آخر تحديث :الثلاثاء-21 أكتوبر 2025-12:24ص

حوارات

حوار..وزير النقل: وضعنا إستراتيجية لإعادة صياغة نشاط الوزارة وعلاقتها مع المؤسسات والوحدات التابعة لها وفق المفهوم المؤسسي

الإثنين - 28 فبراير 2022 - 11:05 ص بتوقيت عدن

- (المرصد)متابعات

نشرت صحيفة ( عكاظ ) السعودية في عددها الصادر صباح اليوم الاحد الموافق 27 فبراير 2022م حواراً صحفياً شفافاً وصريحاً مع معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ، تطرق خلاله الوزير لعدد من المواضيع الهامة المتصلة بطبيعة نشاط الوزارة والجهود والمساعي المبذولة في سبيل انجاز جملة من المشاريع التنموية الهامة الخاصة بالوزارة ومنها مركز اقليمي لمكافحة القرصنة ، وإلغاء عدداً من القرارات المخالفة للقوانين واللوائح واستبدالها بقرارات وزارية قانونية ساهمت بتمكين الكفاءات في إدارة مختلف قطاعات الوزارة ووحداتها ومؤسساتها ، اضافة لشروع الوزارة بوضع إستراتيجية وسياسات تساهم في إعادة صياغة نشاط الوزارة والعلاقة فيما بين الوزارة والمؤسسات والوحدات التابعة لها وفق المفهوم المؤسسي .. ومواضيع اخرى هامة وحساسة.

ونظراً لاهمية اللقاء ، نقوم بنشر النص الكامل للحوار ، على النحو التالي :

■ وزير النقل اليمني لـ«عكاظ» : السعـودية تمول 35 مشروعاً تنمـوياً في قطاع النقل .. ونعيد تأسيس مركز إقليمي لمكافحة القرصنة

السبت / 26 / رجب / 1443 هـ الاحد 27 فبراير 2022 00:55

■ حاوره : أحمد الشميري (جدة)

● كشف وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام صالح حُميد عن حجم المشاريع التنموية السعودية في اليمن، التي وصلت كلفتها المالية إلى أكثر من 113 مليون ريال سعودي ، وتنوعت بين الطرق والمطارات والموانئ.

وقال حُميد في حوار مطول مع «عكاظ» : «السعودية من أكبر الداعمين لنا، وهناك تعاون ودعم مقدم لمشاريع وزارة النقل اليمنية، وذلك من خلال إعلان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتوقيع مذكرة التفاهم المشترك مع وزارة النقل السعودية لتطوير قطاع النقل في اليمن، وتشمل نحو (35) مشروعاً بعضها منفذة وبعضها يجري تنفيذها والبعض الآخر معتمد في البرنامج»، مضيفاً بالقول : «نجحت السعودية في توحيد الصف الوطني لمواجهة المليشيا الحوثية وتحقيق استقرار سياسي نجم عنه تشكيل حكومة مناصفة بين الجنوب والشمال وتوافقية في الوقت نفسه، وما نأمله هو استكمال تنفيذ الاتفاق بكل بنوده كونه يخدم جميع الأطراف ويصب في مصلحة المجتمع اليمني».

وأفصح الوزير اليمني عن عزم وزارته تدشين العمل في مطار الغيضة قريباً بعد تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن ، مستعرضاً حجم الخسائر التي تتكبدها بلاده في حال انفجار خزان صافر ، وموضحاً أن المليشيا الحوثية رفضت كافة الجهود الرامية لإفراغه وصيانته.

واتهم وزير النقل إيران باستخدام المليشيا الحوثية ذراعاً لها في المنطقة، وتعطيل كافة جهود الرامية لتحقيق السلام، مؤكداً أن جرائم مرتزقة إيران تقف وراء تدمير الاقتصاد اليمني وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية والقرصنة وتجويع نحو 80% من الشعب الذي أصبح بحاجة إلى المساعدات.

وأعلن حُميد عن بدء وزارته في إعادة تأسيس المركز الإقليمي لتبادل المعلومات حول القرصنة خصوصاً بعد اختطاف السفينة الإماراتية روابي ، كاشفاً إفشال عدد من المحاولات الحوثية للقرصنة البحرية طوال الفترة الماضية ، فإلى نص الحوار :

• كيف تقرؤون مستقبل اليمن في ظل التهديدات الإرهابية الحوثية للملاحة الدولية، ورفض كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام وآخرها المبادرة السعودية؟
•• اليمن في ظل وجود الميلشيا الحوثية الانقلابية يواجه الكثير من المخاطر والتهديدات، فقد دمرت كل المقدرات الاقتصادية والإنسانية حتى وصل البلد إلى مستوى اقتصادي واجتماعي خطير ، إذ أصبح نحو 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية جراء الشلل شبه التام الذي أصاب اقتصاد البلاد ، إذ طالت التهديدات الحوثية بالصواريخ الباليستية الكثير من المنشآت الاقتصادية والمدنية ، منها مطار عدن الدولي ، ومطار عتق، وميناء المخا خلال العام الماضي ، واستهدفت حكومة المناصفة والملاحة الدولية في البحر الأحمر من خلال زرع الألغام البحرية وتفخيخ الزوارق لاستهداف السفن التجارية ، وقامت بأكثر من محاولة للقرصنة وآخرها اختطاف سفينة الشحن الإماراتية (روابي)، وما زالت تحتجزها حتى اليوم.
إن كل تلك الأعمال من قبل المليشيا الحوثية إنما تمثل انتهاكاً وتهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار الدولي وسلامة الملاحة العالمية، واستخفافاً بكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة ولقانون البحار الصادر عام 1982، وغيرها من المبادئ والقوانين والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ، وعلينا أن ندرك أن المليشيا أصبحت تشكل خطراً إرهابياً ليس على اليمن فحسب ، بل على الإقليم والعالم ، ما يؤكد ذلك الاعتداءات المتكررة على السعودية الشقيقة واستهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية فيها مثل المطارات والمنشآت النفطية، وكذا الاستهداف الإرهابي بالصواريخ والطائرات المسيرة الموجهة نحو الإمارات ، وكل تلك الأعمال الإرهابية تشكل جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب المُساءلة ومعاقبة المليشيا كما تستوجب تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولياتهما تجاه تلك الأعمال العدوانية التي يحرمها الشرع والقانون.
إن هذه المليشيا تعد أحد أذرع إيران في المنطقة وتستخدم لتحقيق أهداف طهران وإستراتيجيتها بالمنطقة؛ ولذا عطلت كافة جهود السلام سواء في مباحثات الكويت أو محادثات جنيف واتفاقيات ستوكهولم والمبادرات العربية وآخرها المبادرة السعودية؛ ولذا فإن المليشيا لن تجنح إلى السلام وإيقاف الحرب والمفاوضات للحل النهائي ما لم يحدث تغيير في موازين القوى العسكرية على الأرض.

○ مخاطر صافر

• خزان صافر لا يزال يشكل تهديداً خطيراً، فأين وصلت الجهود الرامية لإفراغه؟!
•• لا نخفيكم أن الحوثي رفض كافة الجهود الإقليمية والأممية لصيانة خزان صافر الذي يحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ويهدد بكارثة إنسانية على مستوى اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر فضلاً عن التأثير على خطوط الملاحة الدولية في حالة تسرب الوقود من الخزان أو انفجاره ماسيؤدي إلى كارثة بيئية من شأنها القضاء على سُبُل عيش المجتمعات الساحلية الفقيرة التي تعتمد على صيد الأسماك ، والنشاط الزراعي والصناعي ، كما أنه قد يدمّر الشعاب المرجانية المجاورة ويتسبّب بانسداد محطات تحلية المياه التي توفّر مياه الشرب لملايين الأشخاص في المنطقة وتفاقم تداعيات النزاع.
إن آثار وتداعيات كارثة خزان صافر ستؤثر على التنوع البيئي وسيتضرر منها نحو 6 ملايين شخص يعيشون في منطقة البحر الأحمر ، فهذه المنطقة الممتدة من منطقة ميدي شمالاً إلى منطقة ميون جنوباً تنتج نحو 30% من إجمالي الإنتاج الزراعي في اليمن، كما سيتضرر نحو (126) ألف صياد ، ناهيك عن أن المنطقة تحوي نحو (850) ألف طن من المخزون السمكي، وسيؤثر انفجار الخزان على نحو (115) جزيرة تقع في المنطقة، بل وسيمتد التأثير إلى الدول المطلة على البحر الأحمر ويتسبب في إعاقة خطوط الملاحة الدولية.
لقد بذلت الحكومة اليمنية وقيادة دول التحالف العربي جهوداً كبيرة، وكل تلك الجهود الدبلوماسية كانت وما تزال لتفادي الكارثة، بينما حذرت دول الإقليم والمجتمع الدولي من خطورة تعنت وصلف المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً إزاء تلك المخاطر .. ونأمل من كافة دول المنطقة والمجتمع الدولي بذل مزيد من الضغط لإجبار تلك المليشيا على قبول التدخل الدولي بصورة عاجلة لتفريغ النفط الخام من خزان صافر الذي لم يخضع للصيانة منذ بدء الحرب عام 2015م ؛ وذلك لتجنيب اليمن والإقليم والعالم كارثة وشيكة الحدوث.

