تجري جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع البلوغر المصرية هدير عبدالرازق، بعد اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها.
وفي سياق منفصل، قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة ضد هدير عبدالرازق للحكم بجلسة 28 أكتوبر المقبل.
وتتعلق الدعوى بالطعن على عبارة الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقدم المحامي هاني سامح مذكرة تضمنت دفعًا جديًا بعدم دستورية العبارة محل الطعن، مطالبًا بإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح بإقامة الدعوى الدستورية خلال المدة القانونية، مع وقف نظر الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية.
واستند الدفاع إلى أن العبارة محل الطعن تفتقر إلى تعريف تشريعي واضح ومحدد، ولا توضح طبيعة الفعل المادي الذي يشكل اعتداءً على القيم الأسرية، بما قد يصعّب التمييز بين السلوك المباح والفعل الذي يستوجب العقاب.
وأوضحت المذكرة أن اختلاف المفاهيم الاجتماعية والثقافية والدينية من مجتمع إلى آخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى، قد يؤدي إلى تفاوت تفسير نطاق التجريم، بما يجعل النص العقابي قابلًا لتقديرات شخصية متعددة.
كما دفعت المذكرة بأن غموض العبارة يتعارض مع مبدأ اليقين الجنائي، إذ يجب أن تكون النصوص العقابية واضحة ومنضبطة، بحيث يتمكن المخاطبون بها من معرفة الأفعال التي تدخل في نطاق التجريم والعقاب مسبقًا.
واعتبر الدفاع أن ذلك يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور، والتي تشترط أن يكون التجريم والعقاب قائمين على نص قانوني واضح ومحدد.