آخر تحديث :الجمعة-22 مايو 2026-08:44م

اخبار وتقارير

المناطق المحررة:فقر وانهيار للخدمات وتوقف للمرتبات وغياب للحكومة

الجمعة - 22 مايو 2026 - 08:27 م بتوقيت عدن

- المرصد_خاص:

‏كتب:نورا الجروي
ما يحدث اليوم في مناطق سيطرة ما تُسمى بـ”الحكومة الشرعية” لم يعد مجرد فشل اقتصادي… بل تحول إلى حرب معيشية مفتوحة ضد المواطن اليمني المنهك منذ أكثر من أحد عشر عاماً.

رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة تتجاوز 106% يعني عملياً إشعال موجة جديدة من الغلاء والجوع والانهيار، في بلد لم يعد المواطن فيه قادراً على تأمين أبسط احتياجاته الأساسية.

والأخطر من ذلك أن هذه القرارات الكارثية لا تخدم سوى الحوثيين، لأن كثيراً من التجار سيتجهون نحو ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الحوثي هرباً من الرسوم والجبايات المرتفعة في مناطق الحكومة، ما يعني منح الحوثيين مكاسب اقتصادية إضافية وإضعاف الموانئ والمناطق الخاضعة للشرعية نفسها.

بدلاً من محاربة الفساد، واستعادة موارد الدولة المنهوبة، ووقف العبث الاقتصادي، تلجأ الحكومة إلى أسهل الحلول وأكثرها قسوة: تحميل الشعب ثمن فشلها وعجزها وارتهان قرارها للخارج.

كل التحذيرات الاقتصادية أكدت أن هذه السياسات ستؤدي إلى:
▪️ ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات
▪️ زيادة تكاليف النقل والمعيشة
▪️ انهيار أكبر للعملة الوطنية
▪️ توسيع دائرة الفقر والجوع
▪️ إنهاك المواطن والتاجر الصغير معاً
▪️ تقوية اقتصاد الحوثيين بشكل غير مباشر

المؤلم أن هذه السلطة تتحدث باسم “الشرعية” بينما تمارس سياسات تعاقب الشعب اليمني وتدفعه نحو مزيد من الانهيار، في وقت تغيب فيه أي رقابة حقيقية على كبار التجار والفساد والاحتكار.

أي شرعية هذه التي لا تستطيع حماية رغيف الخبز؟
وأي حكومة هذه التي لا تتذكر المواطن إلا عند فرض الجرع ورفع الأسعار؟

ولهذا ندعو جميع الأحرار في اليمن إلى الالتفاف حول “الحركة التصحيحية لاستعادة دور الشرعية في اليمن”، لأن إنقاذ اليمن لم يعد يحتمل الصمت أو المجاملة أو استمرار العبث بمصير الناس.

اليمنيون لا يحتاجون مزيداً من الجرع…
اليمنيون يحتاجون دولة تحترم الإنسان وتستعيد القرار الوطني المختطف