التصريح الشهير والكشف الاخير!
قال المحافظ عبدالعزيز المفلحي خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمدراء عموم المديريات في العاصمة ومسئولي الإدارات الحكومة بالمعاشيق عقد يوم الخميس 3 أغسطس 2017م:" "عدن لاتزال تنهب على يد "تلاميذ عفاش" نعم انها ثروة منهوبة إلى حد الآن من قبل عصابات عفاش والحوثي وبأيادي جنوبية، مؤكداً بأن تلاميذ عاش في الفساد في عدن تفوقوا على معلمهم في فنون السرقة والنهب".
وعقب تصريح المفلحي عن تلاميذ عفاش خرجت الابواق الاعلامية والممولة من فساد الحكومة بأخبار عن ضغوط اماراتية لأغالته ونشرت تقارير مزيفة واكاذيب سرعان ما كشفها الرجل عبر التصريح انه مسافر للعلاج كنوع من تأجيل السبب الحقيقي للسفر وتكذيب لخبر الاقالة في بيان مدح فيه الامارات وقال ان اعلم الاخوان هو من يصنع المشاكل والاخبار وكان ذلك حقيقة بعد ان نشرت توكل كرمان مالكة قناة بلقيس وعرابة اعلام الاخوان وتوابعه من اعلام الفساد منشورات عن اخبار الاقالة كانت مزيفة وبقصد الفتنة كما قال المفلحي الذي رغم تكذيبه لهم الا انه "صبر على كشف الحقيقة" حتى فاق صبره الحد فكشفها احيرا برسالة للرئيس هادي عن "فساد الحكومة ومن يعرقل تطبيع الحياة بعدن".
فقد كشف محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي "فضحية فساد للحكومة الشرعية" هي سر ابتعاده عن ادارة المحافظة واعتزاله العمل والمكوث في العاصمة المصرية القاهرة وقال المفلحي في نص رسالة لرئيس الجمهورية:"
بداية نتقدم لفخامتكم بأطيب التحايا متمنين لجنابكم الكريم التوفيق والنصر في مهامكم الوطنية الجسيمة .
واشارة الى الموضوع اعلاه فتدركون فخامتكم حجم التدمير للبنية التحتية لكافة المرافق الحيوية لمدينة عدن جراء عدوان الانقلاب الغاشم من مليشيا الحوثين وحلفائهم من النظام السابق . وكان من نتيجته عدم قدرة المحافظة القيام بالمهام المنوطة بها كعاصمة الى جانب معاناة اهلها من تدهور مربع للخدمات اثرت على حياتهم ومعيشتهم .
وكنتهم كعهدكم سباقون لمعالجة ذلك حيث تفضلتم مشكورين بالموافقة على شراء اليات ومعدات لصندوق النظافة وتحسين المدينة , ووفقا لذلك قمنا بالإجراءات اللازمة لرفع معاناة المواطنين ولإعادة الحياة الى عدن معتمدين على توجيهاتكم بعمل نظام مالي مستقل لمحافظة عدن من ايراد الضرائب اسوة بالمحافظة المحررة " مارب " حضرموت - المهرة " وتم توريد هذه الايرادات الى حسب المحافظة طرف البنك ( 1031/0040240 )
وحين بدانا اجراءات تنفيذ فخامتكم فوجئنا بانه قد تم وبصورة غير قانونية التوجيه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء لمعالي الاخ / وزير المالية وللأخ مدير فرع البنك المركزي بتاريخ 8/10/2017م بتحويل مبلغ 8.287.083.814 بما يعادل 14.262.084$ من حساب المحافظة رقم ( 1031/0040240 ) الى حساب وزارة الاتصالات وتنقية المعلومات لتغطية كلفة مشروع تحسين وتطوير الاتصالات والانترنت في المناطق المحررة على ان يقوم البنك المركزي بتحويلها للخارج للحساب المفتوح بالدولار " مرفق صورة "
وهو ما يعتبر معرقلا لإعادة الحياة لمدينة عدن مخالفا لتوجيهات فخامتكم وتم اخذه دون مشاورتنا ومعرفتنا او التنسيق معنا ."..انتهت رسالة المفلحي للرئيس.
وكان المفلحي الغى تفويض الوكيل الاول للمحافظة احمد سالمين وحاول القيام بخطة عمل غير انه "احبط" وسافر دون عودة وسط تضارب الاخبار عن سبب اعتزاله الا ان هذه الرسالة للرئيس تضع النقاط على الحروف وتكشف ان "فساد الحكومة سبب احباط وسفر الرجل" .
وليس المفلحي هو المتهم الوحيد للحكومة بالفساد فقد اتهمها رئيس الحكومة السابق خالد بحاح بالفساد بالأرقام كما ان تقارير فسادها وفشلها ينشر بشكل واسع حتى في الاعلام العربي
ما الذي اخر "صراحة المفلحي"؟!
يمكن الاجابة عن سؤال لماذا خرج المفلحي بعد صبر وكشف الحقيقة متأخرا بان الرجل الحراكي اراد العمل عبر معادلة ان "النجاح في خدمة ابناء عدن سيغفر له الاندماج السياسي ضمن مشروع الشرعية" ولكنه ادرك ان هناك من سيفشله في ملف الخدمات بعد ان يحرقه بالملف السياسي فتدارك الامر.
