سقطت الأقنعة، وابتعد إعلامي مصري عن الشاشة ليواجه حكماً بالسجن خمس سنوات، بعد أن تحول هاتفه الشخصي إلى دليل إدانة قاطع كشف إدارته لتشكيل عصابي تخصص في بيع الوهم للراغبين في السفر.
تفتح محكمة جنايات مستأنف القاهرة اليوم (الأحد) ملف واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وتزوير التأشيرات، حيث ينظر القضاء استئناف أربعة متهمين (بينهم إعلامي بارز ومتهم هارب) على حكم أول درجة القاضي بسجنهم خمس سنوات، إثر تورطهم في اصطناع عقود عمل وهمية وتأشيرات سفر منسوبة لشركات أجنبية.
وكانت القصة قد بدأت بورود معلومات سرية إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر، تحذر من نشاط مشبوه لإصدار تأشيرات مزيفة. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، باغتت القوات المتهمين في ضربة أمنية مباغتة أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث.
وداخل المقر، لم تكن المفاجأة في السقوط فقط، بل في حجم المحررات والأختام المضبوطة بحوزتهم:
66 جواز سفر يحمل تأشيرات أجنبية مزورة بأسماء مواطنين مختلفين.
22 تأشيرة سفر مصطنعة بالكامل وجاهزة للتسليم.
أختام واستمارات مغتربين مزيفة، بينها خاتم مصنع يُنسب لوزارة القوى العاملة.
عقود عمل وهمية لشركة أجنبية لا وجود لنشاطها الفعلي داخل مصر.
بينما ظن المتهمون أن غطاء الحذر يحميهم، جاءت الفحوصات الفنية للهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (الإعلامي) لتنسف كل دفاعاتهم، حيث عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على محادثات نصية صريحة وثقت أدوار المجموعة وتفاصيل العمليات وتوزيع المبالغ المالية.
وبعد مواجهتهم بالأدلة المحرزة ومحادثات الهاتف، انهار المتهمون وأقروا بتكوين عصابة منظمة، حيث استغل الإعلامي علاقاته لتسهيل الإجراءات وإدارة التشكيل ورسم الأدوار، بينما تولى باقي الشركاء اصطناع الأختام المزورة واستقطاب الضحايا الطامحين في فرصة عمل في خارج مصر.