آخر تحديث :الأربعاء-13 مايو 2026-05:04م

الشأن العربي

تأجيل محاكمة مرسي وآخرين بقضية "التخابر مع حماس"...ونجل الشاطر يعاني أزمة صحية

الخميس - 28 ديسمبر 2017 - 06:55 م بتوقيت عدن

- المرصد - وكالات

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فيما يُعرف بقضية التخابر مع حركة "حماس" و"حزب الله" والحرس الثوري الإيراني، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى جلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل، لاستكمال فض أحراز القضية.
وواصلت المحكمة، في جلسة اليوم، عملية فض أحراز القضية. وقدّم ممثل النيابة العامة، في بداية الجلسة، تقرير إدارة الخدمات الطبية في قطاع مصلحة السجون.

ويثبت هذا التقرير أنه تم توقيع الكشف الطبي على المعتقل الحسن خيرت الشاطر، نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، نتيجة الأزمات الصحية المتكررة التي تعرّض لها داخل المعتقل، نتيجة الإهمال الطبي والعلاج.

وأظهر الكشف وجود تضخم في الغدة الدرقية، مع ضعف في نشاطها، وهي المتسببة في الأزمات الصحية المتكررة له.

وأثبتت المحكمة أنه اليوم وأثناء وجود أعضاء المحكمة في غرفة المداولة، قبل بدء الجلسة، عرض عليهم أحد ضباط الترحيلات المنوط بهم إحضار المعتقلين من وإلى محبسهم، أن أحد المعتقلين، وهو عيد دحروج، مصاب بحالة إغماء. وأن المحكمة أمرت بإحضار الطبيب له، وقام بتوقيع الكشف الطبي عليه، وقدم تقريرا بأنه قد تم قياس الضغط والسكر، وأن المعتقل يعاني من آلام في الكتف وهبوط عام في الجسد، وتم إعطاؤه علاجا مسكنا ومنشطا له

كانت محكمة النقض قضت، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وقد أوصت نيابة النقض، أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تُزِل صفة رئيس الجمهورية عمن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي ظل يتمتع بصفته رئيسا للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى 11 فبراير/شباط 2011، أي لمدة 18 يوما كاملة لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه.

كذلك بالنسبة لملك مصر الأسبق "فاروق"، لم تزل صفته عنه، إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد. وأشارت هيئة الدفاع إلى أن مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.

وطالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وطالبوا بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر، لوحدة الموضوع بينهما.

وقالت هيئة الدفاع إن محكمة الجنايات في أول درجة، رفضت طلبها بضم القضيتين، رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام، وعاقبت الجنايات 10 متهمين وردت أسماؤهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات.

وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه، بسبب الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وبطلان إجراءات الضبط الجنائي، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق، ونقض الحكم، وإلغائه وإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.