تحولت واقعة نفوق ثلاث دجاجات داخل مزرعة في منطقة السالمي (غربي الكويت) إلى واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للدهشة خلال الأيام الماضية، بعدما كشفت التحقيقات أن الحريق الذي عُثر بعده على جثمان متفحم لم يكن حادثًا عرضيًا، بل محاولة متعمدة لإخفاء جريمة قتل سبقت اندلاع النيران.
وبدأت القضية يوم الخميس الماضي حين تلقت غرفة العمليات بلاغًا عن حريق في مزرعة لتربية المواشي والدواجن، لتنتقل فرق الإطفاء والأجهزة الأمنية إلى الموقع حيث عُثر على جثمان متفحم يعود إلى مواطن خليجي.
وفي الرواية الأولى، أفاد حارس المزرعة البنغلاديشي بأن ماسًا كهربائيًا وقع أثناء تشغيل مولد كهربائي، ما أدى إلى انتشار النيران ومحاصرة الضحية. غير أن تناقضات في أقواله، إلى جانب العثور على آثار دماء داخل مركبة القتيل، دفعت المحققين إلى التعامل مع الواقعة باعتبارها جريمة قتل محتملة. ومع توسع التحريات، ظهرت مؤشرات على محاولة إخفاء الأدلة والتخلص من متعلقات الضحية، قبل أن تتجه الشبهات نحو الحارس الذي اعترف لاحقًا بأن خلافًا نشب بينه وبين القتيل بسبب نفوق ثلاث دجاجات حمّله الأخير مسؤوليتها، ووبّخه وصفعه، ما دفعه إلى الانتقام.
وبحسب اعترافاته، توجه المتهم إلى مركبة الضحية حاملًا عصا خشبية واعتدى عليه داخلها، ثم أخرجه وواصل ضربه حتى سقط أرضًا. وبعد التأكد من وفاته، نقل الجثمان إلى منطقة الأعلاف داخل المزرعة وأشعل النار في محاولة لإظهار الوفاة على أنها ناجمة عن الحريق. كما حاول إزالة آثار الدماء والتخلص من بعض المتعلقات قبل الإبلاغ عن الحادث، إلا أن الأدلة التي جمعتها فرق التحقيق قادت إلى كشف ملابسات الجريمة.
ومع اتساع نطاق التحقيقات، توسعت الجهات الأمنية في فحص محيط المزرعة والمزارع المجاورة، في إطار إجراءات احترازية تشمل التحقق من وجود أي آثار أو معلومات قد ترتبط بالقضية، خصوصًا أن المنطقة تضم مواقع عمل وعمالة موسمية قد يصل عددها إلى نحو 270 شخصًا، ما استدعى مراجعة سجلات الدخول والخروج للتأكد من عدم وجود أي مشتبه بهم إضافيين أو شهود محتملين.
وأرشد المتهم رجال المباحث إلى العصا المستخدمة في الاعتداء، كما مثّل الجريمة أمام المحققين بحضور وكيل النائب العام، موضحًا تسلسل الأحداث منذ بداية الخلاف وحتى إشعال النار. وأحالت السلطات المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، بعد تسجيل القضية باعتبارها جريمة قتل عمد ومحاولة لإخفاء آثارها.