آخر تحديث :الجمعة-13 مارس 2026-11:39م

الفن والأدب


محامي شيرين عبد الوهاب ينفي منح الحكم لصالح مدير صفحاتها السابق

محامي شيرين عبد الوهاب ينفي منح الحكم لصالح مدير صفحاتها السابق
شيرين عبدالوهاب

الجمعة - 13 مارس 2026 - 04:05 ص بتوقيت عدن

- المرصد خاص

في تطور جديد للخلاف القانوني المستمر بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر، المدير السابق لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومالك شركة "ذا بيسمنت"، أصدرت الشركة بياناً أكدت فيه صدور أحكام قضائية جديدة لصالحها، معلنةً انتهاء واحدة من أبرز المشكلات القانونية في الوسط الموسيقي خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت الشركة في بيان رسمي، أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في الدعوى الرقم 447 لسنة 17 ق، المقامة من شيرين عبد الوهاب ضد الشركة وآخرين، بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم.

كما قضت محكمة استئناف القاهرة في التظلم الرقم 68 لسنة 141 ق، المقام من شيرين عبد الوهاب ضد الشركة، والذي طالبت فيه بإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية الرقم 1700 لسنة 2024، استناداً الى بطلان اتفاق التحكيم وادعاء تزوير العقد المؤرخ في 11 أكتوبر 2018، بسقوط الحق في التظلّم لرفعه بعد الميعاد القانوني.

وأكدت الشركة أن هذه الأحكام تعني انتهاء كل النزاعات القضائية القائمة بين الطرفين، سواء أمام القضاء العادي أو التحكيم الدولي، بأحكام نهائية لصالح شركة "ذي بيسمنت".

وأشار البيان الى أن الأحكام الصادرة تؤكد اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع وصحة ونفاذ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وعدم ثبوت أي تزوير به، فضلاً عن التزام الشركة بكل تعاقداتها القانونية.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم بالقوانين والأعراف المهنية في علاقتها مع الفنانين، مشددةً على أنها لم تُخلّ يوماً بالتزاماتها التعاقدية أو القانونية مع شركائها.


محامي شيرين عبد الوهاب يردّ على بيان الشركة
من ناحيته، أصدر مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بشيرين عبدالوهاب، بياناً صحافياً ردّ فيه على ما تم تداوله بشأن صدور حكم قضائي لصالح المنتج محمد الشاعر ضد موكلته.

وأكد المكتب في بيانه أن ما يتم تداوله غير دقيق ومنافٍ للحقيقة، موضحاً أن الحكم المُشار إليه لم يتعرض لموضوع النزاع من الأساس، إذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه بين الطرفين، وهو ما يعني أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى ولم تبتّ فيه.

وأوضح البيان أن الأمر المثير للاستغراب هو محاولة تصوير هذا الحكم وكأنه حكم نهائي في موضوع النزاع، في حين أن الحقيقة القانونية الثابتة هي أن المحكمة لم تتصدَّ للموضوع مطلقاً بسبب وجود شرط التحكيم، فضلاً عن صدور حكم سابق في التحكيم يتعلق بذات النزاع.

وأضاف المكتب أن إصدار بيانات متلاحقة والترويج لمعلومات غير دقيقة من شأنه إيهام الرأي العام بوقائع لا تعكس الحقيقة القانونية، مؤكداً أن النزاع لا يزال في إطاره القانوني الصحيح وفقاً لإجراءات التحكيم.

وشدّد مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش على أن المستحقات المالية الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب ما زالت قائمة ولم يتم سدادها منذ ما يقارب الثمانية أشهر، رغم أن دعوى التحكيم المثارة في هذا الشأن قائمة منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، ومن بعدها لم تحصل على مستحقات مالية.


واختتم البيان بالتأكيد على أنه سيتم توجيه إنذار رسمي الى الشركة المعنية خلال الساعات المقبلة يطالبها بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخّرة للفنانة، بالإضافة الى المبالغ المُشار إليها في دعوى التحكيم، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام بالسداد.