آخر تحديث :الجمعة-17 أكتوبر 2025-09:12م

اخبار وتقارير

قطار المحاسبة لا يتوقف: بن مبارك يضع الفاسدين في مواجهة العدالة

الخميس - 09 يناير 2025 - 11:29 م بتوقيت عدن

- المرصد / خاص

تقرير / محمد حسين الدباء:

قديمًا قالوا: "أول السيل قطرة".. كشف أكثر من (20) قضية فساد كبرى شملت قطاعات (النفط والكهرباء والخارجية وأراضي وعقارات الدولة)، ولن يتوقف قطار المحاسبة إلا بعد ينقل الفاسدين إلى محطتهم الأخيرة، وهو ما أكده رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك "أن إدارته أطلقت معركة ضد الفساد المالي والإداري في الدولة لن تتوقف حتى اقتلاع الفساد".

الرئاسي يتبنى المعركة
بعد معركة حامية الوطيس بين بن مبارك والفاسدين المتغلغلين في عصب الدولة وانتصاره فيها وتقديم أكثر من (20) قضية فساد أعلن مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة.
وأمر الرئيس الدكتور رشاد العليمي بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي المحرمي: "لن نسكت، ولن نجامل، ولن نتسامح مع أي فاسد مهما كان منصبه".. مؤكدًا "عازمون على تفعيل سلطة القانون على الجميع دون استثناء".

قرار تاريخي
قال مستشار وزير الإعلام اليمني أحمد المسيبلي أنه لأول مرة في تاريخ اليمن يُتخذ قرار محاربة الفساد من قبل الدولة.. مضيفًا "ليس كلامًا عابرًا أو دعاية انتخابية أو خطابًا سياسيًا بل قرارًا عمليًا بدء بإحالة أكثر من 20 قضية فساد بالمليارات تتعلق بالاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب إلى القضاء للبت فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأشار إلى "أنها خطوة جبارة تستحق الدعم والمساندة من الجميع بلا استثناء وهي الطريق الأمثل والأنجع لبناء الدولة اليمنية الحديثة".

سيعزز المصداقية
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وضاح بن عطية، إن “‏مكافحة الفساد لا بد أن تشمل كل الفاسدين بدون استثناء وهذا أهم عمل لمجلس القيادة الرئاسي”.
وأشار إلى أن ذلك “سيعزز من المصداقية أمام الناس لأن الفساد يؤثر على الجبهات العسكرية وعلى الحاضنة الشعبية ويمنح الحوثي فرصة للتمدد والبقاء”.
وقال: “في هذه المرحلة الفاصلة مهم جداً أن يجمع مجلس القيادة الرئاسي على تعديل القوانين التي تمنع محاكمة المسؤولين الفاسدين الكبار من المحاكمة، فلا حصانة لفاسد مهما كان منصبة أو موقعه أو منطقته“.

لا مكان للمفسدين
أكد الصحفي فتحي بن لزرق عن دعمه الكامل لرئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك في حربه المستمرة ضد الفساد في اليمن، وقال: "بعد فضائح نهب المليارات من المال العام التي نهبها حيتان الفساد في اليمن، ندعم رئيس الوزراء في حربه ضد هذه العصابة التي تعيش على أوجاع اليمنيين".
وأضاف بن لزرق "لا مكان للمفسدين في وطننا، وكل من يسرق حق الشعب يجب أن يُحاسب".

وقائع صادمة
المحامية هدى الصراري قالت: "إن هذا التقرير يكشف عن حجم مقلق من وقائع الفساد والتجاوزات التي تورط فيها مسؤولون رسميون في الحكومة الشرعية“.. مضيفة أنه "سلط الضوء على قضايا متعددة تتعلق بالاستيلاء على المال العام، التهرب الجمركي، التزوير، ونهب أراضي الدولة، شركات حكومية خارج الرقابة، تسهيلات لشركات خاصة، تعطيل العدالة”.
وشددت المحامية الصراري، على أن هذه الوقائع التي وصفتها بـ(الصادمة).. مؤكدة "ضرورة محاسبة المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة، كما تعكس الحاجة إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية لوقف هذا النزيف المستمر في موارد الدولة".

واجب وطني
أكد الكاتب والمحلل السياسي أنور الأشول أن "رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك قرر مواجهة الفساد بكل قوة، حيث فتح ملفات كانت مغلقة وكادت أن تمر بلا محاسبة".. مضيفًا أن "ما حدث مؤخرًا من تفعيل لدور أجهزة الرقابة والمحاسبة ودعمه من قبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة، كشف النقاب عن حجم الفساد المستشري".
وأشار الأشول إلى أن "التقارير التي تم جمعها تظهر فسادًا كبيرًا استمر لسنوات، وهو ما دفع الدكتور أحمد بن مبارك إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لقطع الطريق على الفاسدين".

قائد حقيقي
وقال الصحفي جلال المارمي: "إن بن مبارك ظهر كقائد حقيقي في معركة شاملة ضد الفساد الذي أنهك البلاد على مدى سنوات. في ظل محاولات البعض لعرقلة جهوده".. مشيرًا إلى أن "بن مبارك أثبت أن إرادة الإصلاح أقوى من أية مقاومة".
وأكد المارمي أن "هذا الإعلان عن قضايا فساد ونهب لثروات ليس إلا البداية".. مشيرًا إلى "اعتزام بن مبارك فتح ملفات أخرى كانت مغلقة ومليئة بالمخالفات، ما يؤكد تصميمه على اجتثاث الفساد من جذوره".. مشيرًا إلى "دعم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لهذه الجهود هو ما يبرز أهمية هذا المسار".. مضيفًا أن "أجهزة الرقابة والمحاسبة باتت تحظى باهتمام ملموس ودعم حقيقي للقيام بدورها".

