عقب ادراج السعودية ومصر والإمارات والبحرين تسعة كيانات أخرى تعمل في اليمنوليبيا وتسعة أشخاص يحملون جنسيات عربية على القائمة السوداء وقالت إنهم جميعا علىصلة بقطر.
وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتبالاتصال الحكومي القطري في بيان أرسل إلى رويترز إن القائمة الجديدة ”تأتي كمفاجأةمخيبة للآمال بأن دول الحصار لا تزال تواصل هذه القصة في إطار حملتها لتشويه قطر“.
وأضاف البيان ”القائمة الجديدة تقدم أدلةأخرى على أن دول الحصار غير ملتزمة بمكافحة الإرهاب. كما قلنا من قبل، كل الأفراد الذينلهم صلات بالإرهاب في قطر حوكموا“.
وقال الشيخ سيف إن قطر تراجع باستمرار قوانينهاالمتعلقة بمكافحة الإرهاب ”لتظل في صدارة المعركة ضد التطرف وتمويل الإرهاب“.
وقطعت الدول الأربع علاقاتها بقطر في الخامسمن يونيو حزيران متهمة إياها بتمويل الإرهاب وبالتدخل في شؤون دول عربية والتقارب معإيران.
ولم تفلح جهود وساطة، قامت بها الكويت ودعمهاالغرب لإنهاء أسوأ نزاع ينشب بين دول الخليج العربية منذ سنوات، في تحقيق تقدم يذكرحتى الآن. وأشارت تصريحات لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش حينهاإلى أن تسوية الأزمة لا تلوح في الأفق.
وكتب قرقاش على تويتر يقول إن من الضروريالنظر فيما هو أبعد من ”الأزمة“ والتفكير فيها باعتبارها ”شكلا جديدا للعلاقات في الخليجيحل محل العلاقات القديمة“ وأضاف أن الوضع الحالي سيستمر وتابع يقول ”علينا أن نمضيبدون قطر“ التي وصفها بأنها ”تروج لسياسات وقيم لا تمارسها“.
ويعد التصنيف القطري الجديد اقرار بما قالهقرقاش ذلك الحين وهو ما دعاه للتعليق على التنصيف القطري الجديد بالقول انه اعترافقطري بما قدمته الدول العربية قبل اشهر.
فضحية اخلاقية للجزيرة ..الدفاع ثم الصمت!
تسبب الاقرار القطري بإرهابية الكياناتوالشخصيات المذكورة في تأكيد نظرة الشعوب العربية لانتهازية قناة الجزيرة القطرية وبعدهاعن المهنية فقد كانت اول من دافع عن هذه الكيانات ونفى ارهابيتها عند صدور القائمةمن الدول العربية ثم لزمت الصمت عند صدور الاقرار القطري بذلك لنفس تلك الكيانات والشخصيات.
فقد قامت قناة الجزيرة القطرية حينها بحملةلتكذيب قائمة الدول العربية الكبرى والدفاع عن الشخصيات والكيانات الارهابية المصنفةوبثت القناة برنامج تحت عنوان (ماذا وراء اتهام دول الحصار جمعيات يمنية بالإرهاب؟)كما نشرته نصيا على موقعها الالكتروني وجاء فيه:"
أثار تصنيف دول حصار قطر الأربع مؤسساتخيرية وأفرادا من اليمن ضمن قائمة "داعمي الإرهاب" تساؤلات عن دوافع استهدافالتيار السلفي الحركي المعتدل.
ويستغرب كثير من اليمنيين اتهام نشطاء التيارالسلفي اليمني بـ"الإرهاب"، وهو المعروف بانفتاحه على العمل السياسي والحزبيوالمعترف به رسميا والذي يساهم في أعمال إغاثة وتقديم مساعدات لشرائح مختلفة بالمجتمعاليمني.
وشملت القائمة التي أصدرتها كل من السعوديةوالإمارات والبحرين ومصر ثلاث مؤسسات خيرية يمنية، هي جمعية "الإحسان" ومؤسستا"الرحمة" و"البلاغ"، وثلاثة من المشايخ السلفيين من قادة هذه المؤسسات،هم عبد الله محمد اليزيدي، وأحمد علي أحمد برعود، ومحمد بكر الدباء.
