غضب شعبي جنوبي..عدم إقالة الفاسدين يضع الثقة في الرئاسي على المحك

تواصل الغضب الشعبي من كمية الفساد الكبيرة التي كشفتها وثائق مسربة لاسماء المبتعثين التي ذهبت اغلبيتها لابناء المسؤولين والقيادات في الدولة.

وطالب ناشطون باحالة من ثبت تورطهم في الفساد الى القضاء وأولهم وزير التعليم العالي خالد الوصابي.

وعقب نشر فضيحة الفساد للوزير الوصابي اصدر رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي قرارا بايقاف الامتيازات التي تحصل عليها ابناء المسؤولين.

وقال ناشطون ان القرار الذي أصدره الرئيس العليمي لم يكن كافياً مطالبيت باقالة الفاسدين وإحالتهم للقضاء.

وأطلق ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " حملة إلكترونية لمطالبة بالقضاء بالتحقيق معهم.

وقال الصحفي فتاح المحرمي في تغريدة له"التوجيهات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن فساد ملف المنح الدراسية في الخارج، تعد غير كافية، لكونها لم تتضمن إجراءات حقيقية،.


وأعتبر المحرمي ان توجيهات الرئيس العليمي كانت مجرد امتصاص غضب ليس إلا ، مشيرا انه وكان الأحرى إحالة الملف إلى القضاء وهو الذي سيفصل فيه.

كما غرد الناشط السياسي محمد النود بالقول"لم نر أحد من المسؤولين قدم للمحاكمة بتهمة الفساد وكأن البلاد تعيش في أوج الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وأشار النود ان التدوير في المناصب والمحاصصة هي السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية وما آلت إليه البلاد من تدهور في جميع مرافقها الحكومية.

وطالب النود بفعيل جهاز خاص بالرقابة والمحاسبة ومحاكمة الفاسدين، ومن يثبت فساده يتم احالته للقضاء واقالته من منصبه.

وأكد ان ان الفساد سينتهي وستبدأ مرحلة جديدة في حال تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة وإقالة من يثبت فساده.

وبدوره قال الناشط الاعلامي عبدالحميد العولقي ان القرارات التي صدرت من المجلس الرئاسي غير كافية ،داعيا الى احالة كل مسؤل تورط بالفساد إلى التحقيق ليكون عبرة لكل المعتبرين.

وأشار العولقي "ولكن كيف يتم اقالة مسؤل بسبب الفساد بينما من هم رأس الدولة يمارسون الفساد .