قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بحبس الفنان أحمد عز لعدم سداده متجمد أجر خادمة خاصة بنجليها التوأم اللذين أنجبتهما منه، الى جلسة 28 تموز (يوليو) الجاري، وذلك بعد سداد عز مبلغ 200 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المطالب به وهو 570 ألف جنيه، لاستكمال سداد باقي المستحقات.
وتطالب زينة في الدعوى بإلزام أحمد عز بسداد مبلغ 570 ألف جنيه قيمة متجمد أجر الخادمة، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لإتاحة الفرصة لسداد الجزء المتبقي من المبلغ.
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة طويلة من النزاعات القضائية بين أحمد عز وزينة، والتي بدأت منذ سنوات عقب إثبات نسب نجليها التوأم له، وشهدت العديد من الدعاوى المتعلقة بالنفقات والمصروفات الدراسية وأجور الرعاية.
وكانت محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس قد قضت في وقت سابق بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد عز على الحكم الصادر بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة لنجليه التوأم من زينة، ليظل الحكم واجب النفاذ.
وفي تطور آخر بالقضايا المتداولة بين الطرفين، سبق أن قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من أحمد عز على حكم أول درجة، الذي ألزمه بسداد 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأمه، قبل أن تقرر المحكمة تخفيضها الى 60 ألف جنيه شهريًا.
كما أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، في وقت سابق، حكمًا بإلزام أحمد عز بسداد مبلغ 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، بما يعادل نحو مليون جنيه، قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بنجليه التوأم عن العامين الدراسيين 2022 و2023.
وخلال نظر الدعوى، قدم دفاع زينة مستندات تضمنت تفاصيل الأجور التي حصل عليها أحمد عز من أعماله الفنية، ومنها فيلم "الممر" ومسلسل "أبو عمر المصري"، الى جانب دخله من الحملات الإعلانية، لتدعيم طلباته المتعلقة بالنفقات.
وتعد الأزمة القضائية بين أحمد عز وزينة واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل خلال السنوات الماضية، إذ تنقلت بين محاكم الأسرة والاستئناف، وشملت دعاوى إثبات النسب، والنفقة، والمصروفات الدراسية، وأجور الخادمة، وسط استمرار لجوء الطرفين الى القضاء لحسم الخلافات المتعلقة بحقوق الطفلين التوأم.
فهل تحسم جلسة 28 تموز (يوليو) الأزمة، ويستكمل أحمد عز سداد المبلغ المتبقي، أم تشهد القضية تطورات قانونية جديدة خلال الفترة المقبلة، ربما تصل الى الحكم بحبس أحمد عز بسبب 370 ألف حنيه.