وتحدثت مصادر يمنية للجزيرة نت عن أن تعاونتلك المؤسسات مع جمعيتي "عيد" و"قطر" الخيريتين ربما يكون هو السببوراء تلك الخطوة.
وشايات باطلة
الجزيرة نت اتصلت بخالد المضلع، أحد مسؤوليجمعية الإحسان باليمن، لمعرفة موقف الجمعية إزاء الاتهامات التي طالتها، فاكتفى بالتأكيدعلى ما ورد في البيان الصادر مؤخرا عن الجمعية، الذي طالب كلا من السعودية والإماراتوالبحرين ومصر برفع اسمها مما يسمى "قائمة الإرهاب"، ودعا بلدان الحصار الأربعةإلى "عدم الإصغاء لوشايات باطلة".
وكان بيان جمعية الإحسان قد أشار إلى أنجميع أنشطتها تعمل وفق القانون اليمني وتحت رعاية الحكومة اليمنية، كما نفى أي صلةللجمعية بتمويل أعمال إرهابية في اليمن، أو تلقيها أموالا من جهات مشبوهة.
وذكّرت الجمعية -التي تتخذ من محافظة حضرموتمركزا لها- أنها أُنشئت قبل نحو 25 عاما بترخيص من الحكومة، وركزت جهودها على العنايةبالأيتام وبناء المساجد والمستوصفات الطبية وحفر الآبار.
وقال البيان "لقد تفاجأنا بتصنيف جمعيةالإحسان الخيرية، ورئيسها (عبد الله محمد اليزيدي) ومدير المركز الرئيسي في حضرموت(محمد بكر الدباء) ضمن قائمة المتهمين بتمويل الإرهاب، الصادرة عن أربع دول عربية شقيقةدون أي أدلة أو براهين".
وكانت قوات "النخبة الحضرمية"المدعومة من حكومة الإمارات قد اعتقلت عبد الله اليزيدي عام 2016، وظل أشهرا قيد الاعتقالقبل إطلاقه.
وتعد جمعية الإحسان التي تأسست عام1992 من كبرى المؤسسات الخيرية على مستوى اليمن، ولها فروع بأغلب المحافظات، بما فيهاالعاصمة صنعاء.
وحاولت الجزيرة نت التواصل مع مسؤولين آخرينبالجمعيات الثلاث، لكن إقامة أغلبهم بالسعودية حالت دون التمكن من ذلك، نظرا لصعوبةإدلائهم بتصريحات صحفية خاصة في ظل أزمة حصار قطر.
خفة قانونية
يشار إلى أن شخصيات سلفية كبيرة من مسؤوليجمعية الإحسان ومؤسستي الرحمة والبلاغ يتمتعون بعلاقات متميزة مع السعودية ويقيم أغلبهمداخل المملكة، ومع ذلك استهدفتهم هذه القائمة التي استهدفت كذلك أسماء بارزة مثل الشيخعبد الوهاب الحميقاني، الأمين العام لحزب الرشاد السلفي التوجه المناهض للانقلاب الحوثي.
وقال الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمديإنه "من غير المفهوم لماذا ظهرت دول الحصار بهذه الخفة القانونية، حين أقحمت شخصياتسياسية ومؤسسات خيرية في اليمن في أتون أزمتها السياسية المفاجئة مع قطر، رغم تاريخهاالمشرق في العمل الخيري والإغاثي في اليمن منذ أكثر من عقدين، ورغم أنها تمارس نشاطهاتحت إشراف مباشر للحكومة اليمنية".
وأضاف الأحمدي في حديث للجزيرة نت قائلا"لم أجد تفسيرا موضوعيا للاتهامات التي طالت جمعية الإحسان كواحدة من أكبر مؤسساتالتيار السلفي المعتدل والمتصالح مع الديمقراطية، بل المنخرط في العمل السياسي والحليفللسعودية في معركة الدفاع عن الشرعية اليمنية ومواجهة المشروع الإيراني في المنطقة".
ورأى الأحمدي أن "شيطنة التيار السلفيالمعتدل في اليمن لا يخدم سوى جماعات العنف والتنظيمات الإرهابية، ويضر بسمعة السعوديةتحديدا ويمثل ضربة موجعة لأهم حلفائها التقليديين في اليمن".