○ مركز لمكافحة القرصنة

• هناك من يرى أن وزارة النقل اليمنية لم تتخذ أي إجراء في ظل وجود سفن إيرانية قبالة السواحل اليمنية تقوم بعمليات تهريب للأسلحة والتجسس على اليمن وتهديد السفن التجارية والصيادين، ما تعليقكم على ذلك؟
•• في حقيقة الأمر أن تأمين الممرات الملاحية الدولية ومنها البحر الأحمر وخليج عدن مسؤولية إقليمية ودولية طالما هناك قسم كبير من التجارة الدولية تمر عبر هذه الممرات ، مما يعني وجود مصالح مشتركة ، كما أن اليمن اليوم تعيش حالة حرب دمرت الكثير من مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية المعنية بحماية المياه البحرية خصوصاً أن قوات خفر السواحل في بلادنا تفتقر إلى الكثير من المعدات والزوارق البحرية والمتطلبات الفنية والتدريبية التي تمكنها من القيام بواجباتها، وهذا الأمر يستدعي من دول الإقليم والمنظمات الدولية تقديم الدعم اللوجستي والفني لتعزيز قدرات تلك المؤسسات الأمنية المتخصصة.
كذلك هناك اتفاقيات ومعاهدات ثنائية بين الدول في إطار مناطقها لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، مثال على ذلك الاتفاقية التي وقعت في جيبوتي عام 2009م ، عند تفاقم الأزمة الصومالية وظهور القرصنة في خليج عدن وغرب المحيط الهندي، إذ بادرت اليمن بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي بالتوقيع على تلك الاتفاقية التي تضم (22) دولة، وبموجبها تم تأسيس المركز الإقليمي لتبادل المعلومات حول القرصنة والسطو المسلح على السفن في صنعاء، وعند استيلاء الحوثيين على المركز في صنعاء تم الاتفاق في اجتماع جدة في شهر أبريل عام 2019 على إعادة تأسيس المركز في عدن ونعكف حالياً على العمل بذلك.

