آخر تحديث :الإثنين-13 أكتوبر 2025-05:09م

عرض الصحف

صحف عربية: اجتماع ليبي حاسم في جنيف..بآمال محدودة

الثلاثاء - 28 يونيو 2022 - 10:23 ص بتوقيت عدن

- ((المرصد))وكالات:

يترقب الليبيون نتائج اللقاء الذي ستحتضنه جنيف برعاية الأمم المتحدة، وسيجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم وغداً، بهدف البحث في إمكانية التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور، وإنهاء أزمة سياسية تعصف بالبلاد.

وأبرزت صحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، تطورات الملف الليبي ومستقبل الحلول حول إدارة المرحلة الانتقالية قبل إجراء انتخابات تحسم الخلاف السياسي، والضغوط الدولية التي تمارس لدفع جهود التوافق الليبي.

لقاء جنيف
وقالت صحيفة "البيان" إن المجلس الرئاسي قد يتجه نحو حسم الصراع السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وحلّهما من خلال مرسوم رئاسي يفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تستمر عاماً، تنظّم بعده انتخابات رئاسية وبرلمانية، مشيرة إلى أن الجدل حول هذا المقترح ازداد مع اقتراب موعد لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في جنيف.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنّ الاجتماع سيكون فيصلاً، وفي حال فشله يجب أن يكون للمجلس الرئاسي دور في استخدام سلطته السيادية، وعدم ترك الأمر للتأجيل، في حين دعت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الأطراف الليبية للامتناع عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض الثقة في المسار السياسي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن "هناك ضغوطاً دولية تمارس على رئيسي مجلسي النواب والدولة للاتفاق بشأن كل القضايا الخلافية، لا سيّما المواد الدستورية المتعلقة بشروط الترشّح للرئاسيات وشكل الدولة والنظام والانتخابات والحكم المحلي والعلاقة بين السلطات وصلاحياتها".

وأوضحت مصادر الصحيفة أن "الرسالة التي وصلت للمجلسين أنّ الصمت على الوضع الراهن لن يستمر للأبد، وأن المطلوب هو الاتفاق أو انتظار الإعلان عن مرسوم رئاسي بحل كل من مجلس النواب ومجلس الدولة".

آمال محدودة
وكشفت صحيفة "النهار" عن أن الاجتماعات في جنيف ستركز على النقاط الخلافية في مسودة الدستور، والتي فشلت اجتماعات عقدت في القاهرة أخيراً في وضع حلول لها، وترتيبات المرحلة الانتقالية الجديدة، وصولاً إلى تحديد موعد للانتخابات، ومحاولة البحث عن مخرج لأزمة الحكومتين.

وقالت إنه "أمام الخلافات الجوهرية بين الطرفين المجتمعين في جنيف، يشكك مراقبون في إمكان انتهاء الاجتماعات بتوافق يمضي بالبلاد إلى طريق تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة"، كاشفة عن اقتراح سيجري تداوله في جنيف لحسم الخلاف، يكمن في طرح المواد الدستورية المختلف عليها، في ورقة منفصلة للاستفتاء عليها.

ونقلت عن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، توقعه فشل لقاء صالح والمشري، بسبب أن "نقاط الخلاف جوهرية وليست نقاط خلاف مرحلية، وبالتالي تحتاج إلى حوار وطني شامل وليس بين شخصين أياً كانت صفتيهما".

الدور الأممي
وحول دور الأمم المتحدة في حل هذه الأزمة، قال الكاتب في صحيفة "العرب" الحبيب الأسود، إن "الأمم المتحدة تمعن في توفير مدركات الفشل في التعامل مع الأزمة الليبية، وتمارس سياسة الإنكار بالتوغل في لعبة التنصل من دورها السلبي في الوضع الليبي منذ العام 2011، عندما شرّع مجلس الأمن التدخل العسكري المباشر للقوى الكبرى في البلد الغني بشمال أفريقيا بالاعتماد على تقارير إعلامية تبين لاحقا أنها كانت مفبركة".

وأضاف "الأمم المتحدة تواصل تلاعبها بأعصاب الليبيين، وتستمر في حمايتها للحيتان الكبيرة العابثة بالمؤسسات السيادية تنفيذا لمصالح واشنطن ولندن، وأن الأمم المتحدة وقفت وراء اتفاق الصخيرات الذي جاء بسلطة الوفاق لتقود مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً، ووفرت لها لاحقاً غطاء شرعياً لمدة أكثر من خمس سنوات، وعملت في تلك الأثناء على إعادة تدوير الإسلاميين المنهزمين في انتخابات يونيو (حزيران) 2014".

وتابع أن "ما يجري على الأرض، فقط لأن حكومة الاستقرار التي يرأسها فتحي باشاغا والتي تبسط نفوذها على أكثر من 70% من المساحة الجملية للبلاد ومن الحدود المشتركة مع دول الجوار وعلى منابع الثروة النفطية، قد تكون بحكم علاقاتها بالبرلمان وقيادة الجيش وبالفاعليات الاجتماعية الأساسية ونزوعها نحو المصالحة، أكثر ميلا لاستعادة السيادة الوطنية وللتوازن في علاقاتها الخارجية وللجدية في محاربة الفساد، بينما تبدي حكومة الدبيبة منزوعة الشرعية استعدادها ليس فقط للتفريط في مصالح بلدها، ولكن كذلك للارتماء في أحضان اللوبيات المشبوهة في الخارج".

واتهم الأمم المتحدة في ليبيا، بأنها أصبحت عنصراً للتفكيك وليس للتوحيد، ولتأبيد الأزمة وليس لحلها، وهي في كل الحالات لا تتولى سوى تنفيذ أجندات أطراف بعينها ترى أن الحل في ليبيا إما أن يكرس هيمنتها أو لا يكون.

غضب في طرابلس
وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن سعي عبد الحميد الدبيبة، لامتصاص غضب شعبي واسع بسبب تردي مستوى الخدمات، واستفحال أزمة الكهرباء في البلاد، عبر الإطاحة بوئام العبدلي، رئيس الشركة العامة للكهرباء ووقفه عن العمل، وإحالته إلى التحقيق.

وأشارت إلى أن مجموعات شبابية بمنطقة تاجوراء شرق طرابلس، أعلنوا اعتزامهم الخروج في مسيرة سلمية رداً على انقطاع الكهرباء والمرتبات، وأزمة سيولة المصارف.

وأوضحت أن طرابلس شهدت احتجاجات واسعة تنديداً بما وصفه بعض السكان بتردي الخدمات والأوضاع المعيشية، وتفاقم أزمة طرح الأحمال لساعات طويلة، رغم الوعود الحكومية المتكررة، بينما أعلن مشايخ ومزارعو ورشفانة استمرارهم في الاعتصام والاحتجاج، بسبب استمرار انقطاع الكهرباء، ما أدى لتلف المحاصيل الزراعية والمواشي، ووفاة الأطفال والعجزة.

وفي سياق الأزمة، نقلت الصحيفة عن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قوله رافضاً قرار عزله إن هناك "من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية".