في مداهمة حابسة للأنفاس هزت الرأي العام الجزائري، وجهت الأجهزة الأمنية الجزائرية ضربة موجعة لشبكة سرية معقدة تتكون من 5 نساء، تخصصت في إدارة عمليات الإجهاض غير الشرعي، والاتجار بالسموم الدوائية المهربة خلف الأبواب المغلقة.
لم تكن العملية وليدة المصادفة، بل جاءت عقب اختراق استخباراتي دقيق لخيوط مشبوهة، قاد الفرق الجنائية إلى قلب أوكار سرية تُدار باحترافية إجرامية تستهدف الفتيات والنساء الباحثات عن الستر والسرية المطلقة.
كشفت المداهمات المتزامنة في العاصمة الجزائرية ومحافظات الوسط كواليس مرعبة، إذ تحفظت قوات الأمن على كميات ضخمة من العقاقير الطبية الحساسة والمعدات الجراحية المهربة، التي كانت تُستخدم لإسقاط الأجنة خارج أي إطار صحي أو قانوني.
عصابة النساء لم تكتفِ بممارسة الطب الأسود دون ترخيص، بل تحولت إلى مركز لتوزيع أدوية حظرها القانون، وتوريد عقاقير خطرة تتسبب في مضاعفات صحية قد تودي بحياة ضحاياهن مقابل مبالغ مالية طائلة.
وأمام هول التفاصيل، باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهمات الخمس، موجّهة لهن حزمة من التهم الجنائية الثقيلة:
تكوين جمعية أشرار وتدبير جناية منظمة.
الانتحال والتعدي: ممارسة مهنة الطب بطرق تدليسية وغير شرعية.
إنهاء حياة أجنة والاتجار بأسلحة دوائية ومواد صيدلانية محظورة.
وفجّرت الواقعة حالة من الصدمة والغضب في الشارع الجزائري، ومطالبات واسعة بتشديد الخناق على تجارة الدواء السوداء، وتغليظ العقوبات ضد من يستغلون أزمات النساء للمتاجرة بأرواحهن وأجنتهن في سوق موازٍ بلا رحمة.