○ دعم سعودي

• هل هناك تنسيق بين وزارتكم ونظيرتها السعودية؟ وما أوجه الدعم المقدم لكم من المملكة؟
•• السعودية من أكبر الداعمين لنا، وهناك تعاون ودعم مقدم لمشاريع وزارة النقل اليمنية، وذلك من خلال إعلان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتوقيع مذكرة التفاهم المشترك مع وزارة النقل السعودية لتطوير قطاع النقل في اليمن، وتشمل نحو (35) مشروعاً، بعضها منفذة، وبعضها يجري تنفيذها، والبعض الآخر معتمد في البرنامج، ومن أهم تلك المشاريع مشروع إعادة تأهيل المطارات (مطار عدن الدولي، مطار الغيضة)، ومشروع إعادة تأهيل الموانئ (ميناء عدن، ميناء سقطرى، ميناء نشطون، مشروع تطوير ميناء المكلا)، ومشروع تطوير ودعم أنظمة السلامة في مطار سقطرى، فيما تشمل مشاريع البرنامج في قطاع النقل إعادة تأهيل وترميم الطرق والمنافذ اليمنية ومنها مشروع إعادة تأهيل وتطوير منفذ البقع ومنفذ شحن ومشروع تأهيل طريق العبر البري ومشاريع الطرق الداخلية في سقطرى، ومشروع إعادة تأهيل وإنارة الطرق الحيوية في عدن والغيضة ومشروع إعادة تأهيل عقبة هيجة العبد في تعز ومشاريع أخرى.
ومن حيث اعتماد التكلفة فقد اعتمد البرنامج كلفة وصلت إلى (54) مليون ريال سعودي لمطار عدن الدولي والمشروع قيد التنفيذ، ونحو (23) مليون ريال سعودي لمطار الغيضة ، وهو جاهز حالياً وسيتم تدشين افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، ونحو (36) مليون ريال سعودي لمشروع طريق العبر البري الذي يربط بين اليمن والسعودية وقد تم تدشين العمل فيه، كما تم رصد مبالغ أخرى للمشاريع التي تم اعتمادها في البرنامج وستنفذ خلال الفترة القادمة.

○ اتفاق الرياض

• كيف تنظرون لدور المملكة العربية السعودية وحرصها على توحيد الصف الوطني في مواجهة الحوثي وإعلان نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان دمج اليمن في المنظومة الخليجية بعد تأهيلها اقتصادياً ؟
•• السعودية قدمت لليمن الكثير من أوجه الدعم والمساعدات والمواقف بحكم روابط الإخاء من العلاقات التاريخية والإسلامية، ومنذ إعلان المليشيا الحوثية الانقلاب على الدولة اليمنية، أعلنت السعودية والإمارات إطلاق تحالف دعم الشرعية، وتحملت أعباء تلك الحرب وتقديم الدعم والمساعدة في مختلف المجالات وما تزال حتى اليوم، كما لعبت المملكة دوراً كبيراً في إنجاز اتفاق الرياض لرأب الصدع بين الفرقاء (الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي) ونجحت في توحيد الصف الوطني لمواجهة المليشيا الحوثية وتحقيق استقرار سياسي نجم عنه تشكيل حكومة مناصفة بين الجنوب والشمال وتوافقية بالوقت نفسه، وما نأمله هو استكمال تنفيذ الاتفاق بكل بنوده كونه يخدم جميع الأطراف ويصب في مصلحة المجتمع اليمني.

○ تنشيط الموانئ

• ما أولوياتكم في المرحلة الحالية في وزارة النقل؟ وما الذي أنجزتموه منذ توليكم الوزارة ؟
•• وزارة النقل تعتبر من الوزارات الإستراتيجية والحيوية وتضم قطاعات عدة، ولكن للأسف الشديد ورثنا تركة ثقيلة وتراكمات كبيرة ، ومنذ استلامنا للوزارة شرعنا مع فريق عمل الوزارة بوضع إستراتيجية وسياسات إعادة صياغة نشاط الوزارة والعلاقة فيما بين الوزارة والمؤسسات والوحدات التابعة لها وفق المفهوم المؤسسي.
وقد تمكنا خلال العام الأول من عمل الحكومة 2021م ، من تحقيق جملة من الأعمال والإنجازات المحورية المهمة بالرغم من تعقيدات المشهد بمختلف الجوانب الذي نعمل في إطاره في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، وإجمالاً يمكن تلخيصها في إصلاح الاختلالات الهيكلية والتنظيمية والإدارية والمالية في ديوان عام الوزارة وبعض الهيئات والوحدات التابعة للوزارة ، وكذا إلغاء القرارات المخالفة للقوانين واللوائح واستبدالها بقرارات وزارية ساهمت بتمكين الكفاءات في إدارة قطاعات الوزارة ووحداتها ومؤسساتها خصوصاً أن تلك القرارات المخالفة للقوانين أربكت نشاط بعض الهيئات إلى جانب انتزاع قرارات من مجلس الوزراء المتعلقة بالحفاظ على مساحات وحرم موانئ عدن، وكذا تحديد موقع مطار عدن الدولي المستقبلي وتوثيقه وتحديد موقعه على الأرض بهدف حمايته من التعدي والسطو العشوائي، وقد كان نجاح تلك القرارات بتعاون ودعم من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء الآخرين تقديراً لمصلحة البلد ، إلى جانب الاهتمام والمتابعة بإنجاز المشروعات المهمة مثل مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والمشاريع الأخرى الحيوية المهمة، وإجراء الترتيبات اللازمة مع الجهات المنفذة والجهات الحكومية بتدشين افتتاح مطاري الريان في محافظة حضرموت ومطار الغيضة بمحافظة المهرة ، وتسعى الوزارة جاهدة حالياً لتحسين مستوى نشاط الموانئ من خلال المتابعة مع الحكومة وقيادة التحالف العربي وبعض المنظمات الدولية المانحة لتخفيض رسوم التأمينات على الخطوط الملاحية والسفن التجارية، وكذا شركات الطيران بهدف تحسين نشاط الموانئ والمطارات في المناطق المحررة، وما يزال هناك الكثير من الأهداف والسياسات والقرارات التي ستقوم بها الوزارة خلال الفترة القادمة بهدف النهوض بقطاعات النقل وتطويرها.

○ تشغيل الموانئ

• ماذا عن التحديات التي تواجهكم في تشغيل موانئ عدن بكامل طاقتها؟
•• التحديات كبيرة، ليس في تشغيل موانئ عدن، بل حتى في تشغيل كافة الموانئ والمنافذ والمطارات، علماً أن تلك التحديات فرضتها الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية الانقلابية وأبرزها التدمير والخراب الذي لحق بتلك المنشآت وخصوصاً البنى التحتية والوسائل والمعدات التي تتطلب إعادة تأهيلها أموالاً طائلة لم يكن بمقدور الحكومة والوزارة والمؤسسات توفيرها في الظروف الحالية، ارتفاع رسوم التأمين من قبل شركات التأمين العالمية على الموانئ والمطارات جعل البعض من الخطوط الملاحية وشركات النقل تفضل الاتجاه نحو موانئ مجاورة بديلة لموانئ المحافظات المحررة التي تسببت في رفع كلفة الشحن وارتفاع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى انتقال أعمال التفتيش على السفن التجارية إلى موانئ خارج موانئ المناطق المحررة ، مثل ميناء جيبوتي وميناء جدة ، وهذا أسهم في تأخير وصول البواخر إلى موانئ المناطق اليمنية المحررة، وأدى إلى زيادة تكاليف الشحن ، ناهيك عن الأوضاع والتحديات الأمنية التي أثرت إلى حد كبير على النشاط التجاري والاستثماري، فضلاً عن التحديات الفنية والإدارية المتعلقة بطبيعة الأنشطة لتلك الموانئ ؛ بسبب عدم توفر المعدات والوسائل الحديثة والقيود التي فرضتها الحرب على عدم الحصول على تراخيص استيراد بعض السلع والمعدات خصوصاً ذات الاستخدام المزدوج (للأغراض الاقتصادية السلمية، والأغراض العسكرية).

○ تحديات مطار عدن

• متى سيستعيد مطار عدن الدولي العمل بكل طاقته، ويستقبل رحلات مختلف خطوط الطيران الدولية؟ وماذا عن أبرز التحديات التي تعيقكم في تطوير المطارات؟
•• سيستعيد مطار عدن الدولي مكانته عند انتهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، فكافة الشركات الإقليمية والدولية غادرت العمل في مطارات اليمن بعد اندلاع الحرب عام 2015، خصوصاً مع توقف المطارات عن النشاط جراء القصف العسكري العشوائي والتدميري الذي طال تلك المطارات من قبل المليشيا، لكن التحالف العربي بقيادة السعودية ومعها الإمارات عمل على إعادة تأهيل مطار عدن الدولي ومطار الريان ومطار الغيضة ومطار سقطرى، إذ تمكنت الإمارات من إعادة تأهيل مطار عدن بعد حرب 2015 مباشرة واستعاد نشاطه وحالياً يخضع لإعادة تأهيل وتحديث من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بكلفة (54) مليون ريال سعودي، وما يزال العمل جارياً فيه ومتوقعاً إنجازه قبل نهاية العام الحالي.
ولا نخفيكم أن هناك تحديات أخرى تعيق جذب شركات الطيران للعمل في المناطق المحررة ومنها مطار عدن الدولي وهي تتعلق بالاستقرار الأمني وارتفاع رسوم التأمين على شركات الطيران وغيرها من التحديات، لكن عبركم نطمئن شركات الطيران الإقليمية والدولية بإن هناك تحسناً كبيراً في الأوضاع الأمنية في العاصمة عدن وعودة الحكومة للعمل من عدن والجهود التي تبذلها المؤسسات الأمنية والسلطات المحلية في سبيل تحسين الاستقرار الأمني، كما أن التجهيزات الفنية والخدمات في مطارات المناطق المحررة وخصوصاً مطار عدن الدولي متوفرة ومتاحة لجميع شركات الطيران.