وفي اغسطس 2017م نشرت الجزيرة بإسهاب وتكرارخبر بعنوان (جمعية يمنية تطالب دول الحصار برفعها من "قوائم الإرهاب") قبلان تلزم الصمت عندما اقرت قطر بذلك اخيرا وصنفت ذات الجمعية كإرهابية وجاء في نصر خبرللجزيرة في حنها:"
طالبت جمعية "الإحسان الخيرية"الحكومية اليمنية كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر برفع اسمها مما يسمى"قائمة الإرهاب" التي استحدثتها هذه الدول، ودعت بلدان الحصار الأربعة إلى"عدم الإصغاء لوشايات باطلة".
وذكّرت تلك الجمعية -التي تتخذ من محافظةحضرموت (جنوب شرقي اليمن) مركزا لها- بأنها أُنشئت قبل نحو 25 عاما بترخيص من الحكومة،وركزت جهودها على العناية بالأيتام وبناء المساجد والمستوصفات الطبية وحفر الآبار.
وأشارت إلى أن جميع أنشطتها تعمل وفق القانوناليمني وتحت رعاية الحكومة، نافية أي صلة لها بتمويل أعمال إرهابية في اليمن، أو تلقيهاأموالا من قبل جهات مشبوهة، وفق ما ورد في البيان.
وقال البيان "لقد تفاجأنا بتصنيف جمعيةالإحسان الخيرية، ورئيسها (عبد الله محمد اليزيدي) ومدير المركز الرئيسي في حضرموت(محمد بكر الدباء) ضمن قائمة المتهمين بتمويل الإرهاب، الصادر عن أربع دول عربية شقيقةدون أي أدلة أو براهين".
وكانت الدول الأربع التي تحاصر قطر قد أعلنتقبل أيام تصنيف تسعة كيانات وتسعة أفراد في قائمة جديدة ضمن ما سمته "قوائم الإرهاب"ومن بين الكيانات المدرجة جمعية الإحسان الخيرية التي تأسست عام 1992.
وتضمنت القائمة أيضا "مؤسسة البلاغالخيرية" و"مؤسسة الرحمة الخيرية" إضافة إلى ثلاثة أفراد يمنيين.
وقالت دول الحصار إن "النشاطات الإرهابية"لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بدولة قطر، وهو ما تنفيه الدوحة.انتهى خبر الجزيرة.
والقناة التي تملكها الاسرة المالكة فيقطر وتعد صوت جماعة الاخوان المسلمين تعرضت لضربة في سمعتها في احداث الربيع العربيكما ان صمتها الحالي حيال اقرار قطر بإرهابية من دافعت عنهم ينهي ما تبقى لها من سمعةلدى متلقين لم يعدون الا من يؤمنون بنفس الفكر المقدم منها.
والقناة اصبحت عبئ حقيقي على قطر اخلاقياوقانونيا وماليا ليس بسبب اخبارها فقط وانما لقضايا اخرى حقوقية تتشدق بها ثم وقعتفيها ومن ضمنها حقوق الانسان وهي قضايا امتدت حتى للتأثير على القضاء القطري وكشفهمن قبل متخصصين لاسيما في قضية الصحفي المصري محمد فهمى.
ففي اكتوبر من العام الماضي نشر معهد واشنطنلسياسة الشرق الأدنى تقريرًا حصريًا، اليوم، عن القضية التي رفعها صحفي الجزيرة السابقمحمد فهمى على القناة في كندا، يضم شهادة رسمية من وزير العدل القطري السابق الدكتورنجيب النعيمي، لدعم محمد فهمى مراسل الجزيرة السابق في الدعوى القضائية التي أقامهاضد شبكة الجزيرة الإعلامية في مايو 2015 بمحكمة ولاية بريتيش كولومبيا الكندية.
قدم محامى الجزيرة في كندا طلبًا إلى القاضيالكندي يطعن في اختصاص المحكمة الكندية وطلب إجراء المحاكمة أمام المحاكم القطرية.
ثم قدم محامو فهمى ملفًا من 500 صفحة الأسبوعالماضي يضم شهادات، وآراء الخبراء من المحامين والخبراء القانونيين مثل النعيمي التيتشير إلى أن المحاكم القطرية لن تضمن لفهمي محاكمة عادلة.
النعيمي كان يُدرّس القانون في جامعة قطر،ودافع عن مُوكّلين رفيعي المستوى، مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والشاعر القطريمحمد العجمي ذكر النعيمي، في شهادته إن "المحاكم القطرية لا يمكن الوثوق بها”.
وأشار في الشهادة، إلى تجربته السيئة فيالمحاكم القطرية في الوقت الذى دافع فيه عن محمد العجمي الذى حوكم في "محاكمةسرية" مُنعت الصّحافة من تغطيتها، واعترض النعيمي على القاضي الذى كان أيضًا قاضىالتحقيق نفسه في القضية لمدة ستة أشهر قبل إحالة العجمي إلى المحكمة، ويعتبر ذلك “ضدالقوانين القطرية ولا يضمن للعجمي محاكمة عادلة".
وكان العجمي قد حُكم عليه على نحو غير عادلبالسجن خمس عشرة عاماً لانتقاده الأمير حمد آل ثاني في قصيدة لم يقرأها إلا في منزلهفي مصر، إلا أن المدعى العام قام بتلفيق التقرير، وأشار إلى أن القصيدة ألقيت علنًا??وفقًا لشهادة النعيمي. وتم العفو عن العجمي بعد أكثر من أربع سنوات قضاها في السجنفي عام 2016.
وأشار النعيمي أيضًا إلى تقرير المبعوثالخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة غابرييلا نول، الذى نُشر في عام 2015 ووافق علىما جاء به، كما قدمه محامو فهمى إلى المحكمة في كندا.
تنتقد نول في تقريرها النظام القضائي القطري،وتقول إن: "التحديات وأوجه القصور التي تم تحديدها خطيرة وتؤثر سلبًا على استقلالونزاهة نظام العدالة، فضلاً عن إعمال حقوق الإنسان للشعب".
وفى يناير 2017، مَنع المدعى العام القطريالنعيمي من السفر خارج قطر دون تقديم أي سبب محدد.
أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً في فبراير2017 ضد ما أسمته "حظر السفر التعسفي وغير المبرر"، وذكر البيان أن الحظرتم فرضه بسبب تغريدات النعيمي التى تنتقد حكومة قطر.
يتضمن ملف فهمى ضد الجزيرة شهادات من موظفيالجزيرة السابقين، الذين يشيرون إلى أن الشبكة كذبت عليهم بالعمل دون تراخيص ساريةفي مصر، وأن الجزيرة تتآمر مع المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط بدون علمهم مما يعرضحياتهم للخطر، وأنها ساهمت في سجنهم وتشويه سمعتهم.
كما يحتوى الملف على أدلة حول قيام الحكومةالقطرية بتمويل الإرهاب والتحكم في المحتوى التحريري لقناة الجزيرة، وكيف تتآمر الشبكةمع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات الإرهابية الأخرى.
وسيجرى استجواب الشهود والخبراء ومحمد فهمىفي جلسات مغلقة قبل نهاية العام، ومن المقرر عقد أول جلسة استماع علنية في صيف عام2018، وسيتم تغطيتها إعلاميًا والسماح للصحفيين بحضور الجلسة.
قطر والاخوان ..استخدام للإرهاب ثم اعتراف!
في نهاية عام 2016م قدم وزير قطر اعترافاتبشان استخدام قطر للإخوان المسلمين وفشلها في استغلال ذلك لاحقا بعد تعويلها عليهملنشر الفوضى
وقال وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي،في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المصرية يوم أمس، إن لا أحدا في الحكم في قطريؤمن بفكر الإخوان، وإنما هناك مصالح.
وأشار إلى أن قطر فشلت في استغلال فكر الإخوانفي سياستها، قائلا "نحن لعبناها غلط" ومما ظبطت معنا".
وأضاف أن الدولة اعتقدت أنها لو لعبت علىهذا الوتر فسوف تتمكن من تحقيق مكاسب سياسية كبيرة، كأن تحتضن سياسيا دولا هامة، مثلمصر وتونس وليبيا، بالإضافة إلى سورية مستقبلا. إلا أن الشعب العربي لم يقبل بهذا الفكرالذي يسميه بـ"الوهابي".
وقال: لو استمر الإخوان في مصر لخمس سنواتلحدث فيها ما حدث في ليبيا وأكثر.
وأكد على أن أي علاقة حسنة لن تقوم بينالقاهرة والدوحة ما دامت جماعة "الإخوان المسلمين" موجودة في كواليس السياسةالقطرية لأن "الإخوان" مهيمنون هيمنة تامة على الإعلام القطري ويورطون قطرمع مصر وغيرها من الدول.
وشدد على أن "الإخوان" يسيطرونبالذات على قناة "الجزيرة" سيطرة كاملة. وأشار إلى أنه توقف عن متابعة"الجزيرة" لأن هناك كذبا في القناة في قضية سورية ومصر وقضايا أخرى.
وأوجه الدعم القطرية للجماعات المتطرفةطالت دولا كثيرة كالعراق وأفغانستان وسوريا وليبيا ومصر والسودان والعديد من الدولالإفريقية، وللوصول لتلك الجماعات وتنفيذ المخطط القطري، كان لابد من وجود مسئول يعتمدعليه في هذه المهمة الخطيرة وهو "عبد الرحمن بن عمير النعيمي" رجل موزة الأوللتنفيذ مخططتها التخريبي.
مهندس لتمويل العمليات الإرهابية بدرجةأستاذ جامعي
وكشفت مصادر قطرية في المعارضة لنظام تميملـ"اليوم السابع" أن النعيمي، مهندس تمويل الجماعات المتطرفة في الدول العربيةويعد الذراع الأول والأطول لزرع الفتن داخل دول الخليج العربي والمنطقة العربية بصورةعامة وفى دول إفريقيا أيضا، بالإضافة لدوره البارز في تدعيم علاقة الدوحة مع تلك الجماعاتوالمنظمات المصنفة إقليمياً ودولياً كجماعات إرهابية لتنشن هجماتها على من تشاء مندول مستقرة.
كان النعيمي في بداية حياته العملية والعلميةأستاذا جامعيا بجامعة قطر، وكان مشهودا له بالاحترام والوقار، حيث شغل العديد من المناصبالأكاديمية في الجامعة، وذلك حتى انقلاب عام 1995 الذى انقلب فيه حمد بن خليفة علىوالده انقلابا ناعما، بوشاية من الزوجة موزة آل مسند، ومنذ ذلك التاريخ أصبح معارضابشدة لنظام حمد، وكانت له آراء قوية ضد ظهور "موزة" في العمل العام وخروجهاعن الأعراف في الملبس والحديث مع الأغراب، ضاربة لا تقاليد العربية في قطر عرض الحائط.
"موزة بتاكل أعوانها".. وتنكلبذراعها الأيمن في زرع الفتنة
ومع ازدياد معارضته لموزة وزوجها الأميرالمنقلب على أبيه، تم التنكيل به وزجه بالسجون، حتى أن الأوامر كانت تأتى من"الديوان الأميري" بأوامر من "موزة" بمضاعفة عمليات التنكيل والتعذيبضده.
ونظر لأن عبد الرحمن النعيمي، ينتمى لقبيلةعربية قوية لديها نفوذ وسيطرة داخل قطر، وفروع ونسب في العديد من الدول العربية كالإماراتوالبحرين والسعودية وتونس والمغرب، فلم ترض قبيلته بالتخلي عنه وبسبب نفوذ القبيلةخرج من السجن.
"غسيل مخ" يعيد لـ"موزة"ذراعها اليمنى
وأوضحت المصادر أنه عقب خروج النعيمي منسجون حمد بن خليفة والد الأمير الحالي تميم بن حمد، اختلفت شخصيته تماما، وتغيرت أفكارهالمعارضة لموزة بنت آل مسند، وتحول من معارض شرس وقوى لخاتم في إصبعها، ووكلتا له العديدمن المهام، على رأسها جمع التبرعات من داخل قطر وخارجها تحت ستار "الدعوة الإسلامية"،وذلك لتمويل جماعات إرهابية متطرفة كالتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات.
وأكدت المصادر أن عبد الرحمن النعيمي تعرضلعملية غسيل مخ داخل السجن، وبعد خروجه منه، أصبح فجأة من أكبر الممولين للإرهاب فيالوطن العربي، وشارك في العديد من الحملات، التي روجت لها قطر في الخارج بحجة الدعوةلجمل الأموال وإرسالها للجماعات الإرهابية.
