آخر تحديث :الخميس-23 يوليو 2026-12:46ص

مقالات

"اليمنية" بين التعسف الإداري وتراجع الأداء.. إلى متى تستمر معاناة الكفاءات؟

الإثنين - 08 يونيو 2026 - 12:24 ص بتوقيت عدن

- كتب المهندس عمر علي العزي

تتزايد في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بوضع حد لما يصفه موظفون وعاملون في شركة الخطوط الجوية اليمنية بحالة من التعسف الإداري والتضييق الوظيفي التي تستهدف عدداً من الكفاءات والكوادر المهنية داخل الشركة، في وقت تواجه فيه الناقل الوطني تحديات كبيرة تتطلب إدارة رشيدة تركز على تطوير الأداء وتحسين الخدمات بدلاً من الانشغال بالصراعات الداخلية.

وبحسب مصادر عاملة في الشركة، فإن عدداً من الموظفين يتعرضون لممارسات إدارية وُصفت بأنها انتقائية وتعسفية من قبل نائب المدير العام لشؤون التشغيل - مدير إدارة العمليات الجوية الكابتن وليد أنور،
الأمر الذي انعكس سلباً على بيئة العمل وأثر على معنويات الكوادر المهنية التي يفترض أن تحظى بالدعم والتشجيع باعتبارها رأس المال الحقيقي للمؤسسة.

وتبرز قضية المساعد طيار عمرو علي العزي كواحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً داخل أوساط العاملين بالشركة، حيث توكد اسرة العزي أنه ما يزال يواجه حالة من التعنت والحرمان من فرص التدريب والتأهيل، رغم صدور توجيهات سابقة من رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية تقضي بتمكينه من المشاركة في البرامج التدريبية اللازمة لاستكمال مساره المهني.

وأشارت اسرة مساعد طيار عمرو العزي إلى أن هناك إصراراً على استبعاده من بعض البرامج التدريبية والدورات التأهيلية ، الأمر الذي يحرمه من حق مهني أصيل يكفله النظام الوظيفي ومتطلبات التطور الوظيفي في قطاع الطيران، ويثير تساؤلات حول أسباب استمرار هذه الإجراءات رغم التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بمعالجة وضعه.

وفي السياق ذاته، تتحدث مصادر داخل الشركة عن وجود ممارسات إدارية مثيرة للجدل تتعلق بالتوظيف والترقيات، من بينها اتهامات بالمحاباة وتمكين أشخاص من مناصب أو وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو خبراتهم، من بين ذلك ما سعى إليه الكابتن وليد أنور نائب المدير العام لشؤون التشغيل - مدير إدارة العمليات الجوية وتمكين ابنه من الوصول إلى قيادة الطائرة رغم أنه حديث التخرج وسنه القانوني لا يسمح له بتحمل مسؤولية أرواح البشر، وهو ما يستدعي فتح تحقيقات شفافة لضمان تكافؤ الفرص والحفاظ على النزاهة المؤسسية.

كما أكدت مصادر عاملة في الشركة أن استمرار الخلافات الإدارية واستنزاف الجهود في تصفية الحسابات الداخلية، يأتي في وقت تشهد فيه "اليمنية" تحديات تشغيلية متزايدة، تمثلت في شكاوى متكررة من المسافرين بشأن تأخر الرحلات، واضطراب جداول التشغيل، وتأخر وصول الأمتعة في بعض الرحلات، إضافة إلى مشكلات إدارية وفنية تتطلب حلولاً جادة وسريعة.

ولا يخفى على أحد بأن نجاح أي شركة طيران يعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمار في الكادر البشري، وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، بعيداً عن الإقصاء والتهميش والتعسف، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطيارين والكوادر الفنية الذين يمثلون العمود الفقري لسلامة التشغيل واستمرارية الأداء.

وأمام هذه المعطيات، تبرز الحاجة الملحة لتدخل رئاسة مجلس الوزراء وقيادة وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني ، لمراجعة الأوضاع داخل الخطوط الجوية اليمنية، والاستماع إلى شكاوى الموظفين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء أي مظاهر للظلم أو التعسف الإداري، بما يضمن حماية حقوق العاملين وصون مكانة الناقل الوطني واستعادة ثقة موظفيها وجمهورها.