فعبدالعزيز المفلحي يعد اسم موجود في كل ادبيات وفعاليات الحراك الجنوبي في الماضي وهو حركة وطنية جنوبية تنادي باستعادة دولة الجنوب التي توحدت مع الشمال عام 90م وتقول ان الوضع تحول فيها الى احتلال بعد حرب 94م كما يقول المفلحي ذاته في احاديث كثرية له وسبق للرجل ان دعم مليونيات للحراك اقيمت في عدن سابقاً.
ومرورا بكل الفعاليات في الاعوام الماضية كان لعبدالعزيز المفلحي" دعم شبه دائم في كل المليونيات بالمال واللوجستيك للحشود والتنظيم وكان احد قادة الحركة وداعميها وعلى سبيل الذكر اعلنت اللجنة التحضيرية لفعالية 14 أكتوبر ،2014م " ان الشيخ عبدالعزيز المفلحي اعلن عن تكفله بتوفير 23 حافلة لنقل المشاركين في فعالية 14 اكتوبر ،
ففي نوفمبر 2014 تقدم المفلحي وهو قيادي جنوبي بارز ـ حسب وصف الاعلام حينهاـ بأساسيات مبادرة سياسية قال ان الهدف منها الخروج بالجنوبيين نحو وضع سياسي أفضل وبما يمكنهم من توحيد صفوفهم داعيا جميع القيادات الجنوبية إلى بذل جهود اكبر صوب وحدة الصف في الجنوب
وكان موقف المفلحي من مؤتمر الحوار في صنعاء لا يختلف عن موقف اي قيادي او مواطن جنوبي ففي 2013 نشرت وسائل اعلام الجنوب تصريح للمفلحي حول الامر قال في حوار صحفي ان القيادات الجنوبية كانت واضحة وصريحة مع السيد جمال بن عمر ، واكدت عدم مشاركتها في حوار صنعاء ، وان المقصود في البيان الصادر عن اللقاء هو الحوار الندي الذي سيؤدي في النهاية الى تلبية مطالب الشارع الجنوبي في التحرير والاستقلال
ويرى المفلحي ان هناك اختلاف بين "الشعبين في الشمال والجنوب " ففي نوفمبر 2012 قال المفلحي ان "الأخوة في الشمال هم ضحية ثقافة الإخضاع والإذلال ويختلفون عنا بالأفكار والثقافة" حد قوله.
وأكد الشيخ المفلحي بالقول: أن دعوتنا لاستعادة السيادة على أرضنا لا تعني على الإطلاق الأضرار بمصالح أشقائنا في الجمهورية العربية اليمنية .بل أن المصالح ستتعاظم بالنسبة للمواطنين في البلدين بشكل أفضل مما هي عليها اليوم .وكذلك البحث مستقبلا عن صيغه أفضل لشكل الاتحادي الذي يجب ان يكون عليه البلدين ليحقق مصالح المواطنين قبل النخب السياسية ."
وحتى بعد تعيينه محافظاً لعدن جاء في بيان للمفلحي عشية مليونية للجنوبيين في 21 مايو الماضي في بيان نشرته وسائل الإعلام تابعة لقوى الحراك الجنوبي "ان المسيرات الجماهيرية التي ستقام 21 مايو دأب الشعب في الجنوب عليها منذ انطلاق نضاله في الحراك السلمي لأنها تحمل همَّ قضيته، وتنتصر لعدالتها، ومظلوميتها، وتؤكد على حقّه في تقرير مصيره، واِختيار ما يراه أنسب لوضعه السياسي، وكيانه الجغرافي".
وأكد المفلحي ،"ان موقفه تجاه القضية الجنوبية ثابت ولن يتغيَّر، تُعزِّزه القناعات، ويدعمه ثبات المبادئ، وهو الموقف الذي تمسَّكنا به منذُ العدوان على الجنوب سنة (1994م) الذي شنَّه نظام علي عبدالله صالح الحاكم حينذاك، وبه حَكَم الجنوب بمفهوم المنتصر، وممارسات المُحتلّ".
وقال ان الحقوق لا تتعارض مع القوانين، والالتزامات لا تتناقض معها، وأن مُجمل الحراك السياسي والشعبي، الدائر في عدن، وسائر محافظات الجنوب يدعم توجُهات الرئيس عبدربه منصور هادي، ويعمل بموجب شرعيته وتحت لوائها، ويُمثِّل ركيزة أساسية لها في مجابهة قوى التمرُّد والانقلاب.
وتعد خلفية وفترة تولي المفلحي عامل غير مساعد له حيث انه قدم بعد اقالة شخصية قيادية جنوبية تحمل مشروع سياسي جنوبي وتحظى بتأييد في الشارع وهو ما ركز عليه المفلحي في حديث لوسيلة اعلامية روسية حيث قال تربطني بالعميد العيدروس علاقة عالية جداً، وبعض الاعتراضات الجنوبية هي على القرارات وليس على عبد العزيز المفلحي"وأشار المفلحي إلى أن "كل الاعتراضات هي على قرار الإقالة ولا تمس المفلحي، فالجميع تربطني بهم علاقات كبيرة من الود والاحترام المتبادل عدن تعاني من أزمة في الخدمات بشكل خانق، وهو الأمر الذي يتطلب حصر المشاكل بدقة كبيرة من أجل وضع خطة عاجلة للعلاج ورفع المعاناة عن أهلنا في الجنوب".
