آخر تحديث :الثلاثاء-21 يوليو 2026-07:12م

المرصد خاص

المحامي محمد علي علاو: إغلاق مطار صنعاء والعقوبات الجماعية تفاقم معاناة اليمنيين وتهدد السلم الإقليمي

الثلاثاء - 21 يوليو 2026 - 02:16 م بتوقيت عدن

- المرصد_خاص:

أعلن المحامي محمد علي علاو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام موقفه بشأن التطورات الأخيرة في اليمن والبحر الأحمر، معبراً عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الخطير وما رافقه من أحداث أبرزها أزمة الطائرة الإيرانية وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

تحذير من استخدام اليمن في الصراعات الإقليمية
وأكد علاو في بيان صادر من نيويورك أن أي تهديد أو عدوان لحرية الملاحة الدولية أو استخدام للأراضي والمياه اليمنية في إطار الصراعات الإقليمية بين إيران والمملكة العربية السعودية ووكلائهما المحليين، يمثل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية في الشأن اليمني، بما في ذلك الدعم الإيراني لجماعة الحوثي، يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2140 و2216.

المطارات والموانئ وحقوق الإنسان
وأشار إلى أن القيود المفروضة على المطارات والموانئ اليمنية منذ عام 2015 ترتب عليها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل والعلاج ولمّ شمل الأسر، وأسهمت في تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

وفي المقابل، حمل جماعة الحوثي مسؤولية تعريض مطار صنعاء الدولي والبنية التحتية المدنية للخطر، بما في ذلك التسبب في تدمير أربع طائرات مدنية يمنية نتيجة زج اليمن في صراعات إقليمية وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأعيان المدنية.

دعوة لفتح المطارات والموانئ
ودعا علاو مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ ترتيبات دولية عاجلة تكفل إعادة فتح المطارات والموانئ اليمنية أمام الاستخدام المدني الكامل، مع وضع آليات رقابية وضمانات فعالة تحول دون استخدامها في أي أغراض عسكرية أو أنشطة تهدد السلم والأمن الإقليميين.

رفض لسلطات الأمر الواقع ومجلس القيادة
كما أعلن رفضه وإدانته الكاملة لأي محاولات مباشرة أو غير مباشرة لإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع التي فرضتها جماعة الحوثي الانقلابية وسلطات جماعة الاخوان الارهابية المسيطرة في حكومة الطرف الاخر غير المنتخبة شعبيا، باعتبار أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيما لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها السياسي.

وسجل للتاريخ عدم اعترافه بشرعية ما يسمى بـ مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي يقوده الدكتور رشاد العليمي، باعتباره كياناً تم إنشاؤه خارج أحكام الدستور اليمني ودون أي تفويض أو انتخاب شعبي.

وأشار إلى أن وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في مايو 2026 أوجدت حالة فراغ دستوري في منصب رئيس الجمهورية تستوجب العودة إلى أحكام الدستور اليمني ورفض أي ترتيبات سياسية مفروضة من أي دولة أجنبية وخارج الإرادة الشعبية اليمنية.

مطالب للأمم المتحدة
ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى توسيع دائرة المشاورات السياسية وإشراك جميع القوى والمكونات السياسية اليمنية، بما في ذلك القيادات التي تعرضت للإقصاء أو التهميش، بما يضمن تمثيلاً سياسياً عادلاً يعكس الواقع الوطني، مع الالتزام بالمرجعيات السياسية المعترف بها دولياً وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

كما ثمن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التصعيد، وجدد دعوته إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة بشأن جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في اليمن منذ عام 2011.

*صادر عن:*
المحامي محمد علي علاو
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية