أعاد قرار محكمة جنايات القاهرة الجديدة بإحالة أوراق الإعلامية سارة خليفة و12 متهماً آخرين الى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"المخدرات الكبرى"، اسمها الى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب تطورات القضية، ولكن أيضاً مع عودة الحديث عن علاقتها السابقة بلاعب كرة القدم محمود عبدالمنعم "كهربا"، والتي شغلت الرأي العام قبل سنوات.
ومع تصدّر اسم سارة خليفة محركات البحث، أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور قديمة جمعتها بكهربا، الى جانب تصريحات سابقة للطرفين بشأن طبيعة علاقتهما، وسط تجدّد التساؤلات حول حقيقة زواجهما الذي ظل لسنوات محل جدل.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، أكدت سارة خليفة أنها تزوجت من محمود كهربا بعد قصة حب، مشيرةً الى أن الزواج كان رسمياً وشرعياً، لكنه لم يستمر أكثر من ستة أشهر قبل أن ينتهي بالانفصال لأسباب شخصية.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيما صابر: "إحنا كنا بنحب بعض جداً، وقصتنا انتهت بالجواز، وكان جواز رسمي وشرعي وعلى يد مأذون، وعشت مع كهربا أحلى قصة حب في حياتي، لكن محصلش نصيب".
في المقابل، سبق أن علّق محمود كهربا على إعادة تداول صور جمعته بسارة خليفة، مؤكداً عبر حسابه الخاص في موقع "فيسبوك" أنها قديمة، وكتب: "لن ألتفت للشائعات أو محاولات ضِعاف النفوس للنيل من تركيزي بنشر صور قديمة لزواجي الذي لم يكتمل عام 2016، أو الزجّ باسمي من أجل أغراض تعرفها صاحبة نشر الصور في هذا التوقيت".
وفي تصريحات تلفزيونية أخرى، نفى كهربا ما تردد بشأن زواجه، مؤكداً أنه لم يسبق له الزواج، وهو ما أبقى الجدل قائماً حول تفاصيل تلك العلاقة، في ظل اختلاف الروايات التي طُرحت إعلامياً.
وعادت قصة سارة خليفة وكهربا الى الواجهة للمرة الأولى بعد انتهاء علاقتهما، عندما لجأت الى القضاء للمطالبة بحقوق قالت إنها ترتبت عن الزواج، وهو ما أدى الى تداول مستندات وصور لعقد القران، لتصبح العلاقة محل اهتمام إعلامي واسع في ذلك الوقت، بينما التزم الطرفان لاحقاً بعدم الخوض في تفاصيلها، باستثناء تصريحات متفرقة.
وفي جانب آخر، تخضع سارة خليفة لمحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"المخدرات الكبرى"، والتي تتهم فيها النيابة العامة عدداً من المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصّص – بحسب أمر الإحالة – في جلب مواد تُستخدم في تصنيع المواد المخدّرة من الخارج، وإعادة تصنيعها والاتجار بها داخل البلاد، الى جانب اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في وقت سابق، ضبط المتهمين في القضية، مشيرةً الى ضبط كميات من المواد المخدّرة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها قبل إحالة القضية الى محكمة الجنايات.
وخلال الجلسات، قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهماً آخرين الى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحدّدت جلسة 5 أيلول/سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
ويظل الفصل في الاتّهامات المنسوبة الى المتهمين من اختصاص المحكمة وحدها، الى حين صدور الحكم النهائي في القضية.