ويتخوف الجنوبيين من تبني الرجل لمشروع تقسيم بلادهم الى اقليمين وركزت وسائل اعلامهم على تصريحاته الاولى ونشرتها بريبة كبيرة ورصدت تلك الوسائل قول المفلحي في بأول تصريح له في اول مؤتمر صحفي له بعدن انه "مع الدولة الاتحادية حتى لو قسم الجنوب الى (إقليمين)"، وهو المشروع الذي كان الزبيدي يرفضه كما يرفضه الشعب الجنوبي وتصر قوى الشرعية وفي صلبها الاصلاح على فرض مشروع الاقاليم الستة، الذي يرفضه الجنوبيون ويصرون على كون وطنهم اقليما واحدا وقالت الشرعية في حيثيات قرارها بإبعاد الزبيدي ان الفشل في مجال الخدمات هو الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار، بينما يؤكد الجنوبيون ان "اجندات سياسية" يرفضها الزبيدي، كما وعد الشعب، هي السبب الحقيقي لإبعاده.
وفي مجتمع مثل مدينة عدن الساحلية الحارة والتي تركت للإهمال في مجال الخدمات ولم يحصل شيء ملموس في الفترة الماضية يضع النجاح المبشر والملموس في العمل في مجال الخدمات على يد المحافظ الجديد تصور يمكن حصوله حيث توجد فرصة لنسيان اي مشاريع سياسية في سبيل استقرار الخدمات في وضع انهك فيه الجميع من المماحكات السياسية التي "لم ولن" تؤدي الى شيء حسب قول كثيرين.
ويمكن لماضي الرجل وحنكته واستمرار تحقيق نجاحات خدماتية ان تصنع منه رجلا مؤيدا ومحبوباً في المجتمع العدني اولا كما ان ابتعاده عن التصريحات السياسية قد يساهم بنجاحه وقبوله.
وبدأت شعبية المحافظ عبدالعزيز المفلحي تزداد بين أوساط المواطنين في عدن خصوصا مع بدء عدد من المشاريع في المدينة والتحسن الملحوظ في التيار الكهربائي بعد معاناة قاسية.
ويطالب أهالي العاصمة عدن بالخدمات بشكل أساسي والأمن وسيادة القانون في أولى المدن التي عرفت المدنية والتحضر على مستوى المنطقة، بعد تقسيم المدينة الى مربعات تتقاسم سيطرتها جهات أمنية وعسكرية مختلفة.
وهاجم المفلحي كل من يسعى لعرقلة جهود الحكومة والسلطة المحلية، مؤكدا أن لوبي فساد كبير ما زال متحكم في بأروقة العاصمة.
وأكد المفلحي أن عملية التقدم تمضي بثبات، وبشراكة بين الرجل والمرأة، ولن يعيقها أي شيء، طالما وُجدت النية والإرادة للتغيير.. معتبراً أن البناء والتنمية صفعة في أوجه الفاسدين.
وعندما بدأ المفلحي العمل وبأدوات حكومة الشرعية الفاسدة في مكاتب الاشغال والمالية وغيرها اثارت المشاريع التي نفذت سخطا كبيرا وانتقادات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعية والمنتديات وحتى المجالس الاجتماعية بسبب تنفيذها بطريقة اظهرت حتى لغير المتخصصين الفساد حد الاستهزاء بالمدينة واهلها.
واظهرت صورا عمال يفرشون ارض ترابية عادية بمواد اولية وبطرق غير علمية بل بدائية ومتعمدة كما صور اعلاميين فيديوهات مع التعليقات على تلك المشاريع.
وكان محافظ العاصمة المعين عبدالعزيز المفلحي قد ظهر اكثر من مرة يتحدث عن مشاريع يتم تنفيذها ومبشرا بغيرها غير ان بداية تلك المشاريع اتت بخيبة امل للناس ككل.
ورغم تفويت الناس نوعا ما للمحافظ الجديد كونه عين بطريقة اثارة الشارع سياسياً بحلوله بدلا عن زعيم شعبي في المنصب وعدم ممانعته لتقسيم الجنوب وهو ما يرفضه الجنوبيين الا ان الناس بدأت تعود الى السخط على المحافظ بعد بداية المشاريع بهذه الطريقة كما بدأوا يقارنونه برئيس الحكومة احمد بن دغر.
وعزز المفلحي ربط نفسه برئيس الحكومة بظهوره معه في مناسبات عدة وتماهيه معه في الحديث حد ربطهما في الذهنية "كثنائية" للمرحلة الحالية في المشاريع السياسية وفي التصريحات التي لا تتناسب مع الواقع.
ويحتفظ الناس لرئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر بتصريحات عن دراسة بناء سكة حديدة للتنقل بالقطار، على غرار وعود المخلوع صالح بتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
وقال بن دغر في تصريحات أطلقها من قصر معاشيق بانه ينوي دراسة بناء سكة حديدة للتنقل بالقطار. لكن هذه التصريحات اثارت موجة من السخرية، حيث رصد حينها ردود فعل واسعة سخرت جميعها من تصريحات بن دغر، حيث قال البعض انه بات يقلد الرئيس اليمني المعزول علي عبدالله صالح الذي ربطته به علاقة وثيقة استمرت لسنوات قبل ان يخرج بن دغر من صنعاء بطريقة غامضة الى اليوم.
وقال بن دغر "يبدو أن الوقت قد حان لجعل دراسة مشروع #القطار أمراً ممكناً لتمثل عنواناً جديداً للمرحلة المقبلة بتوافر التمويل وفق الدراسات التي أنجزت سلفا".
وأضاف" لدينا فرصة تبدو متاحة لتطوير وسائل النقل البري والبحري والجوي ، وهناك فرصة حقيقية لإخراج الدراسة المعدة سابقاً لبناء #قطار إلى حيز التنفيذ".
