حددت المحكمة الاقتصادية في مصر جلسة جديدة في قضية محمد وزيري، مع قرارات تتعلق بتنفيذ الإجراءات السابقة وحضور المتهم بشخصه.
قررت محكمة الجنايات في مصر تأجيل محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل أموال، إلى جلسة 15 سبتمبر/ أيلول 2026، وذلك لتنفيذ القرار السابق الصادر عن المحكمة في القضية.
وخلال الجلسة، أصدرت المحكمة قراراً بتغريم رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر الكلية، بسبب عدم تنفيذ القرار السابق الصادر عنها، كما كلفت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة، وأمرت بحضور المتهم بشخصه خلال الجلسة المقبلة.
وكانت المحكمة قد قررت خلال الجلسة السابقة إعادة فتح باب المرافعة في محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية المقيدة برقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، والمتهم فيها بارتكاب جريمة غسل أموال، مع تحديد جلسة 12 يوليو/ تموز 2026 لنظر الدعوى.
وكشف المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ تقدمت به الفنانة ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته خلاله بالاستيلاء على أموال من حسابها البنكي وإيداعها في حسابه الشخصي، مستفيداً من التوكيل الرسمي الصادر له لإدارة بعض شؤونها المالية.
وأوضح الدفاع أن الواقعة قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت إلى المحاكمة، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم ثلاث سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على ما يقارب 4 ملايين دولار.
وفي مرحلة الاستئناف، جرى تعديل الحكم إلى الحبس لمدة عامين عن تهمة التبديد، مع القضاء ببراءته من تهمة النصب.
وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، لندب لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم، وبيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بتحصيل مستحقات الفنانة المالية من المنتجين والقنوات التلفزيونية ومنظمي الحفلات.
وباشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها بشأن شبهة غسل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي جرى حصرها، وبيان مدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام، حيث استمرت التحقيقات وعمليات الفحص لفترة قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد الانتهاء من التحقيقات وجمع الأدلة، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقاً لأحكام القانون.