أصدرت محكمة أسرة القاهرة الجديدة قراراً بإلزام يارا حسام حسن، ابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بردّ "الشبكة" والمشغولات الذهبية والألماسية الى خطيبها السابق رجل الأعمال أحمد راشد، موضحةً الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة في حكمها، ومؤكدةً أن "الشبكة" تُعد من قبيل الهبة المرتبطة بالزواج، ويتوجّب ردّها الى مقدّمها في حال فسخ الخطوبة.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن رجل الأعمال أحمد راشد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام خطيبته السابقة بردّ "الشبكة" والمصوغات التي قدّمها لها خلال فترة الخطوبة، مؤكداً أنها احتفظت بها رغم انتهاء العلاقة وعدم إتمام الزواج.
وأشار المدعي الى أنه أرفق بدعواه فواتير شراء المشغولات الذهبية محل النزاع، والتي تضمنت قلادة ذهبية عيار 18قيراطاً، وأقراطاً ماسية، ومجموعة من المشغولات الذهبية والألماسية، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و650 ألف جنيه، بالإضافة الى مشغولات أخرى بقيمة 41 ألفاً و500 دولار.
واستمعت المحكمة الى أقوال شاهدَين أكدا أن الخطوبة تمت في تموز (يوليو) 2024، وأنهما حضرا مراسمها، وشاهدا تقديم "الشبكة"، التي ضمت عقداً من الألماس وأقراطاً ومحبساً وخاتماً من الألماس والأحجار الكريمة، مؤكدَين أن قيمتها تُقدر بملايين الجنيهات.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن "الشبكة" في مثل هذه الحالات تُعد هبة تُقدّم بمناسبة الزواج، وأن أحكام القانون المدني تجيز للواهب الرجوع في هبته وفق الضوابط القانونية، إذا لم يكتمل الزواج بسبب فسخ الخطوبة.
وأضافت أنها اطمأنت الى المستندات الرسمية المقدّمة، وعلى رأسها فواتير الشراء، الى جانب إفادة الشهود، وهو ما انتهت معه الى إلزام المدعى عليها بردّ كل المشغولات محل الدعوى.
وفي تطور لاحق، قررت محكمة الاستئناف المختصة تأجيل نظر الاستئناف المقدَّم من يارا حسام حسن على الحكم الصادر ضدها، الى جلسة 12 أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك بعد طعنها على حكم أول درجة القاضي بإلزامها ردّ "الشبكة" والمشغولات المقدّرة قيمتها بـ 3.65 ملايين جنيه و41.5 ألف دولار.
وكان دفاع ابنة حسام حسن قد أعلن عزمه استئناف الحكم، مؤكداً تمسكه بدفوعه القانونية أمام محكمة الاستئناف.
وتعود وقائع القضية الى إقامة رجل الأعمال أحمد راشد دعوى أمام محكمة الأسرة، أوضح فيها أنه تقدّم لخطبة يارا حسام حسن في 2 تموز (يوليو) 2024، وقدّم لها "شبكة" ومشغولات ثمينة اشتملت على قلادة ذهبية عيار 18 قيراطاً وزنها 67.30 غراماً بقيمة مليونين و850 ألف جنيه، أقراط ألماس وزنها 9.67 غرامات بقيمة 800 ألف جنيه، مشغولات ألماس بقيمة 415 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية وماسية أخرى بقيمة 41 ألفاً و500 دولار.
وأكد في دعواه أنه بعد فسخ الخطوبة طالب باسترداد "الشبكة"، إلا أن خطيبته السابقة امتنعت عن ردّها، مما دفعه للجوء الى القضاء، لتنتهي محكمة أول درجة الى الحكم بإلزامها بردّ كل المشغولات، بينما لا تزال القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن على الحكم.