كما وعد رئيس الحكومة اثناء تفقده للكابل البحري للاتصالات بعدن ان تصل سرعة النت الى 1800 ميجابايت وهي سرعة ليست موجودة حتى الان في اي قطر من العالم.
كما الحق بن دغر قبل ايام تصريحاته تلك بتصريح عن بناء "مدينة رياضية كبرى" بالشيخ عثمان عدن وهو تصريح اثار سخرية الجميع الذين تذكروا تصريحاته السابقة عن القطار والانترنت.
وكتب حسين حنشي قائلاً :"المفلحي امام تحدي حقيقي الرجل الاقتصادي والاداري المحنك كما يقولون عنه امامه تحدي حقيقي فبعد ان اتضح بالصور والفيديوهات فساد تنفيذ مشاريع السلفتة على الاقل يجب على الرجل التحرك كرجل مسؤول.
ان يشكل لجنة فنية تقيم تلك المشاريع ثم تقدم المفسدين والمخالفين في تنفيذ تلك المشاريع الى القضاء ومعاقبتهم.
اما السكوت فهو مشاركة في فساد "تلاميذ عفاش " الذي تحدث عنهم الرجل بلسانه وهم من افشلوا قبله باسندوة رغم ذرفه نفس الدموع ولنفس الاسباب تقريباً"
وكان اتهم المفلحي من سماهم "تلاميذ عفاش " بالعمل على نشر الفساد والعرقلة حيث عقد اجتماعا للمجلس التنفيذي لمدراء عموم المديريات في عدن ومسئولي الادارات الحكومية بمعاشيق وكان مقررا ان يعقد المجلس جلسته في مبنى المحافظة بالمعلا لكن عدم قدرة تسلم المفلحي له حالت دون ذلك وفي الاجتماع تحدث المفلحي داعيا مدراء العموم الى تكثيف الجهود لما فيه مصلحة عدن واعدا بتعزيز اداء الحكومة واكد المفلحي في الاجتماع ان عدن لاتزال تنهب على يد عناصر موالية للحوثيين وصالح في عدن واضاف بالقول :" نعم انها ثروة منهوبة الى حد الآن من قبل عصابات عفاش والحوثي وبأيدي جنوبية واكد بان تلاميذ الفساد في عدن تفوقوا على معلميهم في فنون السرقة والنهب."
وكان في الاجتماع الذي حمل فيه المفلحي تلاميذ عفاش المسؤولية رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر وهو رجل كان مقرب من صالح وكذلك احمد الميسري.
ويعد الرجلين الان بن دغر والمفلحي امام تحدي اما الظهور وتبرير الاهمال والفساد في المشاريع تلك ومحاسبة المتسببين فيها او السكوت ومواصلة تحميل المسؤولية لتلاميذ عفاش الذي جلهم من رجال الشرعية الكبار.
المفلحي بعد بحاح ..ليس الاول ولن يكون الاخير!
فساد حكومة الشرعية الذي يتكشف كل يوم لم يكن فيه المفلحي الاول ولن يكون الاخير بالتأكيد فالفساد بلغ حد المكشوف وينشر كغسيل ملوث حتى في الاعلام العربي.
وسبق المفلحي في الفترة الاخيرة رئيس الحكومة السابق خالد بحاح حيث خرج بسلسلة تغريدات كشف فيها فساد الحكومة التي ردت بطرق هزيلة كانت فضحية اخرى وعذر اقبح من ذنب.
فقد صعّد رئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح من لغته تجاه حكومة الشرعية، متهمًا إياها بالتورط في عمليات فساد، مؤكدًا وجود أدلة موثقة على اتهاماته.
وبدأ بحاح في كشف ما قال إنه فساد تورطت فيه الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، ضمن سلسلة تغريدات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذكر رئيس الوزراء السابق أن فساد الشرعية شمل قطاع الجيش، والنفط.
وقال رئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح إن الحكومة الشرعية التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر متورطة في قضايا فساد كبيرة من بينها نهب نفط حضرموت، مصعدا لهجته الخطابية تجاه حكومة الشرعية، متهمًا إياها بالتورط في عمليات فساد، مؤكدًا وجود أدلة موثقة على اتهاماته.
وبدأ بحاح في كشف ما قال إنه فساد تورطت فيه الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، ضمن سلسلة تغريدات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذكر رئيس الوزراء السابق أن فساد الشرعية شمل قطاع الجيش، والنفط.
وقال بحاح في تغريدة أرفقها بقائمة رواتب على مختلف رتبهم العسكرية إن قوائم جيش الشرعية، أربعمائة وخمسة وعشرون ألف عسكري!، فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد 33 عامًا من سلطة سلفكم”. وقال "الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، ولازال، بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني (موثق)".
وفي تغريدة أخرى قال بحاح: إن “الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، وما زال، بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني وقال "قوائم جيش الشرعية، "أربعمائة وخمسة وعشرون ألف عسكري"!، فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد ٣٣ عاما من سلطة سلفكم".
وكانت أقوى تصريحات بحاح ضد الشرعية قبل سنة من الآن، حين ألمح إلى ضرورة تغير الرئيس عبدربه منصور هادي، وقال: “نؤكد أن التحول السياسي الشامل في المؤسسة التنفيذية بشقيها الرئاسي والحكومي، وإخراج أطراف الصراع بشكل دائم، وحده الكفيل بتطبيب الجراح ومعالجة الأخطاء التي بلغت مستوى الخطايا الكبرى بحق الشعب والوطن والعروبة والإقليم”.
