آخر تحديث :الإثنين-27 أكتوبر 2025-01:32م

اخبار وتقارير

معركة المصارف.. ضغط سعودي على الحوثيين أم يأس من السلام معهم

الأحد - 02 يونيو 2024 - 11:15 م بتوقيت عدن

- (المرصد ) العرب

عدن - تحوّل القطاع البنكي في اليمن ميدانا لمعركة ضارية بين السلطة الشرعية وجماعة الحوثي، يتوقّع مراقبون أن تتجاوز تأثيراتها المجال الاقتصادي والمالي إلى الوضع السياسي والعسكري في البلد وأن تكون سببا في قطع مسار السلام الذي تحاول أطراف إقليمية ودولية تحريكه وإعادة الصراع إلى مربّع ما قبل التهدئة النسبية القائمة حاليا في البلاد.

ودار الحديث مؤّخرا عن حراك سياسي تحضيرا لاحتضان العاصمة العمانية مسقط لقاءات بين فرقاء يمنيين وجهات معنية بالصراع بهدف كسر جمود العملية السلمية، لكنّ مطّلعين على الشأن اليمني قالوا إن انعقاد تلك اللقاءات بات موضع شكّ كبير بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لإجبار عدد من المصارف على نقل نشاطها من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية، ووقف التعامل بالطبعة القديمة من العملة اليمنية الصادرة قبل سنة 2016 والتي تفرض جماعة الحوثي التعامل بها حصرا وتستخدمها في السيطرة على التعاملات النقدية.

وتوقّع هؤلاء أنّ تكون للإجراءات التي قرّر البنك المركزي في عدن اتخاذها تأثيرات فعلية على الوضع المالي الحسّاس للسلطة الموازية التي يديرها الحوثيون، خصوصا وأنّ تلك الإجراءات بدت مدعومة خارجيا من قبل المملكة العربية السعودية وجهات دولية.

وأعلن مصرف الراجحي في السعودية وقف تعاملاته المالية وتحويلاته عبر البنوك التجارية الستة التي أعلن البنك المركزي اليمني في عدن وقف التعامل معها لعدم نقل نشاطها من مناطق الحوثيين خلال مهلة الشهرين التي سبق أن منحها لها، بينما أعلنت الشركة الدولية موني

غرام المتخصصة في تحويل الأموال عبر العالم استجابتها لقرار البنك المركزي في عدن واشترطت على وكلائها في اليمن استخراج ترخيص من البنك لإنجاز أي تحويلات مالية عبر الشركة. ولاحت بوادر الإرباك في صنعاء من خلال توجيه الحوثيين لسهام غضبهم صوب السعودية التي مثّلت خلال الفترة السابقة الطرف الأكثر حرصا على إنجاز السلام في اليمن وأظهرت في سبيل ذلك قدرا كبيرا من المرونة وصل حدّ القبول بالجلوس إلى طاولة الحوار المباشر مع الحوثيين.

ووصف محمد عبدالسلام الناطق باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض القرارات التي صدرت عن البنك المركزي في عدن بالخطرة متهما الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف خلفها بهدف “توريط دول أخرى ومنها السعودية في حرب تجويع للشعب اليمني”.

وقال عبر منصة إكس إنّ “الأميركي يسعى إلى جر السعودية إلى هذه الحرب خدمة للكيان الإسرائيلي وعقابا للشعب اليمني على موقفه المساند للقضية الفلسطينية”، محذّرا من أن “هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها”.

ودعا عبدالسلام الرياض إلى “عدم التورّط في هذا الفخ الأميركي وأن تضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار”. وكرّر المسؤول في الجماعة بذلك موقف زعيمها عبدالملك الحوثي الذي حذّر بدوره السعودية من الانجرار “إلى عدوان اقتصادي على اليمن” موجّها تهديده للملكة بأنّها “إذا تورطت في ذلك خدمة لإسرائيل فستقع في مشكلة كبيرة”.

وقال مراقبون إنّ الرياض تدرك وجود تأثير مباشر للضغط المالي والاقتصادي على الحوثيين، متسائلين إن كان دعمها لقرارات مركزي عدن هو على سبيل الضغط على الحوثيين لجرّهم إلى الجلوس إلى طاولة حوار جاد والتخلي عن أسلوب المماطلة الذي يطبقونه حاليا، أم أنّه إيعاز حقيقي للشرعية اليمنية بالتصعيد بناء على قناعة جديدة باستحالة إقامة سلام مع الحوثيين ذراع إيران في اليمن.

واستبعدت مصادر يمنية أنّ يكون إعلان الحرب المالية على الحوثيين تمّ من دون تنسيق وموافقة من قبل الرياض، لكنّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي نفى وجود أبعاد سياسية لقرارات البنك المركزي الأخيرة التي وصفها بالإجراءات التقنية المالية الخالصة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن العليمي قوله خلال لقائه في الرياض بسفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين كمون إنّ تلك القرارات “جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية”.

ووجه العليمي من خلال السفيرة رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بشأن التأثيرات المحتملة لقرارات البنك المركزي على الوضع الاقتصادي وبالنتيجة الإنساني بالغ الصعوبة في عموم اليمن، وقال إن تلك القرارات تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارة العمليات الرئيسية إلى عدن بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلا عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الحوثيين، مع استمرارها في أداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.

ويواجه الاقتصاد اليمني لاسيما في مناطق الشرعية صعوبات كبيرة أثرت بشكل واضح على العيش اليومي للسكان الذين يواجهون موجة غلاء غير مسبوقة لأسعار المواد الأساسية جرّاء التهاوي الكبير في قيمة عملة الريال، وتراجعا في مستوى الخدمات العامّة وانعدامها في الكثير من الأحيان ما دفعهم مؤخّرا إلى التظاهر والاحتجاج في شوارع عدد من المدن.