آخر تحديث :الخميس-30 أبريل 2026-05:24م

اخبار وتقارير

بالوثائق.. مركزي عدن يمنح الكريمي أكثر من 15٠مليون ريال فارق صرف بيع وشراء عملة بيوم واحد!

الإثنين - 06 أبريل 2020 - 10:56 م بتوقيت عدن

وثيقتان صادمتان تكشفان عن أكبر عملية فساد مالي فاضح في تاريخ اليمن المصرفي! (حلقة١)
حصلت مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، على وثيقتين صادمتين من بين جملة وثائق ملف المضاربة الإجرامية بالعملة الوطنية،عبر البنك المركزي بعدن لصالح ما يسمى تزويرا ببنك الكريمي الإسلامي الأكثر تورطا في تلك الجرائم التي تسببت بإنهيار سعر صرف العملة إلى ما هي عليه اليوم .
وكشفت الوثيقتين المؤرختين بتاريخ 11/10/2018 عن قيام البنك المركزي يومها بتنفيذ عمليتي بيع وشراء لمبلغ عشرين مليون ريال سعودي من الكريمي، دون أولويات أو محضر أو إتفاق مكتوب أو إشعار إيداع خزينة.
وبينت الوثيقة الأولى قيام البنك المركزي بشراء مبلغ العشرون مليون ريال سعودي من الكريمي بسعر مائة وتسعون ريال وخمسون فلس لكل ريال سعودي وعلى أن يتم خصم المبلغ من حساب الكريمي بالريال السعودي لدى البنك المركزي وإضافة ما قيمته ثلاثة مليارات وثمانمائة وعشرة مليون ريال يمني في حساب الكريمي بالريال اليمني في البنك المركزي نفسه، بينما كان سعر صرف السعودي يومها لدى غالبية شركات الصرافة اقل من ١٨5 ريالا يمنيا.
ورصد الفريق التحقيقي لمؤسسة مراقبون توجيه كتابي على الوثيقة من قبل محمد زمام محافظ البنك المركزي الأسبق بتنفيذ العملية الموثقة بنظام البنك بالتاريخ أعلاه الذي باع فيه البنك المركزي نفسه وللكريمي ذاته وبنفس اليوم مبلغ عشرين مليون ريال سعودي وفق المذكرة الرسمية له برقم 114018 وبنفس صيغة "الإتفاق معكم" المزعوم بين الكريمي والبنك المركزي، وهو الإتفاق غير الموجود حقيقة في كل سجلات ووثائق ومرجعيات البنك المركزي بعدن كما أكد للفريق مسؤول حكومي بارز بلجنة تحقيق رسمية تشكلت حول الموضوع داخل البنك المركزي .
وأوضحت الوثيقة إن العمليتين اللتان تمتا بتوجيه من قبل زمام قضتا بأن يشترى البنك المركزي مبلغ عشرين مليون ريال سعودي من الكريمي بسعر مائة وخمسة وثمانون ريال لكل ريال سعودي أي بزيادة أكثر من ستة ريال على ما هو سعر الصرف القائم يومها لدى البنوك وشركات الصرافة بما فيها الكريمي نفسه، وكما اتضح ذلك عند مراجعة الفريق لقوائم أسعار الصرف يومها لدى أكثر من بنك وشركة صرافة. واتضح لفريق التحقيقي لمراقبون أن زمام وجه أيضاً باتمام العملية على أن يتم تنفيذها كذلك بخصم مبلغ الريال السعودي هذا، من حساب الكريمي بالريال السعودي لدى البنك المركزي وإضافة ما قيمته مقابله، ثلاثة مليارات وثمانمائة وعشرة مليون ريال في حساب الكريمي بالريال اليمني في البنك المركزي، اي بعكس قيد مصرفي فقط وتلاعب بأرقام حسابات مصرفية من حساب لآخر في حين لاوجود حقيقي لسيولة نقدية لدى حسابات الكريمي لدى مركزي عدن .
وأكدت الوثيقتين أن العملية قيدت بسعر الصرف المذكورين فيهما رغم أن الصرف يومها بسوق الصرف،كان أكثر من مائة وتسعين ريال لكل ريال سعودي. وكما تكشف حيثيات العملية المقيدة من يومها في نظام البنك المركزي بعدن بذات تاريخ ذلك اليوم واستنتج الفريق أن العمليتين الموثقتين تكشفان بالدليل الدامغ عن أكبر فضيحتي فساد في تاريخ العمل المصرفي اليمني، إن لم يكن والعالمي أيضاً نتيجة لعدة أسباب يمكن اجمال أهمها بالتالي:
أولا:باحتساب فارق الصرف بين ما باع وإشترى البنك المركزي من الكريمي يومها فإن البنك المركزي قد تكبد أكثر من مائة وعشرين مليون ريال يمني نتيجة فوارق صرف عمليتي البيع والشراء لاربعين مليون ريال سعودي لصالح الكريمي الذي لم يدفع في الحقيقة غير رقم مبلغ وهمي تم عكسه من مركزي صنعاء إلى حسابه بمركزي عدن كون الحوثي وإدارة بنك المركزي بصنعاء من المستحيل أن يسمحان له أوغيره من البنوك اليمنية المتورطة بجرائم المضاربة بالعملة أن يسحبوا دولارا أو ريالا سعوديا واحد كسيولة نقدية أونقلها من خزائن اداراتهم المركزية بصنعاء إلى مركزي عدن .
ثانياً:كيف يمكن لبنك مركزي يمثل بنك بنوك الدولة، أن يسمح ببيع عشرين مليون ريال سعودي بذريعة ضخها في السوق للحفاظ على إستقرار الصرف وهو يشتري ذات المبلغ وفي ذات اليوم ومن ذات المشتري، باجمالي فارق صرف يتجاوز المائة وعشرون مليون كفارق عملة لعملية بيع المركزي المبلغ للكريمي وتكبده لهذه الأموال كخسارة على الدولة؟ وما هي الفائدة المرجوة من هكذا عبث بأموال الشعب اليمني من أجل تمكين أجشع المضاربين بالعملة الوطنية من مضاعفة نشاطه الإجرامي في سبيل تدمير العملة الوطنية .
ثالثاً:ما فحوى وطبيعة ومشروعية الإتفاق المزعوم بين المركزي والكريمي لتمكينه احتكاريا من الحصول على أكثر من مائة مليار كببع وشراء من البنك المركزي خلال فترة ثلاثة أشهر فقط، كما تنص كل مذكرات بيع وشراء بنك مركزي عدن من الكريمي البالغة 59 عملية التي تمكن فريق مراقبون للإعلام المستقل من توثيقها بإجمالي مبلغ يزيد عن أكثر من مائة وسبعة وثلاثون مليار وستمائة وإثنان وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال يمني في ثلاثة أشهر فقط من أكتوبر إلى ديسمبر 2018م .
رابعاً: كيف يمكن للبنك المركزي أن يساهم في دعم إستقرار صرف العملة المحلية وهو يدفع سيولته المالية الوطنية والاجنبية إلى بنوك متورطة بفضائح المضاربة وعبر عمليات بيع وشراء من تحت الطاولة وإجراءات احتكارية مخالفة لكل قوانين العمل المصرفي وللمصفوفة التنظيمية الحكومية؟ ومن يتحمل نتائج إفراغ بنك بنوك الدولة من سيولته مقابل دفع قيمة ارصدة بنكية وهمية لا قيمة نقدية حقيقية لها في واقع العمل المصرفي القائم جنوبا، كون سيولتها النقدية مودعة بمركزي صنعاء، وماجرى ليس أكثر من عملية استغفال فاضحة لجهل قيادة مركزي عدن،تمثلت بعكس مركزي صنعاء قيمة حسابات البنوك الرقمية فقط على مركزي عدن لاغراقه بدفع قيمتها نقدا للبنوك كماتكشف وثيقة بيع مركزي عدن لمبلغ 20 مليون ريال سعودي للكريمي الذي حرص على تحديد هوية من يتسلمها نقدا بزعم توزيعها على شركتي القطيبي وعدن للصرافة بسعر صرفها المحدد لضخها للسوق وهو مالم يحصل بدليل:
- عدم حدوث اي تحسن بسعر الصرف بالسوق الأيام التي تلت العمليتين ويمكن العودة لأسعار الصرف للتأكد.
- إضافة إلى شراء البنك المركزي نفسه من الكريمي بعينه، ذات المبلغ وبنفس اليوم،بسعر صرف أكبر من ١٩٠ ريالا يمنيا بخمسين فلس لكل ريال سعودي،نتيجة وجود أزمة سيولة نقد اجنبي لدى المركزي والسوق معا.
- ناهيك عن تأكيد تقرير فريق مختص تمكن من مراجعة نظام شركتي الصرافة المذكورتين و استفسر عاملين فيهما بعدم تسلمهما للمبلغين المذكورين بذات السعر،غير أن المصدر اعتذر عن تمكنه من تزويدنا بصورة من أي تقرير أو تأكيد بذلك.
خامساً:ماهي الفائدة التي حققتها وديعة الملياري دولار السعودية المقدمة للبنك المركزي بعدن، لدعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وخفض قيمة أسعار المواد الغذائية المدعومة منها و التي كان البنك يبيعها للبنوك بأقل من قيمة الصرف السائد كدعم للاعتمادات المستندية لتجار الاستيراد .
...وللفضائح حلقات متبقية تتبع...