آخر تحديث :الإثنين-09 فبراير 2026-11:30م

اخبار محلية

مناشدة عاجلة لقيادة الدولة لوقف الازدحام والاختلالات أمام رئاسة مصلحة الأحوال المدنية

الإثنين - 09 فبراير 2026 - 09:40 م بتوقيت عدن

- المرصد /خاص

رفع مواطنون ومراجعون مذكرة مناشدة عاجلة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعالي وزير الداخلية، طالبوا فيها بالتدخل السريع لمعالجة ما وصفوه بحالة الازدحام والاختلالات الإدارية أمام بوابة رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وما يترتب عليها من معاناة للمراجعين.

وأوضح مقدمو المناشدة أن الإجراءات الحالية، بحسب قولهم، أدت إلى تكدس أعداد كبيرة من المواطنين وتعطّل عدد من المعاملات الأساسية، الأمر الذي تسبب في مشقة كبيرة للمراجعين، خصوصًا من النساء وكبار السن والمرضى، إضافة إلى الحالات المرتبطة بإجراءات عاجلة.

وأشاروا إلى أن المعاملات المتأثرة تشمل تعديل بيانات الأعمار، واعتماد مواليد الخارج، وإصدار واعتماد شهادات الميلاد، واستكمال إجراءات المواطنين الذين لا يحملون هوية شخصية رغم امتلاكهم وثائق رسمية أخرى.

وطالب مقدمو المذكرة قيادة الدولة ووزارة الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها مراجعة آلية العمل الحالية، وتخفيف الضغط على مقر رئاسة المصلحة، وتمكين الفروع والمراكز في المحافظات من أداء مهامها وفق الأطر القانونية، إضافة إلى فتح تحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعقيد الإجراءات أو أي ممارسات تضر بالمواطنين.

وأكدت المناشدة أن الهدف من هذه المطالب هو حماية كرامة المواطن، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع المسؤوليات الوطنية والإنسانية.

نص البيان:
مناشدة عاجلة

إلى:
فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي حفظه الله
معالي وزير الداخلية المحترم
وإلى كل مسؤول يتحمّل الأمانة الوطنية في هذه الدولة
الموضوع: مناشدة عاجلة لوقف العبث والزحام غير المبرر أمام بوابة رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني
نرفع إلى فخامتكم ومعاليكم هذه المذكرة انطلاقًا من مسؤوليتكم الدستورية والأخلاقية في حماية كرامة المواطن اليمني، ووضع حدٍّ للممارسات التي ألحقت أذى بالغًا بالمواطنين، وأساءت إلى هيبة مؤسسات الدولة وثقة الناس بها.
لقد شهدت الآونة الأخيرة ممارسات خطيرة وغير مسبوقة تقوم بها قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، تمثلت في تكبيل صلاحيات مدراء الفروع والمراكز في مختلف المحافظات، وتعطيل الإجراءات القانونية المعتمدة، وإجبار المواطنين على التكدس والزحام غير المبرر أمام بوابة رئاسة المصلحة.
إن هذه الإجراءات القسرية أدت إلى:
تعذيب المواطنين نفسيًا وجسديًا نتيجة الانتظار الطويل والزحام المهين.
فتح أبواب الابتزاز وإجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية لإكمال معاملاتهم.
تعطيل معاملات أساسية وحيوية لا تحتمل التأخير، ومنها:
تعديل الأعمار لسنتين.
اعتماد مواليد الخارج.
اعتماد شهادات الميلاد.
استكمال إجراءات المواطنين الذين لا يحملون هوية شخصية ويملكون وثائق رسمية معتمدة مثل البطاقة الانتخابية أو البطاقة اليدوية
الأخطر من ذلك أن أغلب المراجعين هم من النساء، وكبار السن، والمرضى، ومن لديهم تقارير طبية عاجلة للسفر للعلاج في الخارج، ومع ذلك يُجبرون على الحضور الشخصي إلى رئاسة المصلحة، وتحمل أعباء مالية ومعاناة لا إنسانية، في مشهد لا يليق بدولة تحترم مواطنيها.
ونتساءل هنا، وبكل مسؤولية: لماذا يُترك هذا العبث قائمًا، ويُسكَت عن هذه الإجراءات، في الوقت الذي تمتلك فيه وزارة الداخلية مدراء أكفاء وخبرات مؤهلة في الفروع والمراكز المنتشرة في المحافظات؟
ولماذا يتم تكبيل هذه الكفاءات، وحشر المواطنين في زحام خانق، وتعقيد معاملاتهم بدل تسهيلها كما يوجب القانون والضمير؟
إن ما يحدث يُعد سابقة خطيرة لم تشهدها اليمن من قبل، ويمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنين، وتشويهًا لدور مؤسسات الدولة الخدمية، ويستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من فخامتكم ومعاليكم.
وعليه، نطالب بـ:
الإيقاف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية.
إعادة الصلاحيات القانونية لمدراء الفروع والمراكز في المحافظات.
فتح تحقيق شفاف ومستقل في قضايا الابتزاز والتعقيد المتعمد للمعاملات.
محاسبة كل من يثبت تورطه في إهانة المواطن أو استغلال حاجته.
إن إنقاذ المواطنين من هذا الوضع المهين لم يعد مطلبًا إداريًا، بل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا عاجلًا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.