"النعيمي" يتخرج من نفس طريقالقرضاوى و"القرة داغى"
ويعد عبد الرحمن النعيمي، واحد من ضمن قائمةكبيرة من الأكاديميين في جامعة قطر، مثل يوسف القرضاوى و"القرة داغى" أعضاءهيئة كبار العلماء، المنتمين لجماعة "الإخوان" الإرهابية، الممولين للإرهابفي العالم.
دوره الإفريقي يكشف تمويل قطر للجماعاتالمسلحة
وأكدت المصادر أن للنعيمي دور بارز ورئيسي،في خروج الحملات القطرية لإفريقيا، بحجة الدعوة ولكن الهدف الرئيسي هو إرسال الأموالللجماعات المتطرفة هناك، وذلك كله تحت ستار أكاديمي، حيث استخدمته "موزة"لتمويل الإرهاب وتدمير الأوطان والشعوب العربية الحاقدة عليها.
وفى السياق نفسه، أكد المصادر أن"موزة" لم تكتف بالنعيمي فقط لتمويل الإرهاب، بل أنها ترسل النساء إلى الدولالعربية والإفريقية لنفس الهدف وهو الخروج إلى الدعوة كستار لإرسال الأموال للجماعاتالإرهابية للسودان والدول الإفريقية، ومن أبرز النساء اللاتي عملن في هذا الإطار هي"فاطمة العلى" المقربة جدا من موزة.
وكشفت المصادر أيضا، أن أسلوب النعيمي فيجمع التبرعات من داخل قطر، وصل إلى حد المضايقات والتهديد بالسجن والفصل عن العمل لمنيرفضون التبرع، حيث شكل العديد من اللجان لجمع التبرعات من الطبقات المتوسطة كالمدرسينوالمهندسن والأطباء وغيرهم، ومن يرفض الدفع يتم رفع اسمه لجهاز أمن الدولة القطري ومنثم التنكيل به.
ولفت المصادر إلى أن النعيمي يجمع التبرعاتأيضا من خلال "مؤسسة قطر الخيرية"، التي أدرجت مؤخرا ضمن المنظمات الداعمةللإرهاب، حيث تجمع بالتعاون مع وزارة الأوقاف القطرية التبرعات من قوافل الحج والعمرة،مشيرة إلى أن الفرع النسائي في هذا المخطط كان له دور كبير في تجنيد دواعش وإرسالهملسوريا والعراق.
ولم تكن هذه المرة الأولى او الثانية التي يصنف فيهاالنعيمي كإرهابي دولي فقد سبق في عام 2013 أن أدرجته الولايات المتحدة الأمريكية علىلوائح العقوبات الأميركية بتهمة دعمه للإرهاب، فيما أدرجته الأمم المتحدة عام 2014على قائمة الإرهاب بتهمة دعم وتمويل المنظمات والجماعات الإرهابية.
ولد الإرهابي عبد الرحمن النعيمي عام1954، وهو عضواً في اللجنة الأولمبية القطرية وكرم من اللجنة ذاتها عام 2010 بجائزةالشخصية التقديرية للجنة الأولمبية على خدمة الرياضة القطرية في العديد من المناصبوالأماكن، ويصنّف بأنه خليفة أسامة بن لادن في قيادة الإرهاب وتجميعه ونشره مجدداًفي المشهد العالمي.
وفى 18 ديسمبر 2013، وصفت وزارة الخزانةفي الولايات المتحدة النعيمي بأنه "ممول إرهابي وقدم الأموال والدعم المادي والاتصالاتإلى تنظيم القاعدة والشركات التابعة له في سوريا والعراق والصومال واليمن لأكثر منعقد من الزمان.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن النعيمي،خلال فترة غير محددة من الزمن، دفع أكثر من 2 مليون دولار شهريا إلى تنظيم القاعدةفي العراق، كما أنه متهم بتوفير 600 ألف دولار لممثلي القاعدة في سوريا و250 ألف دولارلحركة الشباب في الصومال، بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه لمؤسسة خيرية يمنية قدمت الأموالإلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
