آخر تحديث :الأحد-05 أبريل 2026-11:53ص

اخبار محلية

إقامة ورشة عمل حقوقية في فندق كورال بمحافظة عدن

الجمعة - 20 نوفمبر 2020 - 12:51 م بتوقيت عدن

- المرصد خاص

عقد أمس الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م في فندق كورال عدن قاعة سقطرى بمحافظة عدن ورشه عمل حقوقيه تحت شعار رواتب موظفين ومتقاعدين الجيش حق مشروع إقامتها منظمه تحديث للتنميه بالتعاون مع مؤسسه فريدريش ايبرت بعنوان
تداعيات الوضع الراهن على قطاع الموظفين والمتقاعدين العسكريين حضرها إعلاميين وحقوقين ومهتميين بحقوق الانسان وممثلين عن المتقاعدين العسكرين والامنين وقيادته الهيئه العسكريه العليا للجيش والأمن الجنوبي وبحضور لافت لهذه الورشه لما لها من اهميه وماتعرضت له هذه الشريحة الكبيره من ظلم وحرمان
فقد قدمت خمس أوراق اساسيه الأولى منها نشأت الهيئه العسكريه العليا وسرد كل التدمير والخراب الذي لحق بالجيش وتدمير الالويه العسكريه لجيش جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه البريه والبحريه والجويه ومعسكراتها وتسريح الجيش الجنوبي وحرمانه من حقوقه وراتبه وترقياته والتسويات هذا ماحدث منذو حرب 1994م من شريك الوحده الذي حولها إلى غزو للجنوب وعدوان ونهب وسلب وتشريد القيادات العسكريه وشخص كل المظالم وقدم التوصيات العمليه لرفع هذه المظالم قدمها العميد ناجي العربي الناطق الإعلامي للهيئه العسكريه
كما قدم الورقه الثانيه العميد محمد ناصر المسلمي عن المتقاعدين العسكرين تطرقت إلى المظالم التي تعرض لها المتقاعدين من جوع وفقر وحرمان ومرض وقلة الرواتب وعدم تسويه رواتبهم وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية والعديد من المظالم التي أشارت إليها الورقه
كما قدمت أوراق خاصه بصندوق التقاعد والموارد المالية والمصاعب
كما قدمت ورقه خاصه بالمسرحين قسرا في الجانب الأمني لوزارة الداخلية والأمن السياسي تطرقت إلى مالحق لرجال الأمن من إرهاب وملاحقات أمنية من النظام السابق واقتيال خيره الضباط وتشرد البعض وحرمانهم من الوظيفة والتسويات للحقوق رغم صدور قرارات جمهوريه بشأن صرف الرواتب بحسب القرارات التي أصدرتها اللجنة الرئاسية ورئيس الجمهورية ولم تنفذ وتم الاشاره إلى الأحكام القضائية النافذه الذي صدرت من المحكمة ضد الحكومة لصالح ضباط وزارة الداخلية لعدد 860 ضابط و533 ضابط أمن سياسي وعدد 8000 ضابط جيش صدرت بهم قرارات ولم تنفذ رغم وجود قرار قضائي بالحجز على الحكومه بالبنك وقرارارات جمهوريه ملزم تنفيذها وفقا للدستور والقوانين من قبل الحكومه ولكن الجهات الحكوميه لم تحترم تنفيذ القرارات الجمهوريه والأحكام القضائيه وهذه مشكله لم تجد لها حل بحكم فساد الحكومه
وقدمت أرقام بجميع المظالم والتي قدمت للجنه الرئاسيه والقرارات التي صدرت ولم تنفذ والقرارات المسلمه للرئاسه ولم تعود والقرارات الجاهزه التي جاهزه باقي لها التوقيع والبقيه قيد النظر وجميع هذه المظالم لازالت قائمه ولم تنفذ منها اي قرار منذو صدورها عام 2013م
وتم الاشاره إلى الوفيات من المتقاعدين من بعد صدور هذه القرارات توفو بسبب الحرمات والجوع والفقر والمرض وعدم الالتفات عليهم من الجهات المختصة ومنظمه الغذا العالمي ومنظمه الصحه العالميه وقدمت توصيات ومقترحات للخروج من هذه الأزمات
قدمها المحامي سعيد العيسائي
وفي نهايه الورشه قدمت التوصيات لرفعها للجهات صاحبه القرار والجهات المهتمه بهذا الشان