أجواء مثيرة وجدل واسع شهدتهما نقابة المهن الموسيقية المصرية خلال الساعات الماضية، بعد الاجتماع الموسّع الذي عقده الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وكشف خلاله عن وجود تجاوزات وصفها بـ"الخطيرة" في بعض إدارات النقابة، مما دفعه للمطالبة بإحالة عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم أحمد أبو المجد ونادية مصطفى، الى جهات التحقيق المختصة، للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.
وقال مصطفى كامل في كلمة ألقاها خلال الاجتماع إن النقابة تمر بمرحلة تحتاج الى "تنظيف شامل"، مؤكداً: "اللي مش قد مصالح الناس يمشي من هنا... ومحدّش يعمل فيها بطل غير بشغله معايا".
التصريحات جاءت لتفتح الباب أمام موجة جديدة من التساؤلات حول طبيعة المخالفات التي يجرى التحقيق بشأنها، ودور كلٍ من أبو المجد، الذي يشغل منصب السكرتير العام، ونادية مصطفى، عضو مجلس الإدارة والمتحدثة السابقة باسم النقابة، في الملفات المطروحة، خاصة في ظل التصعيد الأخير ومطالبات أعضاء في الجمعية العمومية بفرض رقابة مشدّدة على الأداء الإداري داخل النقابة.
مصادر في النقابة أكدت أن إحالة الملف الى النيابة أو جهات التحقيق الرسمية يأتي في إطار الرغبة في تحقيق الشفافية الكاملة، وعدم ترك أي شبهة من دون مراجعة، خاصة بعدما أشار النقيب الى وجود "مسارات مالية وإدارية غير واضحة" تحتاج الى تدقيق عاجل.
ترحيب من أعضاء "الموسيقيين" بقرارات مصطفى كامل
من جانبهم، عبّر عدد من أعضاء النقابة عن ترحيبهم بقرارات النقيب بإحالة الأمر الى التحقيق، مؤكدين أنه خطوة ضرورية لـ"استعادة ثقة الموسيقيين"، وحماية موارد النقابة، وضمان أن كل القرارات تُتّخذ بما يخدم المصلحة العامة فقط.
وبينما ينتظر الوسط الفني النتائج الرسمية للتحقيقات، يرى بعض أعضاء النقابة أن ما يجري داخل "الموسيقيين" قد يكون بداية لمرحلة جديدة من إعادة الهيكلة، وأن الأشهر المقبلة قد تحمل معها تغييرات واسعة في المناصب والسياسات، في حال ثبوت أي مخالفات أو تقصير في إدارة الملفات السابقة.