في تطور جديد ولافت بقرار منع البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق من التصرف بأموالها، رفضت الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، الطعن الذي قدّمته هدير بقرار منعها من التصرف في أموالها، وأيّدت قرار المحكمة بالتحفظ على أموالها ومنعها من التصرف بها.
جاء ذلك على خلفية قرار الجهات المختصة التحفظ على أموال هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف بها، مؤكدةً أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر مؤقتاً قرار بمنعها من التصرف في أموالها الخاصة، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو صكوكاً أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لها في المصارف والشركات وغيرها وأصولها العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أية معاملات شخصية أو عينية عليها، وذلك في كل المصارف في جمهورية مصر العربية.
هدير عبد الرازق تقيم دعوى للإفراج عنها
من ناحية أخرى، أقامت هدير عبد الرازق، أمس (الأربعاء)، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، من طريق وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي، حملت الرقم 9125 لسنة 80 قضائية، للمطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضائها نحو شهرين في السجن، استناداً الى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة ثلثي المدة، واحتياطياً للاستفادة من آلية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة، طبقاً لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.