وانتقد بحاح حينها ما وصفه بـ “أسلوب التداول غير السلمي والملتوي للسلطة في اليمن”، ومضى قائلًا: “بلا مسؤولية مفرطة خسرت النخبة السياسية اليمنية كل محاولة رأب الصدع، نتيجة لنزوات انتهازية أذكت تيارات التدافع على خلفية بائسة لواقع تتنازعه آفات الفقر والجهل والفساد”.
وفي تغريدة أخرى قال بحاح "٢١ سبتمبر ذكرى غدر الحوثي الأليمة سقوط صنعاء وانحسار دور الشرعية يضع التحالف أمام مسؤولية "الحزم"، فطول فترات الحروب لا تثمر إلا بؤسا ودمار".
الاعلام المحلي وفساد الشرعية:
وقبل المفلحي وبحاح قال الصحفي نبيل الأسيدي أن ثلاثين الف ريال سعودي شهريا اي قرابة اربعه مليون ريال يمني شهرياً مكافأة لكبار المسئولين في حكومة الشرعية من مبالغ صرف الجوازات تحت مبرر الاشراف على عملية صرف الجوازات، والتي شكلت بقرار من بن دغر تحت مسمى الهيئة العليا للجوازات بالإضافة الى رواتبهم المعتمدة من الحكومة (يعني راتبين)، وهم كالتالي :
١- نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية معالي الدكتور عبدالملك المخلافي .
٢ – وزير الداخلية اللواء حسين عرب .
٣- مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي.
٤ – سكرتير الرئيس مبارك البحار .
٥ – وزير شئون المغتربين علوي بافقيه .
٦ – رئيس جهاز الامن السياسي اللواء عبده الحذيفي.
٧ – وكيل وزارة الخارجية للشئون المالية والادارية اوسان العود.
٨ – رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء محمد عبدالقادر الرملي.
٩ – وكيل جهاز الامن القومي اللواء محمد جميع .
١٠ – تم اضافة المسئولين التالية اسمائهم الى تلك اللجنة وبنفس مبلغ المكافأة الشهرية ( ثلاثين الف ريال سعودي )وهم :
* القائم بالأعمال في سفارتنا بالرياض زين القعيطي
* القنصل العام في جده السفير علي العياشي.
* القنصل في سفارتنا بالرياض عبده خضير .
* المسئول المالي في سفارتنا بالرياض محمد الجبوبي .
وأضاف الأسيدي أنه تم توظيف قرابة 350 شخصا في مركز الرياض ومركز جدة اغلبهم من ابناء المسئولين وبرواتب تراوحت ما بين 5500 ريال سعودي للموظف العادي شهريا و بين 7000 إلى 11000 ريال سعودي للمختصين ومشرفي اللجان وعلى رأسهم:
– عدد من احفاد الرئيس هادي
– اولاد وزير المغتربين علوي بافقيه
– اولاد وزير الصحة ناصر باعوم .
– اولاد القائم بالأعمال زين القعيطي
– اولاد القنصل عبده خضير
– عدد من اقارب مدير مكتب الرئيس عبدالله العليمي.
– اولاد القيادي في مقاومة تعز محمد مقبل الحميري .
– نجل اللواء عبده الحذيفي.
– نجل محافظ الجوف السابق حسين العجي العواضي .
– ابناء اللواء الرملي رئيس مصلحه الجوازات .
– أبناء الملحق العسكري بالرياض اللواء احمد الزايدي .
– احد اقارب وزير الاعلام معمر الارياني.
– شقيق غمدان الشريف السكرتير الإعلامي لبن دغر .
– عدد من اقارب المسئول المالي في سفارتنا بالرياض محمد الجبوبي .
– عدد من اقارب مسئولين في الرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء .
– عدد من اولاد الدبلوماسيين العاملين في السفارة والقنصلية بالرياض وجده .
كما أثارت عشرات الوثائق التي تم تسريبها مؤخراً عبر مقربين من سلطات هادي وتداولها ناشطون في صفحات التواصل الاجتماعي استياءً وغضباً في الشارع اليمني، خاصة في أوساط الموالين لحكومة “الشرعية” الذين نالوا من المسؤولين في شرعية هادي بسبب ما ظهر من ممارسات فساد ومحسوبية خاصة في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب الإدارية.
وتداول ناشطون قائمة بالمناصب الإدارية التي تمت مؤخراً لصالح موالين لهادي وأقاربهم، لدرجة أن بعضهم أصدروا قرارات بتعيين زوجاتهم في الجهاز الإداري للدولة، إحداهن حصلت على قرار بدرجة مدير عام.
و تكشف الأسماء المنشورة أدناه عن حجم الفساد الذي تعيشه هذه الحكومة، و انتهاكها لمعايير شغل الوظيفة العامة و التعيين في المناصب العليا، ما يعد جريمة فساد كبرى، ينبغي أن تحاسب عليه هذه الحكومة التي باتت تريد العودة لحكومة أكثر من 25 مليون يمني، يعانون من الجوع و الأمراض و الأوبئة الفتاكة.
و فيما يلي ننشر جزءاً من فساد حكومة الشرعية
1- وزيرة الشؤون الاجتماعية عيّنت ابنها مديراً لمكتبها.
2 – محافظ البنك المركزي عين ابنه مديراً لمكتبه.