• لكن وسائل الإعلام المحلية تتحدث عن إشكالات تواجه المواطنين في المطارات والنقل الجوي والبري وغيرها، ما تعليقكم؟
•• نأمل من جميع حملة الأقلام الشريفة توخي الدقة والموضوعية والمهنية في ما يتم تداوله من معلومات، سواء تخص وزارة النقل أو غيرها من الوزارات، وعدم الانجرار خلف أي دعوات مغرضة أو معلومات غير دقيقة أو مجرد شائعات يتم تلفيقها أو تداولها حول الوزارة، ونحن قلوبنا وأبواب مكتبنا مفتوحة وعلى الدوام لاستقبال وسائل الإعلام والمواطنين والرد على أي أسئلة أو استفسارات توجه إلينا منهم وفي أي وقت وبما يسهم في توضيح الحقائق للناس وقطع الطريق على أي حملات تشهير مغرضة لا تعي معنى المهنية الصحفية والإعلامية وبما يخدم المصلحة العامة، ونحن مستمرون في وضع المعالجات والإصلاحات الجريئة والشجاعة وبخطوات ثابتة، فالتحديات التي تصطنعها المليشيا كبيرة والبلد مثخن بالجروح ومنهك اقتصادياً ولم يعد يحتمل المزيد من الترهات والنزق والأفعال الصبيانية التي تهدف لخلق الفتنة والبلبلة وتشتيت جهود الحكومية لمحاربة الفساد وترسيخ دعائم العمل المؤسسي وفرض الاستقرار وتوفير الأمن والأمان للجميع.

○ جهود حكومية

• بصفتك أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وأحد الشركاء الرئيسيين في الحكومة الحالية، لماذا لم تستطع الحكومة حتى اليوم القضاء على الأزمة الاقتصادية؟
•• الحكومة بعد تشكيلها عادت إلى عدن في ديسمبر 2021، بدأت العمل إلا أن هناك بعض الإشكالات المتعلقة بمطالب حقوقية أدت إلى خروج الحكومة لنحو 6 أشهر خارج العاصمة عدن، فيما عدا عدد محدود من الوزراء كنا أحدهم، وفي شهر سبتمبر عادت الحكومة إلى العاصمة عدن، وهي ما تزال تعمل بصورة جيدة وتعالج الكثير من المشكلات المتعلقة بالخدمات والمرتبات والإصلاحات الاقتصادية. حقيقة استطاعت الحكومة خلق تفاهمات جيدة، وتعمل بروح الفريق الواحد، وهمها هو إعادة بناء المؤسسات ومعالجة التحديات الاقتصادية وتوفير الخدمات الضرورية وتأمين المرتبات، أي خدمة المجتمع في المناطق المحررة، لكنها مع الأسف وخلال عام وأكثر لم تحظَ بالدعم اللازم الذي يمكنها من إنجاز أهدافها، ونأمل في الأيام القادمة التحرك العاجل من قبل التحالف والإقليم والمجتمع الدولي بتقديم ذلك الدعم الذي يمكنها من القيام بأداء دورها على النحو المطلوب إلى جانب الجهود الحقيقية والقرارات والسياسات والمعالجة التي تتطلب أن تقوم بها الحكومة بصورة عاجلة وفاعلة.