قالت وزارة العدل الأمريكية، أمس (الجمعة)، إن منصة الفيديوهات القصيرة تيك توك وافقت على دفع 400 مليون دولار لتسوية مزاعم تتعلق بجمع البيانات الشخصية للأطفال في الولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة أن التسوية لا تتضمن إقراراً بارتكاب مخالفات، مشيرة، من بين أمور أخرى، إلى التغيير الذي طرأ على ملكية أعمال تيك توك في الولايات المتحدة، وإصلاح ممارسات الخصوصية الخاصة بالمنصة.
وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية ضد تيك توك عام 2024، خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، متهمة المنصة بالسماح للأطفال دون سن 13 عاماً بإنشاء حسابات من دون موافقة الوالدين.
وقالت الوزارة إن تيك توك انتهكت بذلك قانون خصوصية الأطفال الأمريكي.
وتضع منصات الإنترنت الأمريكية، بشكل عام، حداً أدنى للعمر يبلغ 13 عاماً بسبب هذه القواعد، إلا أن الأطفال يمكنهم تجاوز القيود عبر إدخال تاريخ ميلاد غير حقيقي، فيما يتهم منتقدون منذ فترة طويلة شركات التكنولوجيا بعدم بذل جهود كافية لمنع ذلك.
وضغط الرئيس دونالد ترمب من أجل التوصل إلى صفقة نُقلت بموجبها حصة الأغلبية في أعمال تيك توك الأمريكية إلى شركة جديدة مدعومة من مستثمرين أمريكيين في أوائل عام 2026.
وضمنت الصفقة مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة بعد نحو عام من حالة عدم اليقين.
وبموجب القانون الأمريكي، طُلب من شركة بايت دانس، الشركة الأم لـتيك توك ومقرها الصين، تصفية عملياتها في الولايات المتحدة حتى يتمكن التطبيق من مواصلة العمل في البلاد، فيما تظل بايت دانس مسيطرة على تيك توك في بقية أنحاء العالم.