3- تعيين نجل القيادي الناصري و مستشار هادي، سلطان العتواني ملحقا طبيا بماليزيا.
4 – تعيين نجل وزير الصحة ملحقاً طبيا في قطر.
5 – وزير النقل يعين زوجته وكيلا لوزارة حقوق الإنسان.
6 – تعيين زوجة مساعد السكرتير الصحفي للرئيس مستشارة سياسية في سفارتنا بالرياض.
7 – تعيين قريبة وزير الإعلام وزيراً مفوضاً في سفارتنا بألمانيا.
8 – ترقية زوج وزيرة إلى سكرتير ثالث في سفارتنا بألمانيا.
9 – تعيين نجل وزير الخارجية وكيلا مساعدا لوزارة التخطيط و الثاني سكرتيرا لوالده.
10 – وزير التخطيط والتعاون الدولي يعين زوج ابنته مديرا لمكتبه.
11 – تعيين جمال جباري قريب وزير الخدمة وزيرا مفوضا بالقاهرة.
12 – تعيين نجل قيادي اشتراكي مستشارا في سفارتنا بألمانيا.
13 – تعيين ابنة أحد قيادات المقاومة في تعز مساعداً للملحق الطبي في تركيا.
14 – تعيين شقيق نصر طه مصطفى سفيراً و زوج ابنته دبلوماسيا في بعثتنا بالجامعة العربية.
15 – تعيين نجل مسؤول مراسيم رئاسة الوزراء مساعداً لأبيه.
16 – تعيين سالم العرادة قريب محافظ مأرب سفيراً في موريتانيا.
17 – تعيين نجل احد مستشاري الرئيس مستشاراً بسفارتنا في بلغاريا.
18 – تعيين نجل وزير سابق وقيادي إصلاحي وكيلا لوزارة الأوقاف لقطاع الحج.
19 – تعيين نجل مستشار الرئيس محمد الشائف قائد لواء.
20 – تعيين زوجة سكرتير الرئيس سفيرة في هولندا.
21 – تعيين شقيق محافظ صنعاء نائبا لوزير النقل.
22 – تعيين نجل شقيقة مدير مكتب الرئاسة عبد الله العليمي مديرا عاما للسكرتارية في مكتب رئيس الوزراء.
23 – تعيين نجل رئيس دائرة التوجيه المعنوي وكيلا لمحافظة صنعاء.
24 – تعيين زوجة رئيس الوزراء وكيلا لوزارة الزراعة والري.
25 – تعيين شقيق سفيرنا في واشنطن مستشاراً في سفارتنا بالمغرب.
26 – تعيين إبنة وزير الإدارة المحلية سكرتيرة في رئاسة الوزراء.
27 – تعيين نجل سفيرنا في الجزائر ملحقا تجارياً في سفارتنا بقطر.
28 – تعيين خديجة عليوة مستشار في قنصلية جدة و نجلها سكرتير اول في سفارتنا بألمانيا.
29 – تعيين أخ وزير الدولة عثمان مجلي مديرا لمكتب رئيس الوزراء و الثاني ملحقا تجارياً.
30 – تعيين نجل رئيس الوزراء وكيلا لوزارة الشؤون القانونية.
31 – تعيين الشاذلي مجلي سكرتيرا لرئيس الوزراء و أخته سفيرة في بولندا.
32 – تعيين أوس العود وكيلا لوزارة النفط و أخيه اوسان وكيلا للخارجية.
33 – تعيين شفيع العبد وكيلا لوزارة الشباب و أخيه وكيلا لوزارة التعليم العالي.
كما أثارت فضيحة توظيف اقارب الوزراء بحكومة الشرعية ردود فعل ساخطة وأخرى ساخرة من اداء الحكومة التي تعتمد المحسوبية والعلاقات الشخصية في تعاطيها مع ملفات التعيينات بالوظيفة العامة للدولة والتي تنسحب على المناصب الحكومية والمراكز الدبلوماسية الحساسة التي استحوذ عليها عنوة أقارب أعضاء الحكومة ومسؤوليها المتنفذين.
وزير الأوقاف
آخر تلك الفضائح، كشفت عنها وثيقة مسربة من مكتب وزير الأوقاف بحكومة الشرعية أحمد عطية، الذي طالب رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، بالموافقة على تعيين نجله في منصب سكرتير مساعد لمدير مكتب الوزير.
وهو الطلب الذي وافق عليه فورا رئيس الحكومة الذي وجه الجهات المختصة باعتماد الحسن أحمد زبين، سكرتيراً لوزير الأوقاف براتب كبير يبلغ 1500 دولار شهريا للسكرتير الجديد الذي اكتُشف لاحقاً بأنه نجل الوزير عطية.
�حكومة العائلات�
وأشار ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي التي عجت بفضيحة وزير الأوقاف، إلى ان تلك القضية ليست الأولى ولا الأخيرة في أروقة الحكومة الشرعية الغارقة في اشكال متعددة من الفساد المالي والإداري، والتي تأتي من بينها عمليات الفساد الواسعة في مجال توظيف الأقارب واعتماد المحسوبيات في استصدار قرارات التوظيف بالمراكز الحساسة.
الناشطون الذين وصفوا الحكومة بـ �حكومة العائلات�، كشفوا عن العديد ملفات الفساد التي تعجُّ بها حكومة الشرعية، والمتمثلة الاستحواذ على المنح الدراسية وتوزيعها بين أبناء المسؤولين، وإضافة إلى تعيين الأقارب بمناصب مرموقة علاوة على صرف النثريات والحوافز المالية، وتوزيع بدلات السفر بذريعة فكِّ طوق الحصار الدبلوماسي.
توظيف �الأقارب والزوجات�
وكانت مصادر صحفية قد ذكرت في وقت سابق، قائمة بأسماء مسؤولين حكوميين متهمين في قضايا استغلال الوظيفة العامة لصالح تعيين أبنائهم و أقاربهم في مناصب حساسة، دون أية معايير.
وبين تلك القضايا، تعيين وزيرة الشؤون الاجتماعية لنجلها مديراً لمكتبها، وكذا تعيين محافظ البنك المركزي لابنه مديراً لمكتبه، وتعيين نجل سلطان العتواني ملحقا طبيا بماليزيا، و تعيين نجل وزير الصحة ملحقاً طبيا في قطر، وتعيين نجل مستشار الرئيس مستشاراً بالسفارة اليمنية في بلغاريا، علاوة على تعيين زوجة وزير النقل وكيلاً لوزارة حقوق الإنسان ، إضافة إلى تعيين زوجة مساعد السكرتير الصحفي للرئيس مستشارة سياسية بالسفارة اليمنية بالرياض، وغيرها من التعيينات و الأسماء التي تقدر بالمئات.
وتراكم فساد الشرعية حتى اصبح معرقل ليس لعمل المحافظين كما كشف المفلحي بل حتى لأعمال الحكومة ذاتها والمؤسسات السيادية فيها.
ففي اكتوبر الجاري كشف مصادر برلمانية أن مجلس النواب المؤيد للشرعية لن يعقد جلساته في عدن أو أي من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، في الوقت الحالي أو القريب أو المتوسط، وأنه لا يوجد إرادة حقيقية للرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية لتفعيل دور البرلمان وعقد جلسته في عدن كما قد أعلن في وقت سابق بأنه يتم التجهيز لعقد جلسات البرلمان بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقالت المصادر : أن قيادة الحكومة الشرعية تضع العديد من العراقيل والمعوقات أمام انعقاد جلسات البرلمان، لكثير من الأسباب، مشيرة إلى أن من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل سلطات الشرعية لا تبدي أي إرادة أو رغبة حقيقية لعودة البرلمان للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، هو الفساد المستشري في أروقة الحكومة الشرعية.
وأفادت المصادر أن الحكومة الشرعية تخشى من انكشاف الفساد الموجود في وزاراتها ومكاتبها المختلفة الذي يرتكبه وزراء ومسئولو الحكومة الشرعية منذ توليهم مناصب عليا في الدولة، سيما وأن كثيراً من أعضاء مجلس النواب قد شرعوا في إعداد تقارير حول الفساد الموجود في الحكومة الشرعية وقد تعهدوا بإيقافه وإزالة أسبابه.
"الفساد الشرعي " في الاعلام العربي!
نشرت كثيرا من الصحف والمواقع العربية قصص فساد حكومة الشرعية وهنا نضع نموذج من موقع العربي اللبناني حيث جاء في نص تقرير له :"يستشعر فريق الرئيس عبد ربه منصور هادي القابع في العاصمة السعودية الرياض انسداد الطريق أمام عودته إلى اليمن، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب، ما يجعل أعضاءه يتجهون نحو ترتيب أوضاع عوائلهم وأولادهم خارج البلاد، بحسب ما تكشف مصادر سياسية في الرياض لـ�العربي�.
توضح المصادر أن هناك توسيعاً لكشوفات �اللجنة الخاصة�، بحيث تشمل مختلف مناطق اليمن، بعدما كانت مقتصرة على مناطق شمال الشمال. وتضيف أنه �عندما تصبح النخبة السياسية المعارضة والحاكمة ضمن كشوفات اللجنة الخاصة، فهذا يعني السيطرة على القرار السياسي اليمني، واللجنة الخاصة هي بوابة مالية للاستقطاب السياسي في اليمن والمنطقة العربية، وهي التي تدير اليمن منذ بداية السبعينات، بعد المصالحة بين الجمهوريين والملكيين، كلهم دخلوا كشوفات اللجنة الخاصة�.
تزيد المصادر أن �مشائخ شمال الشمال يستلمون منها، والجفري، وبيت الوزير، وبيت حميد الدين، وكثير من الجمهوريين، وخصوصاً في عهد صالح. الآن دخل عبد ربه (منصور هادي) والذين لحقوا به إلى الرياض، الحكومة، والمستشارون والموظفون حقهم ومعظم من حضروا مؤتمر الرياض، وربما كلهم، والقائمة مفتوحة للإضافة، فكل قرار تعيين يصدره الرئيس تتم إحالته إلى اللجنة الخاصة لاعتماد مرتب، والآن عبده ربه وعلي محسن حلوا محل صالح في اللجنة الخاصة�.
وتتابع أن �الذين لحقوا هادي إلى الرياض، خصوصاً من شمال الشمال، مثل الشيخ الشائف، وقيادات مؤتمرية، ومشائخ وغيره، هؤلاء لحقوا عشان يحافظوا على مكاسبهم في اللجنة الخاصة، لا أقل ولا أكثر، بما فيهم بن دغر وآخرون جدد من الأحزاب والناشطين والإعلاميين وغيرهم، عشان يدخلوا الكشف�. سلسلة التعيينات الأخيرة في مربع �الشرعية� أثارت جدلاً سياسياً واسعاً
تفيد المصادر بأن �وكيل الوزارة يستلم 4500 دولار شهرياً، والوزراء ضعف المبلغ، وبهذا ليش الناس هناك؟ الوزراء وغيرهم يتسابقون على تعيين أولادهم وأقاربهم عشان يحصلوا على هذه المبالغ�. وتكشف أن �ناشطة لدى أحد الأحزاب ظلت تتواصل مع وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، ورشاد العليمي، وكل الناس في الرياض، عشان يعينوا ولدها وكيلاً في إحدى الوزارات، ما يعني أن الجماعة ما لها دخل بالحرب�.
وتشير إلى أن �الجميع هناك يشعر بأن العودة إلى أرض الوطن باتت صعبة ومستحيلة، خصوصاً وأن الجميع الذين صاروا في صف الشرعية لم يعد لهم أي قبول شعبي أو سياسي في الداخل، ولذا ومن هذا المنطلق يبذلون كل جهودهم في الحصول على وظائف خارج البلاد؛ ولهذا تمت تعبئة السفارات بأعداد من الموظفين أكثر من حاجات السفارات بعشرات المرات، وكذلك الوزارات وفي الجانب العسكري�، مضيفة أن �التعيينات ما لها لزوم، وخارج المعايير، وجميعها الهدف منها أن يدخلوا الكشوفات فقط�.
وزير سابق في حكومة �الوفاق الوطني�، والتي كانت برئاسة محمد سالم باسندوة، يقول، في حديث إلى �العربي�، إن �تعيينات الأقارب من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة منعتها حكومة الوفاق الوطني بقرار رسمي، لكن حكومة الشرعية داست على هذا القرار وتجففت من الأخلاق والحياء. فخلال العامين الماضيين، جرت تعيينات لقائمة طويلة لعائلات تتبع بعض النافذين في الرئاسة والحكومة، وفي مقدمتهم مستشارون للرئيس ووزراء في حكومته وغيرهم، في مرحلة خسرت فيها اليمن وشعبها الكثير من الدماء والممتلكات والاستقرار، وما زال النزيف مستمراً، وقليلو الضمير في حكومة الشرعية كسبوا الكثير هم وعوائلهم بطرق غير قانونية ولا أخلاقية، ويطلون علينا كقيادات لتحرير اليمن وشعبها من الانقلاب وفساده، وفي الأساس الوظيفة العامة هي ملك للشعب، يتم الحصول عليها من خلال التنافس المعلن، وأبناؤكم ليسوا مستثنين�.
سلسلة التعيينات الأخيرة في مربع �الشرعية� أثارت جدلاً سياسياً واسعاً، وتحولت إلى قضية رأي عام، مستجلبة الكثير من ردود أفعال على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها كافة. وعلى إثر موجة الانتقادات الحادة لتلك التصرفات، تراجع وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة �الشرعية�، أحمد عطية، عن تعيين نجله سكرتيراً خاصاً للوزارة، عبر رسالة خطية موجهة إلى رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر. ودعا الوزير عطية جميع المسؤولين الحكوميين إلى �إقالة أقاربهم لإظهار الشرعية بالمظهر اللائق�.
عودة الى "تلاميذ عفاش"!
ويبدو ان ما كشفه المفلحي وتسميته لرئيس الحكومة ووزير المالية حاليا عطفا على حديثه سابقا عن "تلاميذ عفاش" قد اتى في توقيت بات الكل فيه يتحدث عن ذلك علنا وبالاسم.
فعفاش نفسه (علي عبدالله صالح) قال قبل ايام :"لا تخافوا عنسد احنا وبن دغر وعنسد احنا والدنبوع عنسد احنا وعلي محسن.. هذا لا تخافوا هم بضاعتي هم بضاعتي وخبزي وعجيني افهموا .. افهموا مارضيتوا تقرأوا ولا قريتوا ما بين السطور، افهموا هؤلاء بضاعة صالح بضاعة عفاش ايش تشتو..؟؟ هؤلاء بضاعتي انا، لا تخيّل لهم بارق ويركنوكم ."
وبالتزامن مع كشف المفلحي حذر القيادي الجنوبي محمد علي أحمد من ما قال انهم وكلاء علي عبدالله صالح واضراهم في الجنوب.
وقال القيادي محمد علي وهو رئيس مؤتمر شعب الجنوب أن على الجنوبيين افشال ما عمله وزرعه عفاش وامنه القومي خلال الاعوام الماضية في الجنوب.
وجاء في بيان علق فيه على حديث صالح الذي قال فيه "ان علي محسن وبن دغر " بضاعته وخبزه وعجينته": في السابق استخدم عفاش كل الاساليب لتدمير الجنوب ارضا وانسانا وقام بطمس ممنهج للجنوب ودرب وعلم الكثير من القيادات اتباعه على نفس الخطى والنهج واصبحوا تلاميذ له الذين فاقوه علما وسلوكيات مورست منهم على الجنوب في الماضي والحاضر واليوم علينا كجنوبيين معنيين بالأمر ان نعمل على افشال ما عمله وزرعه عفاش وامنه القومي عبره او عبر من والاه من الاخرين كما يجب على كافة النخب السياسية والاجتماعية الجنوبية الرد على مثل هذه التعبيرات والتصريحات لعفاش وردهم تعبيرا منهم عن حرصهم على شعبنا الجنوبي الطيب المكافح و نخوتهم وعزتهم وكرامتهم لن تقبل ان يهان او يستقل عفاش من الجنوب وشعبة ."