خلف القضبان
علق الكاتب ياسر اليافعي قائلًا: "إن هذه الجهات المتورطة تتصدّر قائمة أبرز المؤسسات التي أُهدر فيها (مليارات الريالات وملايين الدولارات) ضمن صفقات فساد مهولة، وفقًا لتقرير النيابة العامة”.. مضيفًا "فساد كهذا لم يُعطل التنمية في العاصمة عدن فحسب، بل عمّق أيضًا معاناة المواطنين بشكل كبير”.
وتساءل اليافعي "هل سنرى قريبًا أسماء خلف القضبان يتم التحقيق معها ومحاسبتها واستعادة الأموال المنهوبة؟ وهل سنشهد تفكيكًا لشبكات الفساد في عدن، لا سيما تلك المرتبطة بشكل مباشر بملف نهب الأراضي والتصرف بها”.

معركة علنية
قال الصحفي رماح الجبري: "تعودنا أن نقرأ عن تقارير الفساد في تسريبات أو وثائق تحصل عليها الصحف الأهلية أو الحزبية المعارضة إلا أننا اليوم نقرأها في الصحف والوكالات الحكومية الرسمية ما يعني أن المعركة مع الفساد أصبحت علنية ورسمية ووطنية ومساندها واجب على الجميع".

ليست إلا بداية
أكد الناشط الإعلامي محمد قيزان أن "ما أعلن عنه من فساد ونهب لثروات الشعب ليس إلا بداية لقضايا عدة سيتم الإعلان عنها في قادم الأيام".. مردفًا "نشد على يد بن مبارك في مواصلة جهوده، ونشكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي على توجيهاته الصريحة بمحاسبة كل اللصوص والمجرمين بحق الشعب.

شجاعة استثنائية
أكد الكاتب الصحفي محمد الحنشي أن "بن مبارك أظهر شجاعة استثنائية في مواجهة الفساد، رغم الظروف الصعبة التي تسلم فيها منصبه والحملات التي استهدفته منذ البداية".. مشيرًا إلى أن "بن مبارك تمكن من إحالة قضايا فساد كبيرة للتحقيق، أبرزها ملفات المصافي والاستثمارات النفطية، والتعيينات والبعثات الخارجية، حيث أوقف الكثير من العبث فيها، كما وجّه بتقييم أداء القنصليات في القاهرة وجدة، مما كشف عن فساد واسع النطاق، بالإضافة إلى إنجازات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي تمت بتوجيه وإشراف مباشر منه".
واعتبر الحنشي أن "إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي قادها بن مبارك، كانت خطوة جريئة أربكت الفاسدين ودعتهم لمهاجمته وتشويه صورته، لكنه أكد أن هذه المعركة كشفت عن الفاسدين، وأن الأيام القادمة ستكون أكثر حسمًا، مع تأكيد أن كل فاسد سينال عقابه".

مسؤولية جماعية
علق السياسي أحمد الصالح قائلًا: "إن هذه التقارير لن يكون لها أي تأثير حقيقي ما لم تُحال الملفات إلى القضاء".. مؤكدًا أن "تقرير الفساد هو مجرد قطرة في محيط. رغم الأرقام الصادمة التي وردت في تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة، إلا أن ما تم الكشف عنه لا يعدو كونه جزءًا صغيرًا من فساد ضخم ومنظم ومتفرع”.
وأضاف الصالح "على الرغم من ذلك، لاقى التقرير والتوجيهات الرئاسية ترحيبًا شعبيًا واسعًا، مما يعكس تطلعات الناس إلى محاربة هذا العدو الأكبر الذي يعصف بالشعب، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة مثل الحرب والجوع وارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل البلاد”.
وأشار الصالح إلى أن “مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف الشعبية والرسمية، مع ضرورة أن تكون بعيدة عن التسييس أو الانتقاء. ويجب أن تقوم المؤسسات المعنية بدورها بشفافية وعدالة، دون محاباة أو مجاملة لأحد”.

معركة لاستعادة الدولة
اعتبر الإعلامي صلاح الدين الأسدي أن "إحالة أكثر من 20 قضية فساد إلى القضاء خطوة تعزز الشفافية وتعيد ثقة المواطنين بالحكومة” وقال: "إن محاربة الفساد ليست إجراءً قانونيًا فحسب، بل معركة لاستعادة الدولة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وأكّد أنه “لا يمكن بناء دولة حقيقية في ظل انتشار الفساد”، معتبرًا “دعم جهود المجلس الوطني واجب على كل وطني غيور”.
وأشار الإعلامي الأسدي، إلى أن "القضاء على الفساد هو السبيل لبناء اقتصاد قوي ومؤسسات عادلة تعمل لصالح الشعب، كما أن الفساد يضعف الدولة ويستنزف الموارد، ودورنا جميعاً دعم المجلس في هذه المعركة المصيرية”.