كشف الدكتور أحمد القرماني، محامي أحد المتهمين في قضية المخدرات الكبرى، التي حُكم فيها على الإعلامية والمنتجة سارة خليفة بالإعدام مع 12 متهماً آخرين، تفاصيل جديدة بشأن دريد السمراني، عراقي الجنسية، المتهم الرئيسي في القضية التي صدر فيها الحكم بالإعدام شنقاً لـ13 متهماً، على خلفية اتهامات تتعلق بجلب المواد المخدّرة وتصنيعها والاتجار بها.
وقال أحمد القرماني في تصريحات إعلامية، إن دريد السمراني الذي يُعد زعيم الشبكة، سبق واتُّهم عام 2017 في قضية تتعلق بالاتجار في المواد المخدّرة وقتل سمسار عقارات يُدعى فريد شوقي، مشيراً الى أن القضية صدر فيها حكم عام 2019 بسجن السمراني 5 سنوات.
وأضاف أن هذه القضية تمثّل جانباً من الوقائع السابقة المرتبطة بالمتهم، لافتاً الى أن اسمه سبق أن ورد كذلك في وقائع تتعلق بغسل الأموال، بالتزامن مع محاكمته في قضية المخدرات الكبرى المرتبطة بسارة خليفة وباقي المتهمين.
وتعود وقائع قضية مقتل فريد شوقي، المعروف إعلامياً بسمسار أكتوبر، الى تحريات أمنية أفادت بتورط عدد من الأشخاص في واقعة خطفه وقتله، من بينهم ضابطان وأمين شرطة وعدد من المتهمين، أحدهم عراقي الجنسية.
وبحسب التحقيقات، فإن الواقعة بدأت على خلفية صفقة مخدرات من مادة "الفودو"، بعدما نشب خلاف مالي بين المتهمين والمجني عليه حول مبلغ يقدّر بنحو مليوني جنيه، وهو المقابل المرتبط بإحدى صفقات المخدرات.
وأشارت التحقيقات الى أن المتهمين خطفوا فريد شوقي من محيط سكنه في مدينة 6 أكتوبر، قبل أن يقتلوه ويتخلّصوا من جثته بإلقائها في أحد مجاري الصرف الصحي بمنطقة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.
ووفقاً لما ورد في التحقيقات بالقضية السابقة، فقد اتفق دريد السمراني مع أحد المتهمين الهاربين خارج البلاد على استيراد شحنة من مخدّر "الفودو" من خلال المجني عليه، وكشفت التحقيقات أن السمراني كان يؤدي دور الوسيط في عدد من صفقات المخدرات.
كما تضمنت التحقيقات أنه اتفق مع فريد شوقي على تفاصيل إتمام إحدى الصفقات وتسلّم الشحنة في أحد الموانئ البحرية، وأن الصفقة تمت بالفعل قبل أن تتطور الخلافات بين الأطراف الى عملية الخطف والقتل.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع صدور أحكام من محكمة الجنايات في قضية المخدرات الكبرى المتهم فيها دريد السمراني الى جانب سارة خليفة وعدد من المتهمين.
وشملت الأحكام الصادرة في القضية عقوبات مشدّدة بحق عدد من المتهمين، من بينها أحكام بالإعدام والمؤبد، الى جانب أحكام بالسجن وبراءة آخرين، وذلك على خلفية الاتّهامات المتعلقة بجلب المواد المخدّرة وتصنيعها والترويج لها، وما ارتبط بها من وقائع أخرى بحسب ما انتهت إليه المحكمة.