تفاصيل الفرصة الأخيرة لنجاة سارة خليفة من حبل المشنقة

الأستاذ الدكتور إبراهيم عيد نايل، أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أكد في تصريح خاص لـ"لها" أن سارة خليفة أمامها فرصتان للنجاة من حبل المشنقة.

وأوضح "نايل" أن الفرصة الأولى تتمثل في تقديم دفاع المتهمة طعنًا بالاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، ليتم النظر في القضية من جديد ويمكن بعد ذلك تخفيف الحكم أو تبرئتها حسب ما سيتضح من التحقيقات.

أما الفرصة الثانية، فتأتي بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الاستئنافية، فإذا تم تأييد حكم الإعدام، فيمكن لدفاعها أن يقدم نقضًا خلال 60 يوما من صدور هذا القرار للبت في القضية.

وأكد أستاذ القانون الجنائي، أنه جرت العادة في مثل هذه القضايا أن يتم تخفيف الحكم الذي تصدره المحاكم من الدرجة الأولى، لأنها دائما ما تحكم بأقصى عقوبة.

يشار الى أن المحكمة كانت قد قضت إجماع الآراء، بمعاقبة كل من: "دريد عبد اللطيف حسن السمراني، وسامح محمد زكي مرسي، وفتحي خالد فتحي عطية، وسارة خليفة حمادة خليفة، وخالد فتحي عطية محمد، وأحمد عطية عبد الحميد عبد المجيد، ومحمد خليفة حمادة خليفة، وإسماعيل محمد إبراهيم أبو المجد، وباسم إبراهيم خليل جاد، وياسر حسين علوان العبيد، وإبراهيم عبد النبي محمد حسين، وخالد إبراهيم فخري الدين محمد أبو بكر، بالإعدام شنقًا.

كما قضت المحكمة بتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة والسيارات والأدوات والمشغولات.

وذلك بجلسة 5 أيلول (سبتمبر) بعد إدانتهم في اتهامات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار، الى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية وحصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، بالإضافة الى إدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وتوزيع الأدوار فيما بينهم بين الجلب والتصنيع والترويج، متخذين من أحد العقارات السكنية مقرًا للتخزين والتصنيع؛ حيث بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة ومواد خام أكثر من 750 كيلوغرامًا.

وقد استند قرار الإحالة الى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.