بينما كان الجمهور يضحك على مغامرات فيلم �رمسيس باريس�، كانت هناك �دراما سوداء� تُطبخ في الخفاء بعيدًا عن أضواء الكاميرات. المخرج المصري أحمد خالد موسى، الذي أمتع المشاهدين بأعماله، وجد نفسه في ورطة قانونية بعد قرار يقضي بـ�الحجز التنفيذي على كافة أمواله وأرصدته البنكية� على خلفية أزمة مرتبطة بالفيلم الذي لعبت بطولته هيفاء وهبي.
تعود جذور الأزمة إلى عام 2020، حين وقّع المخرج عقدًا لإخراج الفيلم الذي كان يحمل في البداية عنوان �من القاهرة لباريس� مقابل أجر بلغ مليونًا ونصف المليون جنيه. حصل موسى على 500 ألف جنيه كمقدم تعاقد، لكن المشروع تعثر وتوقفت الكاميرات، وبدأت لغة المحاكم تحل محل لغة السينما.
وفي أغسطس 2025، صدر حكم محكمة استئناف القاهرة بإلزام المخرج برد نصف المليون جنيه مع فوائدها القانونية لشركة �دانا� للإنتاج. ومع تنفيذ الحكم، تحولت حساباته في البنوك إلى �أرصدة مجمدة�، مما دفعه للتحرك العاجل عبر فريق دفاعه لطلب رفع الحجز فورًا.
وارتبطت الأزمة بفيلم �رمسيس باريس� الذي شاركت في بطولته هيفاء وهبي، حيث تبين أن المشكلات القانونية كانت تلاحق كواليس العمل حتى وصلت إلى هذه اللحظة الحرجة. فهل ينجح مخرج الأكشن في الخروج من هذا المأزق المالي واستعادة أرصدته، أم أن �معركة النصف مليون� ستكون المشهد الأخير في النزاع؟