آخر تحديث :الإثنين-15 ديسمبر 2025-11:56م

اخبار وتقارير

بيان مجلس النواب يثير جدلاً واسعاً: اتهامات بالتسييس وخدمة أجندة حزب الإصلاح

الإثنين - 15 ديسمبر 2025 - 08:12 م بتوقيت عدن

- ((المرصد))خاص:

أثار البيان الأخير الصادر عن مجلس النواب اليمني بشأن التطورات في حضرموت موجة واسعة من الجدل والانتقادات، في ظل اتهامات متصاعدة بأن البيان يعكس موقفًا سياسيًا منحازًا لحزب الإصلاح (إخوان اليمن)، ولا يعبّر عن إجماع برلماني أو عن أولويات المواطنين في هذه المرحلة الحساسة.

ويرى مراقبون أن توقيت البيان ومضمونه يكشفان عن توجه واضح لاستهداف المشروع الجنوبي ومساعي تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية، خصوصًا في حضرموت، من خلال خلط الأوراق وإعادة إنتاج خطاب سياسي تقليدي يتجاهل تعقيدات الواقع على الأرض.

بيان حزبي بغطاء برلماني

وبحسب قراءات سياسية متداولة، فإن البيان يقف خلفه نواب محسوبون على حزب الإصلاح، في ظل غياب توافق داخل المجلس، ما جعله أقرب إلى بيان حزبي يصدر بعباءة برلمانية، وليس موقفًا تشريعيًا جامعًا يعكس إرادة مختلف الكتل.

ويشير منتقدو البيان إلى أن مضمونه يخدم بشكل مباشر شبكة مصالح فاسدة داخل منظومة الشرعية، ويسعى إلى حماية نفوذ حزب الإصلاح في وادي حضرموت، فضلًا عن توفير غطاء سياسي لحالة الفوضى والاختلالات الأمنية التي تعاني منها بعض مناطق الوادي.

تجاهل للأزمات المعيشية

في المقابل، لفتت الانتقادات إلى أن البيان تجاهل كليًا القضايا الاقتصادية والمعيشية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها الانهيار الاقتصادي، وتأخر صرف الرواتب، وتراجع الخدمات الأساسية كالكهرباء والصحة والتعليم، ما اعتبره ناشطون دليلاً إضافيًا على انفصال المجلس عن هموم الشارع.

رفض برلماني للبيان

وعلى الصعيد البرلماني، أعلنت كتلة أبناء الجنوب في مجلس النواب رفضها للبيان، مؤكدة أنه صدر دون التشاور مع الكتل البرلمانية ولا يمثل موقفها. كما أبدت كتلة الحزب الاشتراكي اليمني موقفًا مماثلًا، معتبرة أن البيان لا يعكس توافقًا وطنيًا ولا يعبر عن الدور الحقيقي للمجلس.

خلاصة المشهد

ويرى متابعون أن الجدل حول البيان يعكس أزمة أعمق تتعلق بواقع مجلس النواب نفسه، في ظل تعطله منذ سنوات، وتآكل شرعيته، وانقسام أعضائه سياسيًا، ما أفقده القدرة على القيام بدوره التشريعي والرقابي والدفاع عن حقوق المواطنين.

ويخلص مراقبون إلى أن البيان الأخير لا يمكن اعتباره تعبيرًا عن البرلمان كمؤسسة دستورية، بل موقفًا سياسيًا محدودًا لا يحظى بإجماع، الأمر الذي يعزز وصفه بأنه بيان غير شرعي ولا يمثل مجلس النواب اليمني.