ردّ المنتج عوض ماهر على الاتّهامات التي وجّهها إليه الفنان مدحت تيخا بشأن تحرير شيك بدون رصيد، مؤكداً أن الخلاف بينهما تعاقدي، وأنه سيلجأ الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان بتهمة التشهير، نافياً أن تكون هناك أي عملية نَصب.
وقال عوض ماهر، في تصريحات صحافية إن علاقته بمدحت تيخا بدأت من خلال تعاونهما في مسلسل "بيت الشدّة"، قبل أن يجمعهما مسلسل "ليلة كبيرة"، وهو العمل الذي تسبّب بالخلاف.
وأوضح أن قيمة التعاقد بلغت 200 ألف جنيه، مؤكداً أنه سدّد 50% من مستحقات الفنان، إلا أن المسلسل تعرض – بحسب روايته – لعملية نصب حالت دون بيعه، مما تسبّب في تعثر صرف باقي الأجر. وأضاف أنه تعاقد مع تيخا لاحقاً على مسلسل "حق ضايع"، وتمّ ضم المستحقات المتبقية من العمل الأول الى العقد الجديد، مشيراً الى أن الشيك محل الأزمة كان مرتبطاً بالعقد الجديد ويشمل أيضاً قيمة المستحقات السابقة.
وأشار المنتج الى أن زوجة مدحت تيخا كانت حاضرة أثناء توقيع العقد الجديد، وكانت شاهدة على تفاصيل الاتفاق، مؤكداً أن كل تعاملاته موثقة بعقود رسمية، وأنه لم يقُم بأي نصب.
وأضاف: "من حق مدحت تيخا اتخاذ أي إجراء قانوني، وأنا أيضاً سأُسدّد أي مستحقات تقرّها المحكمة، مع فسخ التعاقد الخاص بمسلسل "حق ضايع"، وألاّ يكون هناك أي تعاون بيننا مستقبلاً".
واختتم تصريحاته قائلاً: "سألجأ الى القضاء، لأنني لم أنصب على أحد طوال حياتي".
وكان مدحت تيخا قد أعلن في وقت سابق تمسّكه بالبلاغ الذي تقدّم به ضد المنتج، مؤكداً أنه لن يتنازل عن القضية، معتبراً أن المبالغ محل النزاع هي مصدر رزقه الوحيد.
وقال تيخا: "مش هتنازل عن القضية... ده رزق أولادي، لو مش هدافع عنه أعمل إيه؟ صبرت عليه كتير، ومن حقي آخد حقي".
وأضاف أن قلّة مشاركاته في الأعمال الفنية جعلت من الضروري الحصول على مستحقاته المالية لإعالة أسرته، قائلًا: "آخر عمل قدّمته كان "سيد الناس"، والشغل قليل جداً... أولادي هياكلوا منين وهيتعلّموا منين؟ دا أكل عيشي ومصدر دخلي الوحيد".
وقبل ذلك، كشف تيخا أنه انتظر نحو ثلاث سنوات للحصول على مستحقاته، موضحاً أنه تلقى شيكات بقيمة المبالغ المستحقة، لكنه ظل يماطل في اتخاذ الإجراءات القانونية على أمل إنهاء الأزمة ودّياً، قبل أن يقرر اللجوء الى القضاء.
كما حرّر محاميه بلاغاً رسمياً حمل الرقم 10715 لسنة 2026 جنح النزهة، اتّهم فيه المنتج عوض ماهر بإصدار شيك بدون رصيد، موضحاً أن الفنان فوجئ عند التوجه الى البنك لصرف الشيك بعدم وجود رصيد كافٍ، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبقى الأزمة حالياً محل نزاع قانوني، إذ يتمسك كل طرف بروايته، بينما تنتظر القضية ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.